سياسيون يهاجمون قرار الكابينت الإسرائيلي باحتلال غزة ويحذرون من تداعياته الكارثية

أدان عدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الأحزاب السياسية المصرية، قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" بالموافقة على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال مدينة غزة وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع.

برلماني: قرار الكابينت الإسرائيلي باحتلال غزة تصعيد خطير يهدد الأمن الإقليميتتنافى مع الشرعية الدولية .

. إدانة حزبية وبرلمانية لقرار إسرائيل باحتلال غزةبرلماني: الرئيس يتحرك بمسؤولية تاريخية ومصر تقود جهود استقرار السودانبرلماني: وصول مصر لـ91% إنتاج دوائي محلي يعكس إرادة سياسية واعية بأهمية الأمن الصحي

ووصفوا الخطوة بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي، يهدد بإشعال المنطقة وجرها إلى دوامة عنف جديدة، ويضاعف معاناة الشعب الفلسطيني. 

وفي هذا السياق أدان النائب يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، القرار الصادر عن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل "الكابينت" بالموافقة على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال مدينة غزة ونزع سلاح حركة حماس وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع.

وأكد كدواني في تصريحات خاصة  لـ صدى البلد أن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه إشعال الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وجر المنطقة إلى موجات جديدة من العنف وعدم الاستقرار، محذرا من أن استمرار النهج العدواني للحكومة الإسرائيلية يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حد سواء.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن الكابينت الإسرائيلي يسعى لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة العسكرية، متجاهلا قرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مشددا على أن احتلال أي جزء من غزة أو فرض سيطرة أمنية إسرائيلية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وطالب كدواني المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والأطراف الفاعلة، باتخاذ موقف حاسم ووقف هذا المخطط فورا، محذرا من أن التمادي في هذه السياسات سيدفع بالمنطقة إلى دوامة عنف جديدة، وسيزيد من معاناة المدنيين الفلسطينيين، داعيا إلى ضرورة حماية الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة.

أعرب النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، عن تأييده الكامل للموقف المصري الرافض لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، مؤكدا أن هذا القرار يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويهدف إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقال القطامي إن ما تسعى إليه إسرائيل من خلال هذه الخطة هو القضاء على كافة مقومات حياة الفلسطينيين، وتقويض حقهم المشروع في تقرير مصيرهم وتجسيد دولتهم المستقلة، في محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية وفرض أمر واقع بالقوة، مشددًا على أن هذه السياسات لن تجلب الأمن لإسرائيل بل ستؤجج الصراع وتزيد من التوتر في المنطقة.

وأكد النائب دعمه لما جاء في البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي أدان بأشد العبارات هذه الخطوة الإسرائيلية، وحذر من أن مواصلة سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة ستعمّق الكراهية، وتنشر التطرف، وتدفع المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وشدد القطامي على أن مصر كانت وستظل مدافعًا أصيلًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وفرض حل سياسي عادل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أدان اللواء حاتم باشات عضو أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية قرار المجلس الوزاري للاحتلال الاسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل مشيرا إلى ان هذه القرار  جريمة حرب جديدة  تقوم بها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني

وأشاد باشات - في تصريح اليوم - بيان الخارجية المصرية الذي أكد على الموقف المصري الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ووضع النقاط على الحروف لحل هذه القضية مؤكدا انه لا أمن ولا استقرار  لاسرائيل  دون إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ .

واكد باشات ان استمرار اسرائيل في نهجها الاجرامي  ضد الشعب الفلسطيني وممارسة سياسة التجويع والقتل لن يزيد الوضع في المنطقة إلا  اشتعالا مؤكدا ان قرار المجلس الوزاري سيقوض اي جهود تستهدف وضع حد للكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر

وأكد عضو أمانة الدفاع والأمن القومي على ضرورة أن يتخلي المجتمع الدولي عن سلبيته تجاه ما يحدث ضد الشعب الفلسطيني  ووقف الإجرام الاسرائيلي في غزة مؤكدا ان مصر لن تقبل بسياسة الأمر الواقع وستقف بكل قوة ضد اي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني .

وقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بالكامل هو تعبير فج عن منطق الغطرسة والهيمنة، ومحاولة مكشوفة لتقنين جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين العزل الذين يسحقون يوميا تحت آلة بطش لا تفرق بين طفل أو امرأة أو شيخ.

وأوضح فرحات أن ما يحدث اليوم في غزة هو حرب شاملة ضد الوجود الفلسطيني، تستهدف الإنسان قبل الأرض، وتمتد إلى الذاكرة قبل الجغرافيا مضيفا بأن الأمر لا يتعلق فقط بعمليات عسكرية محدودة بل بهندسة قسرية للواقع، هدفها تفريغ الأرض من سكانها وإعادة تشكيل الواقع بالقوة، وهو ما يمثل جريمة دولية مكتملة الأركان تستوجب تحركا دوليا عاجلا، لا مجرد بيانات إدانة باهتة لا توقف نزيف الدم ولا تحمي الأبرياء.

وثمن نائب رئيس حزب المؤتمر الموقف المصري الرسمي الذي عبر عنه بيان وزارة الخارجية، مؤكدا أن البيان المصري لم يكن مجرد موقف دبلوماسي، بل صوت ضمير الأمة، ورسالة واضحة بأن مصر ترفض تمامًا هذا النهج الاحتلالي ولن تتخلى عن دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، رغم تعقيدات المشهد وتحدياته.

وأشار فرحات إلى أن ما يجري في غزة يمثل لحظة مفصلية في مسار الصراع العربي الإسرائيلي، وامتحانا قاسيا لمصداقية منظومة القانون الدولي، التي تتآكل تحت وطأة ازدواجية المعايير، مؤكدا أن صمت المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم لا يمكن تبريره، بل يرقى إلى درجة التواطؤ مع الجاني.

وشدد على أن ما تحاول إسرائيل فرضه بالقوة لن يتحول إلى واقع دائم، لأن الحقوق لا تمحى بالقصف أو بالتجويع، بل تتجذر أكثر في وجدان الشعوب وغزة اليوم ليست مجرد شريط جغرافي ضيق، بل عنوان للصمود ومفتاح لحل أزمة إقليمية أوسع مؤكدا على أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في ضمير الأمة، وأن محاولات طي صفحتها بالقوة مصيرها الفشل، داعيا إلى تحرك دولي فوري لوقف العدوان ورفع الحصار ومحاسبة الاحتلال على جرائمه أمام المحاكم الدولية.

أعرب النائب كريم عبد الكريم درويش، عن إدانته الشديدة ورفضه القاطع لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي الذي يستهدف فرض احتلال كامل على قطاع غزة، معتبراً أن هذا القرار يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد على أن مثل هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع، فضلًا عن تداعياتها الكارثية على حياة المدنيين الفلسطينيين، من حصار خانق أدى إلى مجاعة مروعة وإبادة ممنهجة تطال الأبرياء، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذه المخططات وحماية الشعب الفلسطيني من ويلات الحرب والتهجير القسري.

وأشار إلى أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً جميع القوى الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية أن مصر كانت وما زالت تدعو إلى الحلول السلمية وتغليب لغة الحوار، مشدداً على أن الاستقرار لن يتحقق إلا عبر احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب في العيش بأمن وسلام. وأضاف أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستظل السند الحقيقي للقضية الفلسطينية، وأنه بفضل وعيها وإدراكها لمحاولات تصفية هذه القضية عبر مخططات ممنهجة، أفشلت مصر مساعي تصفيتها، إذ وقفت حجر عثرة أمام تلك المحاولات، دفاعاً عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

طباعة شارك مجلس النواب الأحزاب السياسية المجلس الوزاري الإسرائيلي الكابينت الشعب الفلسطيني نتنياهو

المصدر: صدى البلد