الطرابلسي: إجراءات مشددة للحد من تهريب الوقود وتحقيق العدالة في التوزيع
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
ترأس وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اجتماعاً موسعاً لأعضاء اللجنة بمقر ديوان الوزارة في طرابلس.
واستعرض الاجتماع آخر نتائج عمل اللجنة والإجراءات المتخذة لمكافحة تهريب الوقود، والجهود المبذولة لضمان وصوله بعدالة إلى المواطنين في مختلف المناطق.
وأكد الوزير أن الدولة الليبية دعمت الوقود لصالح المواطن منذ سنوات، غير أن عمليات التهريب الواسعة والمنظمة في فترات سابقة أضعفت الاستفادة من هذا الدعم، مشيراً إلى أن اللجنة كثّفت جهودها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمراقبة محطات الوقود، خاصة في مناطق الجبل التي شهدت مؤخراً تحسناً ملحوظاً في التزويد.
وأوضح أن آلية المراقبة المعتمدة ساهمت في الحد من التهريب ومنع التجاوزات، ما أعاد الانضباط وحقق العدالة في التوزيع، مؤكداً استمرار متابعة المحطات وعمليات التوزيع بدقة وعدم التهاون مع المخالفات، مع تأمين المحطات لضمان سير العمل.
ودعت اللجنة المواطنين إلى عدم الازدحام أمام المحطات أو الانجرار وراء الشائعات، والتحلي بروح المسؤولية حفاظاً على استقرار إمدادات الوقود.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل بصلالة تناقش تعزيز القدرات في مواجهة الكوارث
نظّمت هيئة البيئة بمحافظة ظفار اليوم، حلقة عمل لتعزيز الجهود المبذولة للحد من مخاطر الكوارث بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وبالتعاون مع المكتب الإقليمي للدول العربية.
أقيمت الفعالية في مجمع السلطان قابوس للثقافة والشباب والترفيه بصلالة، برعاية سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة.
وتعد هذه الحلقة من الفعاليات المتخصصة التي تناولت مؤشرات إطار سنداي وآليات الإبلاغ، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، وهدفت إلى تعزيز قدرات المشاركين الوطنيين على فهم الإطار العالمي للحد من مخاطر الكوارث وآليات الرصد والإبلاغ عن التقدم المحرز في تنفيذ غاياته.
شملت الحلقة عروضًا تقديمية، ونقاشات تفاعلية، وتدريبًا عمليًا على استخدام النظام العالمي للإبلاغ. ويُعد إطار سنداي الدولي الإطار العالمي الأهم للحد من مخاطر الكوارث، إذ يسعى إلى بناء عالم أكثر أمانًا ومرونة في مواجهة التحديات الطبيعية والبشرية.
وأوضح ممدوح بن سالم المرهون، مدير مركز الطوارئ البيئية بهيئة البيئة، أهمية الحوكمة المؤسسية في بناء مجتمعات قادرة على الصمود أمام التحديات الطبيعية، موضحًا أن تعزيز القدرة الوطنية على الحد من مخاطر الكوارث يتطلب بناء منظومة حوكمة متكاملة وفعالة تضمن التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتحدد المسؤوليات بوضوح، وتوفر الإطار اللازم لتنفيذ الاستراتيجيات بفعالية واستدامة. وأضاف أن تعميق وعي الجهات الوطنية بعملية الإبلاغ الدورية وتدريبهم على الاستخدام الأمثل لنظام رصد إطار سنداي هو مفتاح تقييم التقدم المحرز في تحقيق المؤشرات الـ38 للإطار، مما يتيح تحديد نقاط القوة وتوجيه الجهود نحو مجالات تحتاج إلى مزيد من الاهتمام.
من جانبها، أكدت نورا الأشقر، رئيسة المكتب الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، على الحاجة الماسّة إلى بيانات دقيقة ومصنفة عن خسائر الكوارث، مؤكدة أن فهم تأثير الكوارث على المجتمعات والاقتصادات يعتمد على توفر بيانات شاملة تمكّن من إجراء تحليلات هادفة وتوجيه عملية صنع القرار بشأن البرامج والموارد المخصصة للحد من المخاطر بكفاءة ودقة، معتبرة أن الاستثمار في جمع وتحليل هذه البيانات هو استثمار مباشر في تعزيز القدرة على التنبؤ والاستعداد والاستجابة، وبالتالي حماية الأرواح والممتلكات.
واختُتمت الحلقة بالتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات، مع التركيز على إطار حوكمة قوي وبيانات موثوقة لضمان مستقبل أكثر أمانًا وصمودًا في مواجهة مخاطر الكوارث.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر