عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
منذ تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم ليدخل حيز التنفيذ، ويبحث المواطنون عن تعديلات قانون الإيجار القديم، وقيمة الإيجار في القانون الجديد، وهل سيتم تطبيق قانون الإيجار القديم على الجميع أم هناك عقوم مُعفاة من هذه التعديلات؟ .
عقود مستثناة من قانون الإيجار القديممحمود فوزي وزير الشئون القانونية والنيابية كشف تفاصيل حول قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن كل عقود الإيجار التي أبرمت ابتداءً من 31 يناير 1996، لا تخضع لـ قانون الإيجار القديم وتعديلاته الأخيرة مهما كانت مدته ، وبالتالي تسري عليها الاتفاقات والعقود المبرمة في شأنها أيًا كانت مدتها وأيًا كانت القيمة الايجارية المتفق عليها.
وأوضح وزير الشئون القانونية والنيابية، أن العقود التي تمت قبل هذا التاريخ، تخص قانون الإيجار القديم ويسرى عليها التعديلات الجديدة .
وبذلك فإن قانون الإيجار القديم سيٌطبق على العقود فيما قبل الفترة 31 يناير 1996 .
و العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996 سيتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد مضي 7 سنوات في السكني و5 سنوات في غير السكني وهي مدد زمنية معقولة ومتوازنة.
وأشار إلى أن معنى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ليس الطرد وإنما هو اتفاق بين المالك والمستأجر، وإذا اتفق الطرفان سيكون بعقد جديد بينهما، كما أنه لا يوجد إخلاء بالقوة، وإنما بحكم قضائي، مشيرا إلى أن الدولة لديها التزام كامل بتوفير سكن للمواطنين المستحقين.
وبعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، أعلنت الحكومة إطلاق منصة إلكترونية رسمية لتلقي طلبات المواطنين الذين قد يتأثرون من تطبيق قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن المنصة ستكون بمثابة قناة مباشرة للتواصل مع الحكومة، لعرض الحالات الخاصة والنظر فيها وفقًا للضوابط المحددة.
وشدد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والنيابية على أن الدولة لن تسمح بأن يضار أي طرف من قانون الإيجار القديم، أو أن يكون أي مواطن دون مأوى.
وأوضح أن قانون الإيجار القديم قرر أحقية تخصيص وحدات بديلة للمستأجر الأصلي،مؤكداً أن الدولة لديها التزام قانوني واضح ضمن قانون الإيجار القديم لتوفير السكن المناسب للأسر المستحقة قبل انتهاء مدة توفيق الأوضاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الايجار القديم تعديلات قانون الايجار القديم تطبيق قانون الايجار القديم موعد تطبيق قانون الايجار القديم تطبیق قانون الإیجار القدیم من قانون الإیجار القدیم قانون الایجار القدیم ینایر 1996
إقرأ أيضاً:
الحكومة: إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إطلاق منصة إلكترونية رسمية لتلقي طلبات المواطنين الذين قد يتأثرون من تطبيق قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن المنصة ستكون بمثابة قناة مباشرة للتواصل مع الحكومة، لعرض الحالات الخاصة والنظر فيها وفقًا للضوابط المحددة.
وأشار فوزي إلى أن القانون أصبح نافذًا وساري التطبيق اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، بعد انتهاء فترة الإعداد والتجهيز الفني والإجرائي اللازمة.
وأوضح أن لجان الحصر المنصوص عليها في القانون تختص فقط بتصنيف المناطق والوحدات، ولا تملك أي صلاحيات لتحديد القيمة الإيجارية، مؤكدًا أن أعضاء تلك اللجان لن يكون لهم أقارب من الدرجة الأولى داخل نطاق عملهم، وسيتم توقيعهم على إقرارات رسمية لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح.
وفيما يتعلق بالوحدات البديلة للمستأجرين المتأثرين بالقانون، شدد وزير الشئون النيابية على أن الأسعار التي سيتم تطبيقها لن تكون مماثلة لأسعار برنامج الإسكان الاجتماعي، بل سيتم وضع آلية تسعير منفصلة تضمن تحقيق العدالة والتوازن بين جميع الأطراف.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى للحكومة مساء اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن كل عقود الإيجار التي أبرمت ابتداء من 31 يناير 1996 لا تخضع لهذا القانون مهما كانت مدته، لافتا إلى أن العقود التي أبرمت قبل هذا التاريخ تخص قانون الإيجار القديم.
وأشار إلى أن معنى تحرير العلاقة ليس الطرد وإنما هو اتفاق بين المالك والمستأجر، وإذا اتفق الطرفان سيكون بعقد جديد بينهما، كما أنه لا يوجد إخلاء بالقوة، وإنما بحكم قضائي، مشيرا إلى أن الدولة لديها التزام كامل بتوفير سكن للمواطنين المستحقين.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم