اليمن.. دعوات حقوقية لمجلس الأمن والمجتمع الدولي للضغط على أطراف الصراع لإظهار المخفيين قسريا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
دعت منظمات حقوقية، اليوم الأربعاء، مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان للعمل من أجل الحد من الإفلات من العقاب في اليمن.
وقالت المنظمات في بيان مشترك (تحالف ميثاق العدالة لليمن) بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، إن القوانيين الدولية جرمت الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري أو التعرض لسمعة الإنسان وشخصه، كما جرمت الانتهاكات بحق المدنيين ووجوب حفظ كرامتهم واحترام حقوقهم في الحياة والحرية والأمان والتساوي أمام القانون، وضمنت حرية الرأي والتعبير دون مضايقة أو مساس بحريته.
وأضاف البيان "تزامناً مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الـ 30 من أغسطس، نجدد دعوتنا المستمرة لمناهضة هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان المتفق عليها عالمياً بوجوب حمايتها".
عائلات تعيش العزلة
وقال إن محاسبة مرتكبي جرائم الاعتقال والإخفاء القسري مطالب حقوقية نصت عليها الـ 30 مادة من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي جرمت الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري أو التعرض لسمعة الإنسان وشخصه، كما جرمت الانتهاكات بحق المدنيين ووجوب حفظ كرامتهم واحترام حقوقهم في الحياة والحرية والأمان والتساوي أمام القانون، وضمنت حرية الرأي والتعبير دون مضايقة أو مساس بحريته.
وأشار إلى أن هناك المئات من المخفيين قسراً منذ أعوام، تعدى بعضهم الـ 7 سنوات، وجميعهم لا يعلم أهاليهم أي معلومات عنهم وعن مصيرهم، ناهيك عن تعرض العشرات من المخفيين قسراً إلى التعذيب الشديد حتى الموت، والتصفية الجسدية واستخدم بعضهم كدروع بشرية لقصف الطيران في أعوام سابقة، ولم تلتقِ بهم عائلاتهم إلا جثثاً هامدة، ليعيشوا أقسى اللحظات في صدمة وحزن شديد.
وأفادت المنظمات أن عائلات المخفيين قسراً تعيش حالة من عدم الاستقرار والقلق والتوتر والشعور بالعزلة لعدم معرفتهم عن وضع أبنائهم المخفيين قسراً خاصة أطفالهم الذين حرموا من آبائهم لسنوات، ناهيك عما يترتب على حالة الإخفاء القسري من صعوبات مالية وعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية إن كان المخفي قسراً هو العائل الوحيد لأسرته.
التحالف والحكومة
وحمل تحالف ميثاق العدالة لليمن والمنظمات الموقعة على هذا البيان جميع الجهات المنتهكة (التحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات، وجماعة الحوثي، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والسلطات الموالية لها بما في ذلك الأجهزة الأمنية التابعة لها، والقوات الإماراتية والجماعات المسلحة المدعومة من الإمارات، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المشتركة) المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أبنائنا المخفيين قسراً.
وطالب البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالسعي الجاد لإظهار المخفيين قسراً وإعادتهم سالمين إلى أهاليهم، وجبر الضرر ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقهم.
وتحالف ميثاق العدالة لليمن يضم كلا من: التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، منظمة مساءلة لحقوق الإنسان، مؤسسة الامل الثقافية الاجتماعية النسوية، مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية، مركز الإعلام الحر للصحافة الاستقصائية، مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل، مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مؤسسة رصد حقوق الإنسان، منظمة رابطة أمهات المختطفين، منظمة سام للحقوق والحريات.
كما جدد تحالف ميثاق العدالة دعوته لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان للعمل من أجل الحد من الإفلات من العقاب في اليمن، ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تشكيل لجنة تحقيق دولية يعتمدها مجلس حقوق الإنسان، تتمكن من تحديد هوية مرتكبي تلك الجرائم تمهيدًا لمحاسبتهم.
وأكد أن تلك الآلية من شأنها دعم الجهود المبذولة لمنع وقوع المزيد من التجاوزات والانتهاكات، على نحو يعزز من حماية المدنيين في اليمن، ويمهد الطريق لإرساء دولة القانون والعدالة.
بل وننتظر أن تخفف هذه الآلية من وطأة هجمات المجموعات المسلحة والعسكرية على مؤسسات الدولة، كما يفترض أن تسهم هذه الآلية في عرقلة مساع المجموعات المسلحة لتقويض محاولات اليمنيين للوصول لحل سلمي مستدام.
ودعا الحكومة اليمنية للمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتحقيق المساءلة وتقديم مرتكبي انتهاكات الإخفاء القسري للمحاكمة.
وناشدت جميع المنظمات الحقوقية والإعلامية المحلية والدولية لمساندة ضحايا الإخفاء القسري والناجين منهم وعائلاتهم والعمل لإيصال أصواتهم ودعمهم وتقديم الاهتمام اللازم لهم ليمثل اليوم العالمي للإخفاء القسري يوماً عالمياً للعدالة بانتهاء هذه الانتهاكات اللإنسانية في اليمن.
مخفيون يتوزعون في سجون الانتقالي والحوثي وطارق
في السياق ذاته أعلنت رابطة أمهات المختطفين توثيق "128" حالة إخفاء قسري ما زالت إلى الآن مجهولة المصير.
وقالت الرابطة في بيان لها إن الحالات توزعت كالتالي (55) مخفياً قسراً و(11) مخفياً قسراً من الطائفة البهائية، وامرأة مخفية قسراً، جميع هؤلاء لدى جماعة الحوثي، بينما (58) مخفياً قسراً لدى قوات الحزام الأمني بعدن، و(2) مخفياً قسراً لدى قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي، ومخفي قسراً واحد لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية بمأرب.
بدروها قالت منظمة العفو الدولية -في بيان عن حالة الاخفاء القسري في المنطقة العربية- إن منظمات حقوق الإنسان في اليمن وثقت 1547 حالة اختفاء.
وقالت المنظمة "في حين أن حكومات معظم تلك الدول لم تحقق في حالات الاختفاء ولم تقدم أرقامًا دقيقة للمفقودين أو المختفين، فقد نشرت جمعيات العائلات ومنظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة تقديرات لعدد الأشخاص المختطفين والمختفين في كل دولة".
وأضافت "في العراق تتراوح الأعداد بين 250 ألفاً إلى مليون مفقود. وفي لبنان، الرقم الرسمي هو 17415، وفي سوريا، تقدر منظمات حقوق الإنسان العدد بأكثر من 100 ألف. وفي اليمن، وثقت منظمات حقوق الإنسان 1547 حالة اختفاء.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مليشيا الحوثي مليشيا الانتقالي الإخفاء القسری لحقوق الإنسان فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: قمع النساء في عدن يفضح أزمة أمنية ويتطلب تحقيقًا عاجلًا
أطلق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن ما وصفه بـ"القمع المنهجي" الذي تمارسه الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، إثر اعتداء عنيف طال متظاهرات سلميات في مدينة عدن، كُنّ يحتججن على تدهور الخدمات الأساسية.
وفي بيان صحفي تلقته "عربي21"، اليوم الخميس، عبّر المرصد عن بالغ قلقه إزاء الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها المتظاهرات في 24 مايو/أيار، عندما قمعت القوات الأمنية ـ خاصة النسائية ـ وقفة نسوية سلمية، بالضرب والسحل وملاحقة المحتجات في الشوارع، في مشهد صادم يختزل حجم القمع الذي تتعرض له الحريات المدنية في الجنوب اليمني.
وقالت ناشطات تحدثن للمرصد إن عناصر أمنية نسائية منعت بالقوة المحتجات من الوصول إلى ساحة العروض في مديرية خور مكسر، واعتدت عليهن بوحشية، ما أدى إلى إصابات جسدية خطيرة، من بينها كسور في الأطراف، فضلًا عن انتهاكات معنوية تمثّلت في نزع الحجاب قسرًا عن رؤوس بعض النساء.
وأكدت الناشطات أنهن خرجن للمطالبة بأبسط الحقوق اليومية: كهرباء، مياه، خدمات صحية وتعليمية، في ظل انهيار تام لهذه المرافق الحيوية، وسط تجاهل تام من السلطات المحلية.
قمع متصاعد رغم السلمية
بحسب المرصد، لم تكن هذه التظاهرة الأولى، بل سبقتها احتجاجات نسوية مماثلة في 10 و16 مايو، رغم التضييق الأمني، واشتراط تصاريح مسبقة، ومنع التغطية الإعلامية. كما شهدت عدن في 17 مايو مظاهرة مختلطة شارك فيها رجال ونساء، انتهت باعتقال عشرة رجال، لم يُفرج إلا عن أربعة منهم، بينما لا يزال الستة الآخرون رهن الاحتجاز في ظروف غامضة، دون توضيح أماكن وجودهم أو التهم الموجهة إليهم.
وقالت الناشطة دنيا شبوطي في إفادتها للمرصد: "حضرت عدد من المجندات الأمنيات إلى الساحة، وهددننا بالاعتقال، ثم توافدت قوات كبيرة من مختلف الجهات الأمنية، لاحقتنا وضربتنا، وتعرّضنا للإهانات اللفظية من رجال الأمن، وكأننا مجرمات لا محتجات سلميات".
انهيار شامل في الخدمات والمعيشة
تشير بيانات المرصد إلى أن أكثر من مليون من سكان عدن يواجهون أوضاعًا إنسانية صعبة، إذ تنقطع الكهرباء لنحو 20 ساعة يوميًا، والمياه لأيام متواصلة، في وقت توقفت المدارس الحكومية لنصف العام الدراسي نتيجة إضرابات المعلمين المطالبين برفع الرواتب الهزيلة التي لا تتجاوز 35 دولارًا شهريًا.
وفي القطاع الصحي، تم تسجيل أكثر من 50 ألف حالة اشتباه بالملاريا، وألف حالة إصابة مؤكدة بحمى الضنك بينها 12 وفاة منذ مطلع 2024، في ظل نقص حاد في الأدوية وغياب أي استجابة طارئة من السلطات الصحية.
انتهاكات جسيمة للقانون الدولي
أكد المرصد الأورومتوسطي أن الاعتداءات على المتظاهرات تمثل خرقًا فاضحًا لحقوق الإنسان المكفولة بموجب القانون الدولي، وخصوصًا المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي وقّعت عليه اليمن عام 1987.
وأضاف أن هذه الانتهاكات، خاصة الضرب والسحل ونزع الحجاب، ترقى إلى مستوى التعذيب والمعاملة المهينة، المحظورة بموجب المادة (7) من العهد الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984.
كما حمّل المرصد السلطات مسؤولية قانونية وأخلاقية عن الإخفاق في توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، ما يشكّل انتهاكًا صريحًا لحقوق السكان في الصحة والتعليم والحياة الكريمة، ويمثل إخلالًا فادحًا بالتزامات اليمن الدولية، بما في ذلك اتفاقيات حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
دعوات للتحقيق والمساءلة الفورية
وطالب المرصد الأورومتوسطي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بفتح تحقيق عاجل، مستقل وشفاف في الاعتداءات، ومحاسبة المسؤولين عنها إداريًا وجنائيًا، وتعويض الضحايا، وضمان عدم تكرارها.
كما دعا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات، وتمكين المنظمات الحقوقية من زيارة مراكز الاحتجاز، والتحقق من أوضاع المحتجزين، ووقف أي ممارسات انتقامية ضد الناشطين.
وشدد المرصد على ضرورة تفعيل خطة استجابة شاملة لتحسين مستوى الخدمات، تشمل إصلاحات إدارية ومالية، وتوفير الموارد اللازمة، وضمان الرقابة المجتمعية على الأداء الحكومي، بما يضمن استدامة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان، ويعيد الاعتبار لكرامة المواطن، وحقه في العيش الآمن والكريم، بعيدًا عن القمع والملاحقة.
عدن تحت قبضة المجلس الانتقالي بدعم إماراتي
تخضع مدينة عدن منذ سنوات لسيطرة فعلية من "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي يحظى بدعم مباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة سياسيًا وعسكريًا. ورغم ادعائه تمثيل مطالب الجنوبيين، يواجه المجلس اتهامات متزايدة بإدارة أمنية قمعية، وفرض قبضة أمنية مشددة تحد من الحريات العامة، وخصوصًا حرية التظاهر والتعبير، في ظل تدهور مستمر في الخدمات الأساسية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المدينة.
يذكر أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان هو منظمة حقوقية دولية مستقلة، تتخذ من جنيف مقرًا لها، وتُعنى برصد وتوثيق الانتهاكات ضد الأفراد في مناطق النزاع، لا سيما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على الفئات المهمشة والضعيفة. يعمل المرصد من خلال شبكة من الباحثين والميدانيين، ويُصدر تقارير دورية تهدف إلى تعزيز المساءلة وحماية حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»