وزراء 9 دول و الاتحاد الأوروبي يرفضون العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
رفض وزراء خارجية 9 دول، إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بشكل قاطع قرار إسرائيل شن عملية عسكرية إضافية واسعة النطاق في غزة، مؤكدين أن أي محاولة لضم الأراضي الفلسطينية أو توسيع المستوطنات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
وقال الوزراء في بيان مشترك إن القرار الإسرائيلي سيفاقم الوضع الإنساني في القطاع، ويعرض حياة المحتجزين للخطر، ويزيد من خطر النزوح، داعين المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود لإنهاء الصراع في غزة والتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم.
من جانبها، حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن الخطط الإسرائيلية الجديدة بشأن غزة قد تؤدي إلى تفاقم الوضع المأساوي للغاية في القطاع.
وأضافت الوزارة أن تنفيذ إسرائيل لمخططاتها لاحتلال غزة سيعقد جميع جهود التهدئة، وسيكون له عواقب سلبية على منطقة الشرق الأوسط.
عائلات المحتجزين الإسرائيليين تصف حكومة نتنياهو بـ«حكومة موت»واتهمت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة مجلس وزراء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه «حكومة موت».
وقالت العائلات إنه إذا قرر نتنياهو احتلال أجزاء من غزة وقتل أبنائهم، فسوف يطاردونه في كل مكان، مطالبين ويتكوف بتقديم مقترح حقيقي يضمن عودة ذويهم ووقف الحرب.
وأكدت العائلات أن حكومتهم يقودها «آكلون للموت» يفرضون عليهم حربًا أبدية والاستيطان في غزة.
اقرأ أيضاً«تصعيد خطير».. مفتي الجمهورية يدين قرار الوزراء الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة
الخارجية الفلسطينية: «مصر تقود جهود إعادة إعمار غزة»
وصمة عار.. الأزهر يدين قرار إسرائيل باحتلال قطاع غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي القانون الدولي غزة وقف إطلاق النار وزراء خارجية المستوطنات الوضع الإنساني العملية العسكرية الإسرائيلية رفض دولي فی غزة
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟