العالم يرفض مخطط الاحتلال..واسرائيل تواصل جرائمها

عواصم " وكالات ":شهدت عددا من دول العالم مظاهرات حاشدة، تضامناً مع الشعب الفلسطيني ضد مخطط الاحتلال الصهيوني بفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، في وقت تزداد فيه معاناة الجوع في القطاع المحاصر حيث اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم تسجيل11 حالة وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة:"يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 212 حالة وفاة، من بينهم 98 طفلا".

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

ومنذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية على قطاع غزة، تسبّبت بأستهاد أكثر من 61330 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطنية، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وعلى الارض، أفاد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل أن 10 فلسطينيين معظمهم من منتظري المساعدات استشهدوا اليوم السبت بنيران الجيش الإسرائيلي وفي غارات استهدفت أنحاء مختلفة من قطاع غزة المحاصر.

وقال بصل لوكالة فرانس برس إن الجهاز سجل "6 شهداء على الأقل بينهم طفل و30 إصابة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع (تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية)" على طريق صلاح الدين جنوب منطقة جسر وادي غزةـ وسط القطاع.

وأكد مستشفى العودة في مخيم النصيرات وصول الشهداء والمصابين.

وأضاف بصل "نقلنا شهيدين أحدهما سيدة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز المساعدات في شمال غرب رفح" في جنوب القطاع.

وذكر شهود عيان أنه منذ الفجر تجمع عدة آلاف من المواطنين في محيط مراكز المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أمريكيا وإٍسرائيليا، في وسط القطاع وفي منطقتي غرب رفح وخان يونس، في الجنوب، للحصول على مواد غذائية.

وأكد بيان الأغا (50 عاما) أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار عدة مرات باتجاه منتظري المساعدات. وتابع "ذهبت لمنطقة الشاكوش (قرب مركز المساعدات في شمال غرب رفح) ووجدت إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي، ثم توجهت إلى منطقة الطينة (في جنوب غرب خان يونس) وتم إطلاق النار عدة مرات على الناس ولم احصل على شيئ".

وتساءل الرجل الذي يقيم في خيمة بجانب منزله المدمر في منطقة المواصي غرب خان يونس "هل يحتاج العالم لمزيد من الموتى بسبب الجوع في غزة ليتحرك لإدخال المساعدات بطريقة طبيعية عبر الأمم المتحدة؟... مراكز المساعدات الأمريكية تحولت إلى مصائد للموت ولإذلال الفلسطينيين، الناس تضطر للذهاب إلى هذه المراكز لأن لا خيار أمامهم".

منذ بدء عملها في أواخر مايو، ترد يوميا تقارير عن تعرض منتظري المساعدات قرب مراكز مؤسسة غزة الإنسانية للاستهداف بنيران القوات الإسرائيلية.

أدى الحصار الإسرائيلي وتقييد دخول الإمدادات إلى غزة منذ بدء الحرب قبل عامين تقريبا إلى نقص في الغذاء والإمدادات الأساسية، بما في ذلك الأدوية والوقود الذي تحتاجه المستشفيات لتشغيل مولداتها.

ومع مواصلة سلاح الجو الإسرائيلي غاراته، قال بصل "نُقلت شهيدة وهي السيدة هدى العصار الغنام وعدد من الإصابات إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية مقابل مستشفى الخير" في مدينة خان يونس.

كما استشهد شاب بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مجموعة مواطنين قرب مدرسة أبو حلو التي تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط القطاع.

تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة

من جانبها، أكدت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، اليوم السبت، إدانتها الشديدة معتبرة هذا الإعلان يشكل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، وانتهاكا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأكدت أن "هذا التوجه المعلن من جانب اسرائيل يأتي استمرارا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنيين وهي جرائم قد ترقى لان تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، و تضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهرا، عدوانا وحصارا شاملا طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وشددت اللجنة على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وطالبت "إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها".

وأكدت ضرورة العمل علي البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الاسلامية لإعادة اعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر اعادة اعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريبا.

وأعلنت اللجنة "رفض وإدانة اي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من ارضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية"، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.

وأشارت إلى التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحملت اللجنة " الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة"، داعية "المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة".

كما أكدت على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وقالت اللجنة إن هذا الإعلان يشكل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، وانتهاكا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

في السياق ذاته، أدانت وزارة الشؤون الخارجية الإندونيسية القرار أحادي الجانب الذي اتخذته إسرائيل بالسيطرة على مدينة غزة ووصفته بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الإندونيسية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت إن تصرفات إسرائيل تعرض أيضا احتمالات تحقيق سلام في الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية في غزة للخطر.

وتابعت الوزارة أن محكمة العدل الدولية أكدت أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني وأن إسرائيل ليس لديها سيادة على الأراضي الفلسطينية. بالتالي، فإن أي إجراء تتخذه إسرائيل لا يمكن أن يغير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية.

وأضافت الوزارة أن إندونيسيا تحث أيضا مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ملموسة لوقف الإجراءات غير القانونية الإسرائيلية.

دعوات شركاء مجتمع الدولي

من جهتهم، حذرت ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وأستراليا من خطورة الموقف الاسرائيلي لاحتلال غزة.

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارات خارجية الدول الخمس أن الاجتياح من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني، ويعرض حياة الرهائن للخطر، وقد يؤدي إلى نزوح جماعي للمدنيين. علاوة على ذلك، قد تشكل هذه الخطة انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

ودعا الشركاء المجتمع الدولي إلى السعي لتحقيق وقف إطلاق نار دائم وإيصال المساعدات إلى السكان المتضررين في قطاع غزة، وطالبوا حركة حماس بالإفراج الفوري عن الرهائن.

وجاء في البيان المشترك أن السبيل الوحيد للسلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو حل الدولتين. وأضاف البيان أن تحقيق ذلك يتطلب نزع سلاح حماس بالكامل وإبعادها عن أي مسؤولية حكومية، على أن تضطلع في المقابل السلطة الفلسطينية بدور محوري في أي حكومة مستقبلية في قطاع غزة. وترفض إسرائيل ذلك.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر مؤخرا على توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة والاستيلاء على مدينة غزة.

وفي السياق، دفعت الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وخطط إسرائيل لتوسيع سيطرتها العسكرية على القطاع ألمانيا إلى تعليق صادرات أسلحة إلى إسرائيل، وهي خطوة حساسة بالنسبة لبرلين مدفوعة بغضب شعبي متزايد.

وأعلن المستشار المحافظ فريدريش ميرتس، الذي كان لآخر لحظة مؤيدا بشدة لإسرائيل، هذا القرار أمس قائلا إن أفعال إسرائيل لن تحقق أهدافها الحربية المعلنة المتمثلة في القضاء على مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أو استعادة الرهائن الإسرائيليين.

تعد هذه خطوة جريئة من زعيم قال بعد فوزه في الانتخابات في فبراير شباط إنه سيدعو بنيامين نتنياهو لزيارة ألمانيا في تحد لمذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

ويعكس هذا التحول كيف أن دعما بلا حدود لإسرائيل، بسبب مسؤولية ألمانيا التاريخية عن المحرقة النازية، يتعرض لاختبار لم يسبق له مثيل.

وبدأت سياسات ألمانيا القائمة منذ عقود تجاه إسرائيل تتأثر مع ارتفاع عدد الشهداء المدنيين الفلسطينيين في غزة والدمار الهائل الذي سببته الحرب وانتشار صور الأطفال الجائعين.

وقالت موريل أسبورج الباحثة في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية "من اللافت للنظر أنه أول إجراء ملموس تتخذه هذه الحكومة الألمانية. لكنني لا أراه تحولا في السياسة الألمانية بل 'طلقة تحذيرية'.

يأتي القرار بعد أشهر شددت فيها الحكومة الألمانية لهجتها بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة في القطاع الفلسطيني الصغير المكتظ بالسكان، ومع ذلك فهي لا تزال تتجنب اتخاذ خطوات أكثر صرامة تدعو إليها دول أوروبية أخرى وبعض الأصوات في الائتلاف الحاكم بزعامة ميرتس.

وسيؤثر تعليق تسليم الأسلحة إلى إسرائيل فقط على تلك التي يمكن استخدامها في غزة.

وتعكس هذه الخطوة شعورا بالغضب في ألمانيا حيث أصبح الرأي العام أكثر انتقادا لإسرائيل وسط مطالب متزايدة للحكومة بالمساعدة في تخفيف الكارثة الإنسانية في غزة حيث بات معظم السكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة مشردين وسط تلال من الأنقاض.

بريطانيا تعلن المزيد من المعونات إلى غزة

من جهتها،علنت المملكة المتحدة عن تقديم 8.5مليون جنيه استرليني(11.4مليون دولار) لدعم مساعدات الأمم المتحدة المقدمة إلى غزة بعد أن كشفت إسرائيل النقاب عن خططها لتوسيع عملياتها العسكرية في المنطقة.

وقالت وزيرة التنمية جيني تشابمان إن هذا المبلغ"سيساعد في معالجة الاحتياجات العاجلة" في غزة، لكن فقط إذا سمحت إسرائيل بوصول المعونات إلى المنطقة، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم السبت.

وأضافت "من غير المقبول أن تنتظر المعونات الضخمة للغاية عند الحدود- والمملكة المتحدة مستعدة لتقديم المزيد من خلال شركائنا ونطالب حكومة إسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المعونات بشكل آمن".

وأضافت "الكمية غير الكافية من الإمدادات التي تصل تتسبب في مشاهد مروعة وفوضوية، حيث يحاول المدنيون اليائسون الحصول على كميات ضئيلة من المساعدات".

وهذه الأموال، التي سيتم تسليمها من خلال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية(أوتشا) هي جزء من التزام من المملكة المتحدة بتقديم 101 مليون جنيه استرليني إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة هذا العام.

الرئاسة الفلسطينية: المخطط " لن يحقق أمنا لأحد"

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم السبت، إن "السياسات الإسرائيلية المتمثلة في إعادة احتلال غزة ومحاولات ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، ستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن أبو ردينة قوله أن "الرفض الإسرائيلي للانتقادات الدولية لسياساتها، والتحذيرات التي أطلقتها دول العالم بشأن توسيع الحرب على الشعب الفلسطيني، يشكلان تحديا واستفزازا غير مسبوقين للإرادة الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي تمثلت في إعلان نيويورك والاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطين".

وأكد أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين تماما كالقدس والضفة الغربية، ودونه لن تكون هناك دولة فلسطينية، ولن تكون هناك دولة في غزة، وعلى المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي إلزام دولة الاحتلال وقف العدوان وإدخال المساعدات، والعمل بشكل جدي على تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة".

وطالب أبو ردينة "الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها في عدم السماح لإسرائيل بالاستمرار في توسيع الحرب، ووقف إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، للتمكن من تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

المصدر: لجريدة عمان