قصة أوتاكا وهدير عبد الرازق من الزواج إلى الحبس
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق لنشره مقاطع تتضمن ألفاظ خادشة وفي تلك السطور نرصد القصة الكاملة للمتهم
بداية رصد المتهم
البداية كانت رصد الأجهزة الأمنية للبلوجر محمد أوتاكا، طليق هدير عبدالرازق لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تمثل خروجاً سافراً على الآداب العامة.
تحريات الأجهزة الأمنية
وأوضحت التحريات قيام المتهم المقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بتصوير وبث محتوى غير لائق بهدف زيادة نسب المشاهدات على صفحاته الإلكترونية.
القبض على المتهم
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبحوزته كمية من مخدري الحشيش والكوكايين وبمواجهته أقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الأخلاقية والاتجار بالمواد المخدرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تبادل إطلاق النار عنصر شديد الخطورة الأمن العام الأمن الوطني النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
إياك تشمت.. منشور مثير من هدير عبد الرازق بعد حبس طليقها أوتاكا
أثارت البلوجر المصرية هدير عبد الرازق جدلا واسعا بعد حبس طليقها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام
وكتبت هدير عبد الرازق :" اللهم إني أعوذ بك من غدر الايام وما حوته مصائب الايام يا ارحم الرحمين.
اللهم لا شماتة وياك أن تشمت ليس بينك وبين المبتلى سوي رحمه الله".
أمرت جهات التحقيق، بحبس البلوجر محمد أوتاكا، طليق هدير عبد الرازق لاتهامه بنشر فيديوهات مخلة بالحياء.
البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على البلوجر محمد أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبدالرازق، لاتهامه بنشر فيديوهات مخلة بالحياء، بإجراء التحريات تبين أن المتهم يقوم بنشر فيديوهات مخلة بالحياء.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها السابق.
وكانت، قررت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية حجز قضية هدير عبد الرازق للحكم بجلسة 9 سبتمبر المقبل، مع إخلاء سبيل المتهمة.
وأفاد الدكتور هاني سامح، محامي المتهمة، بأن النيابة العامة استبعدت عدداً من الاتهامات الواردة في محضر الضابط، فيما قضت محكمة أول درجة بتبرئة هدير عبد الرازق من اتهامات أخرى وحذف عدد من اتهامات الإحالة، وأكدت المحكمة بطلان جميع إجراءات القبض وما تلاها، مع استبعاد هاتف المتهمة من القضية نتيجة للتعسف والإخلال بالقانون الذي شاب الإجراءات.