حبس صاحب مطبعة لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
قررت نيابة مدينة نصر، حبس صاحب مطبعة غير مرخصة بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحريات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام، وترويجها مقابل مبالغ مالية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص – له معلومات جنائية سابقة – بإدارة مطبعة "غير مرخصة" بمنطقة مدينة نصر أول بالقاهرة، واتخاذها وكرًا لتزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام المنسوبة لجهات مختلفة، وترويجها على العملاء مقابل أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من مداهمة المقر وضبط المتهم، حيث عُثر بحوزته على مجموعة من الأختام و"أكلاشيهات" منسوبة لجهات متعددة، إلى جانب عدد كبير من الشهادات والمحررات الرسمية المزورة، وأخرى معدّة للتزوير، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في عملية التزوير، و3 هواتف محمولة، و2 فلاش ميموري، وبفحصهما تبيّن احتواؤهما على مستندات وأدلة رقمية تدعم مزاولته لهذا النشاط الإجرامي.
وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر المتهم تفصيليًا بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه، مؤكدًا استخدام المطبعة كمقر لاصطناع المستندات المزورة وترويجها.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، ويأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة لوزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية التي تستهدف الإضرار بالوثائق الرسمية وتهديد الأمن المجتمعي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية حوادث اخبار الحوادث تزوير
إقرأ أيضاً:
لاتهامه بغسل 65 مليون جنيه من الفيديوهات..التيك توكر مداهم يواجه هذه العقوبة
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال البلوجر مداهم، لقيامه بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.
البلوجر مداهم متهم بغسل 65 مليون جنيهاضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات”.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 65 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر