حماس: جريمة التجويع في غزة تمثل أبشع فصول الإبادة ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، أنّ "جريمة التجويع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على أهالي قطاع غز، وراح ضحيتها المئات من الشهداء، بينهم عشرات الأطفال، تمثل أبشع فصول الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني".
وقالت حركة حماس في بيان: "ما يدخل غزة اليوم من مساعدات مجرد قطرة في بحر الاحتياجات الإنسانية، وعمليات الإنزال من الجو دعائية، وتنطوي على مخاطر جسيمة تهدد حياة المدنيين، ولا تغني عن فتح المعابر البرية وإدخال الشاحنات بكميات كافية وآمنة".
وأضافت أن "الإدارة الأمريكية والدول الداعمة للاحتلال شركاء في حرب التجويع والإبادة الجماعية، بما يوفرونه من غطاء سياسي وعسكري للاحتلال الصهيوني النازي".
وطالبت بفتح جميع المعابر فوراً ودون قيود،" وإدخال المساعدات بكميات كافية وآمنة تغطي احتياجات شعبنا الفلسطيني في قطاع غزَّة"، داعية إلى "تحرك عربي وإسلامي رسمي، وتوظيف كل مقدرات أمتنا للضغط على الإدارة الأمريكية والاحتلال لوقف جرائم الحرب".
ودعت إلى تصعيد الحراك الشعبي في كل عواصم العالم لإدانة الاحتلال، والضغط لوقف حرب التجويع والإبادة، وكسر الحصار بكل الوسائل المشروعة.
وانطلق في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، اجتماع عربي طارئ لبحث التصدي لقرار الاحتلال الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.
وبدأ الاجتماع الطارئ في مقر جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة سبل مواجهة قرار تل أبيب إعادة احتلال غزة، وذلك برئاسة الأردن، مندوب رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة.
وينعقد الاجتماع بناءً على طلب فلسطيني وبتأييد الدول الأعضاء، وبحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي.
ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم أيضا، جلسة طارئة بشأن خطة "إسرائيل" لاحتلال كامل قطاع غزة.
ومن المقرر انطلاق الجلسة الطارئة بحلول الساعة العاشرة صباحا بحسب التوقيت المحلي لمدينة نيويورك (14:00 بتوقيت غرينتش)، ولم توضح المصادر سبب تأجيل الجلسة الطارئة من السبت إلى يوم الأحد.
وجاء طلب عقد الاجتماع الطارئ من جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي باستثناء الولايات المتحدة وبنما، فيما أصرت واشنطن على عدم انعقاده.
والجمعة، أقر الكابينت الإسرائيلي "خطة تدريجية" عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل.
وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم قرابة مليون نسمة باتجاه الجنوب، ثم تطويق المدينة، وتنفيذ عمليات توغل داخل مراكز التجمعات السكنية، وذلك قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية المتضمنة احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها.
ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87 في المئة من مساحة القطاع باتت بالفعل اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذّرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له "تداعيات كارثية".
ومنذ بدء الإبادة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة قبل أن ينسحب من معظم أحيائها في نيسان/ أبريل 2024، بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس".
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة 61 ألفا و330 قتيلا فلسطينيا و152 ألفا و359 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية حماس التجويع الاحتلال غزة حماس غزة الاحتلال التجويع حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.