«القومي لحقوق الإنسان» يبحث وضع إطار تشريعي لمكافحة خطاب الكراهية

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال وحدة البحث والتطوير التشريعي ووحدة مكافحة التمييز، ورشة عمل بعنوان: استراتيجيات مواجهة خطاب الكراهية وتعزيز حقوق الإنسان، بالشراكة مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار مسار تشاوري يعمل عليه المجلس للتصدي لخطاب الكراهية من منظور حقوقي وتشريعي وثقافي.

وشارك في الورشة الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس: الدكتورة سميرة لوقا، والدكتورة نيفين مسعد، وعصام شيحة، إلى جانب ممثلين عن الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ووزارة العدل، والنيابة العامة، ومجلس النواب، والمجلس القومي للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني.

وتهدف الورشة إلى تعميق النقاش حول خطاب الكراهية، وآثاره على المجتمع والسلم الاجتماعي، وبحث سبل وضع إطار تشريعي متكامل للتعامل معه، وتعزيز ثقافة المواطنة وبيئة آمنة تحترم التعدد والتنوع.

وأكد الدكتور هاني إبراهيم أن الورشة تأتي ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى صياغة رؤية وطنية شاملة لمواجهة خطاب الكراهية، مشيرًا إلى برنامج متكامل ينفذه المجلس يربط بين الجوانب القانونية والتوعوية والتربوية.

وشددت الدكتورة سميرة لوقا على أن مواجهة خطاب الكراهية تبدأ من نشر الوعي بمخاطره، وليس فقط عبر القوانين، داعية إلى إنتاج استراتيجية تشاركية فعالة في هذا الصدد.

من جانبها، لفتت الدكتورة نيفين مسعد، إلى أهمية دور المؤسسات الدينية والمدنية في ترسيخ مبادئ المواطنة والتسامح، مشيرة إلى ضرورة مراجعة المناهج الدراسية والتصورات المجتمعية التي قد تحمل صورًا خفية من التمييز.

وأكد عصام شيحة، أن المجلس يعمل على إعداد مشروع قانون لتعريف وتجريم خطاب الكراهية استنادًا إلى المادة 53 من الدستور، مشيرًا إلى أن غياب تعريف تشريعي واضح يمثل فجوة قانونية تتطلب المعالجة.

وأشار إلى أهمية بناء شراكات مجتمعية قوية، لاسيما مع الهيئة القبطية الإنجيلية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لخلق تجربة وطنية ملهمة في مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التعددية وقبول الآخر.

وشهدت الورشة عقد جلستين حواريتين تناولتا المفاهيم المرتبطة بخطاب الكراهية، وأسبابه، وعلاقته بحرية الرأي والتعبير، إلى جانب مناقشة آثاره الاجتماعية والحقوقية وسبل مواجهته تشريعيًا ومجتمعيًا.

المصدر: الأسبوع