لكي نواجه العطش، فهل يمكن تعزيز الإمداد المائي عبر مشروع ناقل الديسة – عمّان؟
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
صراحة نيوز- كتب أ.د. محمد الفرجات
تاليا نناقش فرضية فيما لو فكرت وزارة المياه سد العجز المائي لمياه الشرب أو جزء منه، وذلك من خلال زيادة الضخ عبر ناقل الديسة-عمان.
يشهد الأردن هذا العام عجزًا مائيًا يقدّر بين 30 و40 مليون متر مكعب، وفق ما أعلنته وزارة المياه والري. هذا النقص يترك أثرًا مباشرًا على حياة المواطنين في جميع المحافظات، ويهدد استقرار التزويد المائي خاصة في محافظات الوسط والشمال ذات الكثافة السكانية الأعلى.
وفي ظل هذه التحديات، يبرز سؤال استراتيجي: هل يمكن زيادة الضخ من مشروع الديسة عبر الناقل الوطني (الديسة – عمّان) لتغطية جزء من هذا العجز؟
1. القدرة الحالية لناقل الديسة:
مشروع ناقل مياه الديسة يُعد العمود الفقري لتزويد العاصمة عمان ومحافظات أخرى بالمياه العذبة. ووفق تصريحات الوزارة، يتم تشغيل الخط بكامل طاقته التصميمية حاليًا. وهذا يطرح تساؤلًا هندسيًا حول ما إذا كانت هناك قدرة فائضة يمكن استغلالها أو تطويرها، خصوصًا أن أي زيادة في الضخ تستدعي مراجعة شاملة للطاقة الاستيعابية للأنابيب ومضخات الدفع.
2. البنية الفنية والتحمل التشغيلي:
زيادة الضخ دون دراسة فنية قد ترفع الضغط داخل الأنابيب إلى مستويات تتجاوز القدرة التصميمية، مما يزيد خطر حدوث تسربات أو انفجارات في مواقع الضعف على طول الخط. هنا تظهر أهمية اختبارات الضغط الهيدروليكي وتقييم العمر الافتراضي للمكونات قبل التفكير في أي زيادة.
3. الحاجة إلى آبار إضافية في حوض الديسة:
من الناحية المائية، فإن حفر آبار جديدة في حوض الديسة قد يوفّر كميات إضافية، لكن هذا الإجراء يجب أن يكون مصحوبًا بدراسات هيدروجيولوجية دقيقة لضمان عدم استنزاف الخزان الجوفي أو تدهور نوعية المياه نتيجة الانخفاض الحاد في المنسوب. فالحوض الجوفي في الديسة يُعد موردًا استراتيجيًا للأجيال القادمة، وأي استغلال مفرط قد يؤدي إلى فقدانه بشكل غير قابل للتعويض.
4. التأثير على الخزان الجوفي بالكم والنوع:
الضخ الإضافي قد يغيّر سلوك المياه الجوفية عبر انخفاض المنسوب، مما قد يسمح بتسرب مياه ذات ملوحة أعلى من الطبقات الجوفية العميقة، وهو ما قد يؤثر سلبًا على نوعية المياه الموزعة.
5. التخزين قبل التوزيع:
أي زيادة في الإنتاج تتطلب وجود خزانات استراتيجية قادرة على استيعاب الكميات الإضافية قبل توزيعها على المحافظات. إذا لم تتوافر هذه السعة التخزينية، فإن الزيادة قد تؤدي إلى اختلال في برامج التوزيع، خاصة في المناطق التي تعمل وفق نظام “الدور المائي” الأسبوعي.
6. جاهزية شبكات التوزيع:
حتى مع توفر الكميات الإضافية، لا بد من التأكد من أن شبكات التوزيع في محافظات الجنوب والوسط والشمال جاهزة تقنيًا لاستيعاب الحصص الجديدة. ويتطلب ذلك أعمال صيانة وتوسعة وربما تركيب محطات ضخ إضافية لضمان وصول المياه بضغط كافٍ إلى جميع المناطق المستهدفة.
7. إدارة المخاطر:
رفع كميات الضخ قد يزيد من احتمالية حدوث أعطال في الخط الرئيسي، مما يفرض على الوزارة تجهيز خطط طوارئ تشمل:
إنشاء خطوط بديلة أو فرعية في نقاط استراتيجية.
تركيب أنظمة مراقبة ضغط وتدفق آنية لرصد أي تغيرات قد تشير إلى خلل.
تدريب فرق الصيانة الميدانية على الاستجابة السريعة للأعطال.
8. التوصيات الاستراتيجية:
1. إجراء دراسة فنية عاجلة للطاقة الاستيعابية القصوى لناقل الديسة والضغط التشغيلي الآمن.
2. إطلاق مسوحات هيدروجيولوجية لتحديد إمكانية حفر آبار جديدة دون الإضرار بالخزان الجوفي.
3. توسيع سعة التخزين في المحافظات المستهدفة قبل أي زيادة في الضخ.
4. تعزيز شبكات التوزيع والبنية التحتية المصاحبة لضمان الاستفادة القصوى من الكميات الإضافية.
5. إدارة المخاطر عبر خطط بديلة وأنظمة مراقبة متقدمة.
6. التكامل مع مشاريع التحلية المستقبلية، بحيث لا يكون الاعتماد على الديسة طويل المدى.
إن التفكير في زيادة الضخ من ناقل الديسة – عمّان قد يكون جزءًا من الحل المؤقت لسد فجوة العجز المائي الحالي، لكنه ليس حلًا سحريًا. فالمعادلة المعقدة بين الطاقة الاستيعابية، الاستدامة البيئية، البنية التحتية، وإدارة المخاطر تفرض علينا أن نتعامل مع هذا المقترح كخيار تكتيكي ضمن استراتيجية مائية وطنية أشمل، توازن بين تلبية الاحتياجات الحالية وحماية الموارد للأجيال القادمة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام زیادة الضخ أی زیادة
إقرأ أيضاً:
اعلام صهيوني: لا يمكن القضاء على حماس أو نزع سلاحها
واعتبر المحلل، في مقال مطوّل، أن الحرب على غزة "التحدي الأكبر في تاريخ الجيش الإسرائيلي"، وفق تعبير أحد كبار قادة هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن القضاء على حركة حماس بشكل كامل لم يكن أصلا هدفا للحكومة الإسرائيلية ولا للمؤسسة الأمنية.
وقال إيال إن الاتفاق الجاري بحثه يُعَدّ في نظر كثيرين في إسرائيل إنجازا سياسيا وأمنيا، لكنه لا يحقق ما روّجت له حكومة بنيامين نتنياهو في بداية الحرب من "إزالة حكم حماس"، موضحا أن ما يمكن إنجازه بالقوة العسكرية تحقق فعلا، ولكن الحركة "لن تختفي".
ويؤكد المحلل السياسي أن تدمير القدرات العسكرية والإدارية لحماس تحقق بالفعل بحسب التقديرات الإسرائيلية، إلا أن تدميرها هو هدف غير واقعي لأنها "حركة شعبية متجذّرة في المجتمع الفلسطيني، لا يمكن تفكيكها كتنظيم إلا في حالة واحدة، وربما حتى هذه غير مضمونة".
ويضيف أن هذه الحالة تتمثل باحتلال عسكري شامل وطويل الأمد للقطاع يفرض سيطرة كاملة لإسرائيل، بما في ذلك الإدارة المدنية والأمنية. غير أنه يؤكد أنه حتى مع هذه الحالة، فإنه من المشكوك فيه أن تنجح إسرائيل في تحقيق ذلك، ويوضح أن هذا الخيار "لم يكن مطروحا أصلا على الطاولة، إذ لم تعلن الحكومة ولا الجيش نية احتلال غزة أو محو حماس بالكامل".
بل إنه يشير إلى أن نتنياهو ومعه قيادات في المؤسسة الأمنية رفضوا فكرة الإدارة العسكرية المباشرة، ولم يقدموا أي تصور سياسي لما بعد الحرب.
الصعوبات في غزة
ويسلط إيال الضوء على الصعوبات التي يواجهها جيش الاحتلال في قطاع غزة، حيث هناك "أسرى محتجزون ومعارك تحت الأرض في شبكة أنفاق معقّدة وكثافة سكانية مدنية تحول دون المناورة، وضغط دولي هائل للحد من الخسائر البشرية".
ويضيف أن الاحتلال الكامل لمدينة غزة لم يكن ليحسم الحرب حتى من وجهة نظر الجيش نفسه، لأن السيطرة العسكرية لا تعني القضاء على المقاومة.
ويوضح أن أي تقدم عسكري كان سيتطلب بعد ذلك "تطهير" مناطق الوسط ثم الجنوب، وهو ما يتجاوز الزمن الذي سمح به الأميركيون لإنهاء الحرب بنهاية العام، بينما لم تكن لدى إسرائيل خطة مدنية لإدارة القطاع أو التعامل مع سكانه بعد انسحاب حماس.
ويصف المحلل السياسي الاتفاق الجاري بلورته بأنه إنجاز لإسرائيل من حيث إنه يجبر حماس في مرحلته الأولى على التخلي عن أهم أوراقها: الأسرى، لكن في المرحلة الثانية، تنتقل إسرائيل إلى انسحاب تدريجي من القطاع، في حين لا تعود حماس إلى الحكم رسميا، غير أن الجيش الإسرائيلي لن يبقى أيضا.
وبحسب الصيغة المطروحة، فإن الإدارة في غزة ستكون فلسطينية، مع مشاركة محتملة لقوات أمنية من دول عربية أو إقليمية. ويعتبر إيال أن وجود هذه القوات سيقيد عمليا حرية تحرك الجيش الإسرائيلي في القطاع.
ومع ذلك، ينقل عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن من المستحيل فرض نزع الأسلحة الخفيفة في قطاع غزة في مثل هذا الواقع، رغم أن خطة ترامب تنص صراحة على إلقاء السلاح.
تخوفات من عودة حماس للحكم
ويشير المحلل السياسي إلى أن النقاش داخل مجلس الوزراء الأمني منذ أكثر من عام انتهى إلى 3 خيارات فقط لغزة بعد الحرب: إما حماس، أو السلطة الفلسطينية (حركة فتح)، أو الاحتلال الإسرائيلي المباشر، لكن إسرائيل -كما يقول- لم تختر أيا من هذه البدائل، وفضّلت الإبقاء على "الفراغ"، الأمر الذي قد يتيح لحماس الاحتفاظ بتأثيرها غير المباشر في إدارة القطاع.
وفي أفضل الأحوال، يتوقع أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة شكلية بدعم دولي، مع إشراف من قوة إقليمية تحدّ من قدرات حماس العسكرية، أما في أسوأ السيناريوهات، فسيكون الحكم بيد "موظفين محليين يفعلون ما تريده حماس من وراء الستار"، على حد وصفه.
ويطرح إيال السؤال المركزي وهو: كيف يمكن ضمان ألا تعود حماس للسيطرة على القطاع؟، ويجيب بأن ذلك لن يتحقق إلا عبر ذكاء سياسي ونَفَس طويل، إضافة إلى استعداد دائم لاستخدام القوة العسكرية مجددا عند الحاجة، كما يجري مع حزب الله في لبنان.
ويحذر من أنه "طالما هناك فلسطينيون في غزة، ستظل حماس موجودة حتى يقرر الفلسطينيون أنفسهم غير ذلك"، مشيرا إلى أن المواجهة مع الحركة ستكون طويلة، ولا تُحسم بعملية عسكرية واحدة.
وبحسب إيال، فإن غالبية الإسرائيليين تؤيد اتفاق ترامب لإنهاء الحرب مقابل استعادة الأسرى.
ففي استطلاع نشرته القناة الـ13، قال أكثر من 70% من الإسرائيليين إنهم يدعمون الخطة، بينما أظهر استطلاع آخر أن 74% يؤيدون إنهاء الحرب مقابل عودة الأسرى، بما في ذلك غالبية من ناخبي الائتلاف الحاكم نفسه.
ويعلق على ذلك بالقول إن "الحروب الناجحة تحتاج إلى توافق شعبي واسع"، مشيرا إلى أن الرأي العام الإسرائيلي تعب من الحرب الطويلة ويريد عودة الأسرى، لكن ذلك لا يعني التخلي عن المبدأ القائل بعدم السماح لحماس بالعودة أو التعاظم مجددا.
ويخلص المحلل السياسي إلى أن كل شيء يمكن أن ينهار في أي لحظة، إذ ما زال هناك شك في أن حماس ستوافق فعلا على إطلاق جميع الأسرى في المرحلة الأولى من الاتفاق.
ويقول إن حماس وإسرائيل تسعيان لإقناع ترامب والعالم بأن المفاوضات لم تفشل بسببهما، مشيرا إلى أن الصفقة وخطة ترامب "لا تعتبر حماس جزءا من مستقبل غزة"، لكنها في الوقت ذاته لا تنهي الصراع معها، ويذهب إلى أن المواجهة مع حماس ستستمر سنوات طويلة حتى بعد تنفيذ أي اتفاق.