مصر توقع عقداً مع سايلون الصينية باستثمارات تبلغ مليار دولار
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
وقع مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، عقدا مع مجموعة "سايلون" الصينية لإنشاء مصنع لإطارات السيارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات إجمالية تبلغ مليار دولار.
وأوضح المجلس في بيان أن المشروع، الذي سيُقام على مراحل، سيستغرق إنشاؤه ثلاث سنوات، وسيصل إنتاجه في المرحلة النهائية إلى 10 ملايين إطار سنوياً.
وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى ثلاثة ملايين إطار لسيارات الركوب و600 ألف إطار للشاحنات والحافلات، على أن تكتمل هذه المرحلة بحلول عام 2026.
ويستهدف المشروع تلبية احتياجات السوق المحلية إلى جانب التصدير إلى الخارج.
وتضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ستة موانئ وأربع مناطق صناعية على طول الممر المائي الاستراتيجي أو بالقرب منه، وتتمتع بمزايا قانونية وضريبية خاصة لدعم حركة الشحن الدولي وجذب الاستثمارات.
وكانت الحكومة قد كثّفت إنفاقها على البنية التحتية لتعزيز تنافسية المنطقة، وفق تصريحات سابقة لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وليد جمال الدين.
ويأتي هذا المشروع في إطار سعي الصين لتعزيز حضورها الاقتصادي في مصر، عبر استثمارات تمتد إلى قطاعات الموانئ والهيدروجين الأخضر والصناعة والفضاء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين الصين الموانئ الهيدروجين الأخضر الصناعة الفضاء مصر اقتصاد مصر اقتصاد مصري نمو اقتصاد مصر استثمارات مصر مصر والصين قناة السويس قناة السويس بمصر محور قناة السويس تنمية قناة السويس مشروع قناة السويس إقليم قناة السويس منطقة قناة السويس استثمار قناة السويس مشروعات قناة السويس اقتصادية قناة السويس سايلون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين الصين الموانئ الهيدروجين الأخضر الصناعة الفضاء أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر قانون الدفاع الوطني بإنفاق 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يجيز إنفاق 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، بما في ذلك زيادة رواتب العسكريين وإعادة هيكلة آلية شراء الأسلحة.
وتم تمرير المشروع بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
ويحظى "قانون تفويض الدفاع الوطني" السنوي عادة بدعم الحزبين، وأشار البيت الأبيض إلى "دعم قوي" للتشريع، معتبرًا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي.
ويحتوي المشروع، الذي يزيد على 3 آلاف صفحة، على بنود تعزز الرقابة البرلمانية على وزارة الحرب، بما في ذلك طلب مزيد من المعلومات حول ضربات القوارب في البحر الكاريبي ودعم الحلفاء في أوروبا مثل أوكرانيا.
وينص المشروع على زيادة رواتب العديد من أفراد القوات المسلحة بنسبة 3.8%، وتحسين الإسكان والمرافق داخل القواعد العسكرية. كما يشمل تسوية بين الحزبين، تقليص جهود المناخ والتنوع بما يتوافق مع أجندة ترامب، وإلغاء بعض تفويضات الحرب القديمة.
ومع ذلك، أعرب بعض المحافظين المتشددين عن إحباطهم لأن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص التزامات الولايات المتحدة في الخارج.