فضيحة إلكترونية.. هجوم روسي يهدد سرية ملفات قضائية أمريكية حساسة
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن الحكومة الروسية تقف على الأقل جزئيا خلف الهجوم السيبراني الذي استهدف نظام تقديم الملفات القضائية الإلكتروني الأمريكي المعروف باسم «بايسر» PACER.
وقالت الصحيفة، استنادا إلى مصادر مجهولة، إن القراصنة بحثوا عن قضايا جنائية متوسطة المستوى في منطقة مدينة نيويورك وعدة مناطق أخرى، وشملت بعض القضايا أشخاصا يحملون أسماء روسية وأوروبية شرقية.
وكان موقع بوليتيكو قد أفاد الأسبوع الماضي بأن القراصنة تمكنوا من اختراق النظام الإلكتروني للمحاكم الفدرالية الأمريكية، ما قد يعرض هوية المخبرين السريين، الذين تحذف معلوماتهم حفاظا على سلامتهم، للخطر، مما قد يعرضهم للانتقام من قبل المجرمين الذين يساعدون السلطات في القبض عليهم.
وأوضحت التقارير أن البيانات المسروقة قد تشمل ملفات جنائية سرية، وطلبات توقيف، وقرارات لم تنشر بعد أو قد لا تنشر مطلقا في السجلات العامة.
من جهتها، أكدت الإدارة الإدارية للمحاكم الأمريكية في بيان بتاريخ 7 أغسطس تعرض النظام لهجوم إلكتروني، مشيرة إلى رسالة داخلية وجهت لمسؤولي وزارة العدل ورؤساء المحاكم، تحذر من «مخاطر سيبرانية مستمرة ومتطورة أفضت إلى اختراق سجلات سرية»، مؤكدة أن الأمر «عاجل ويتطلب تحركا فوريا».
وليس هذا الهجوم الأول الذي يستهدف النظام القضائي الفيدرالي الأمريكي من قبل روسيا، حيث سبق وأن شنت هجمات سيبرانية واسعة النطاق في 2020 استهدفت برنامج SolarWinds المستخدم من قبل العديد من الشركات الكبرى والوكالات الحكومية، ما سمح للقراصنة الروس بالوصول إلى شبكات ضحاياهم عبر تحديث برمجي ملغم.
وأشارت المحاكم الأمريكية إلى أنها تعكف على تعزيز أمان النظام ووقف الهجمات المستقبلية، مع التركيز على العمل مع المحاكم لتقليل الأضرار المحتملة على الأطراف المعنية.
في سياق متصل، تعرضت أكبر شركة لبناء السفن في فرنسا، لهجوم إلكتروني كبير، بحسب ما أفاد به باحثون ومصادر متخصصة في الأمن السيبراني.
ويعتقد أن عينة البيانات التي شاركها القراصنة على الإنترنت تحتوي على معلومات حقيقية وحساسة، وفقا لما نشر موقع cybernews.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا هجمات سيبرانية الأمن السيبراني
إقرأ أيضاً:
إلغاء المحاكم الاستثنائية في سوريا والالتزام بـالعدالة الانتقالية
أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية والمضي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدا التزام وزارته بإعلاء شأن حقوق الإنسان في القضاء وتطبيقها عمليا.
وقال الويس إن وزارة العدل اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في المجال القضائي، موضحا أن الخطوات شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، و"السير في موضوع العدالة الانتقالية، بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة".
وأشار إلى أن احتفال سوريا لأول مرة باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد إشارة مهمة إلى أن "يوم النصر العظيم، هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان"، بحسب تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وفي كلمه له باحتفالات "عيد التحرير" في الذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد، الاثنين، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية، "لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة".
وقال إن حق الشعب في المعرفة والمساءلة، ثم المحاسبة أو المصالحة، هو أساس استقرار الدولة وضمان لعدم تكرار الانتهاكات، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
والأربعاء، عقدت في قصر الأمويين بالعاصمة دمشق، فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لأول مرة في سوريا.
وفي العاشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكرس الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف التي يتمتع بها كل فرد، ومنذ ذلك التاريخ، أصبح هذا اليوم هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وكان ملف حقوق الإنسان أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في العلاقات السورية الدولية، إذ أدانت التقارير الأممية والدولية بشكل متكرر ومستمر ممارسات النظام المخلوع المتعلقة بالاعتقال التعسفي، والتعذيب الممنهج، وحالات الاختفاء القسري في السجون والمعتقلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟