نيويورك تايمز: روسيا مشتبه بها في اختراق نظام ملفات المحكمة الفدرالية الأميركية
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المحققين كشفوا عن أدلة تشير إلى أن روسيا مسؤولة جزئيا عن اختراق حديث لنظام الحاسوب الذي يدير وثائق المحكمة الفدرالية، بما فيها سجلات شديدة الحساسية تحتوي على معلومات قد تكشف عن مصادر وأشخاص متهمين بجرائم تمس الأمن القومي.
وذكرت الصحيفة -في تقرير مشترك- أن المسؤولين الفدراليين يسارعون لتقييم الأضرار، ومعالجة العيوب في نظام حاسوبي معروف منذ زمن طويل بثغراته، خاصة أن وزارة العدل الأميركية سبق أن أصدرت توجيهات في أوائل عام 2021 بشأن حماية وثائق المحكمة الفدرالية بعد تعرض نظام إدارة القضايا للاختراق لأول مرة.
ولم تتضح الجهة المسؤولة عن هذا الاختراق بعد -حسب الصحيفة- ولا إذا ما كانت إحدى أذرع الاستخبارات الروسية وراءه، أم أن دولا أخرى متورطة فيه أيضا، وقد وصفه بعض المطلعين على الأمور بأنه جهد استمر لسنوات لاختراق النظام، وقد شملت بعض عمليات البحث قضايا جنائية متوسطة المستوى، مع بعض القضايا التي تتعلق بأشخاص يحملون ألقابا روسية وأخرى من أوروبا الشرقية.
ويأتي هذا الكشف في وقت ينتظر فيه أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة، لمناقشة مساعي ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
تدابير تصحيحيةوأبلغ المسؤولون في النظام القضائي مؤخرا -حسب مذكرة داخلية للوزارة- مسؤولي وزارة العدل وكتاب الضبط وكبار القضاة في المحاكم الفدرالية أن "جهات إلكترونية متطورة قد اخترقت مؤخرا سجلات سرية"، ونصح المسؤولون بإزالة أكثر الوثائق حساسية من النظام بسرعة.
وتم تحذير رؤساء المحاكم الجزئية في جميع أنحاء البلاد سرا بنقل هذا النوع من القضايا من نظام إدارة الوثائق المعتاد، كما اتخذ قضاة منطقة نيويورك الشرقية في الأسابيع الأخيرة، تدابير تصحيحية، وأصدرت رئيسة قضاة المنطقة مارغوك برودي أمرا يحظر تحميل المستندات المختومة إلى "بيسر"، وهي قاعدة بيانات عامة قابلة للبحث عن الوثائق وسجلات المحكمة، وسيتم الآن تحميل هذه الوثائق الحساسة على محرك أقراص منفصل خارج نظام "بيسر".
مسؤولون سابقون في وزارة العدل قالوا إن جهودهم للحفاظ على سرية الملفات، رغم تحسنها، لم تخفف تماما من المخاطر نظرا للنطاق الواسع للنظام وتعقيد القضايا.
ووضحت الصحيفة أن المخاوف بشأن اختراق نظام الملفات الإلكترونية للمحاكم تعود إلى ما قبل صيف هذا العام، حيث أعلنت المحاكم في يناير/كانون الثاني 2021 عن وقوع هجوم إلكتروني، ولكنها لم تسمِ روسيا، غير أن مسؤولين سابقين في أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية صرحوا بأن روسيا كانت وراء هذا الاختراق.
إعلانوبعد الإعلان عام 2021، طُلب من المحققين الفدراليين اتخاذ احتياطات كبيرة للحد من الاختراق، مما يعني تسليم أوامر التفتيش يدويا، وقال مسؤولون سابقون في وزارة العدل إن جهودهم للحفاظ على سرية الملفات، رغم تحسنها، لم تخفف تماما من المخاطر نظرا للنطاق الواسع للنظام وتعقيد القضايا.
وذكر التقرير بأن النائب الديمقراطي جيرولد نادلر من نيويورك ادعى عام 2022 أنه حصل على معلومات تفيد بأن شبكة حواسيب نظام المحاكم قد تعرضت للاختراق من قبل 3 جهات أجنبية مجهولة، يعود تاريخها إلى أوائل عام 2020.
وشهد ماثيو أولسن، مدير قسم الأمن القومي بوزارة العدل آنذاك، بأنه كان يعمل مع مسؤولي المحكمة لمعالجة قضايا الأمن السيبراني في المحاكم، لكنه قلل من تأثير ذلك على القضايا التي كانت وحدته تحقق فيها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات ترجمات وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية
صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى:
في إطار ما تبذله القيادة الرشيدة -رعاها الله- من عناية واهتمام لتنظيم الحج بطريقة منظمة وآمنة، وتسخير الإمكانات كافة لضمان خدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم ليؤدوا مناسكهم بسكينة وطمأنينة وبالتعاون مع وزارة الداخلية؛ فقد أوقف موظف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، و(26) موظفًا من منسوبي وزارة الداخلية، وموظفان من منسوبي وزارة الدفاع، وموظف من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لمحاولتهم تمكين مواطنين ومقيمين من أداء فريضة الحج بطريقة غير نظامية من خلال تمريرهم من مراكز الضبط الأمني.
القضية الثانية:
إيقاف موظف سابق في إحدى الجامعات لقيامه في أثناء فترة عمله بالاستيلاء على مبلغ (100.800) مئة ألف وثمان مئة ريال من حساب الجامعة.
القضية الثالثة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للجوازات في إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية، مقابل تمديده تأشيرات عمل مؤقتة بطريقة غير نظامية.
القضية الرابعة:
إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية من (رجل أعمال، ومواطن، ومقيمين اثنين) “تم إيقافهم” مقابل إلغاء مخالفات صادرة من إحدى البلديات الفرعية التابعة للأمانة على كيانات تجارية لمخالفتهم للاشتراطات البلدية بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة:
بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أوقف مقيم لقيامه بعرض مبلغ مالي على موظف الهيئة في أحد المطارات مقابل إخراج شحنة مضبوطة تحتوي على مادة التبغ بطريقة غير نظامية.
القضية السادسة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية قُبض على ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني لحظة استلامه مبلغًا مالي من أحد العاملين بالمحال التجارية مقابل التغاضي عن بعض المخالفات وتجديد الرخصة الخاصة بالدفاع المدني.
القضية السابعة:
القبض على موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (17.000) سبعة عشر ألف ريال مقابل تمكين أحد المواطنين بإتمام بناء عقار دون وجود صك ملكية للعقار ووعده بإيصال التيار الكهربائي.
القضية الثامنة:
إيقاف موظف، وكاتب ضبط يعملان بالمحكمة الجزائية في إحدى المناطق لحصولهما على مبالغ مالية من المراجعين مقابل متابعة قضاياهم القائمة بذات المحكمة وتزويدهم بمعلومات عنها بطريقة غير نظامية.
القضية التاسعة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف ضابط صف يعمل بمركز شرطة في إحدى المحافظات لقيامه باستخدام لوحة مركبة محجوزة بمقر عمله على مركبته الشخصية وارتكاب عدد من المخالفات المرورية عليها.
القضية العاشرة:
إيقاف موظف يعمل بشركة المياه الوطنية في إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية من مقيم يعمل في شركة للعزل المائي مقابل تزويده بقائمة أرقام هواتف عملاء شركة المياه الوطنية الذين يقدمون شكاوى بخصوص وجود تسريبات مياه في منازلهم.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، لأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، والهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.