منظمات إغاثية: إسرائيل ترفض طلبات لإدخال المساعدات
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل للجزيرة إن القطاع بحاجة إلى ألف شاحنة يوميا من مختلف المساعدات، مشيرا إلى أن هناك 100 شاحنة تدخل يوميا معظمها إلى التجار ولا تلبي حاجة السوق.
بدوره، قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش إن ما يدخل من مساعدات لا يغطي 5% من احتياجات قطاع غزة.
وحسب بيان لأكثر من 100 منظمة دولية غير حكومية فإن السلطات الإسرائيلية رفضت طلبات عشرات المنظمات لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأضاف البيان أن 60 طلبا على الأقل لإدخال المساعدات إلى غزة رُفضت الشهر الماضي وحده. كما أشار البيان إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة تستخدم لرفض طلبات المنظمات لإدخال المساعدات إلى غزة.
في غضون ذلك، قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت للجزيرة إن الاحتلال يواصل منع دخول الأدوية والمستلزمات بهدف تدمير القطاع الصحي.
وأوضح زقوت أن هذا الوضع ينعكس بشكل مباشر على الفئات الهشة، لا سيما الأطفال الذين لا تتماثل أجسادهم للشفاء في ظل الموارد الطبية المحدودة التي تدخل القطاع.
كما حذرت مديرة أنشطة التمريض في منظمة "أطباء بلا حدود" ناتاشا ديفيز من التداعيات الكارثية الناجمة عن استمرار رفض إسرائيل إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة.
وأشارت في مقابلة مع الجزيرة إلى أنه في كل مرة يتم فيها الإعلان عن فتح نقطة مساعدات تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية يتم تسجيل إصابات عدة.
أما المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، فأكد أنه منذ أكثر من 5 أشهر منعت الوكالة والمنظمات غير الحكومية من إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
إعلانوأضاف لازاريني أن مخازن الأونروا في مصر والأردن مليئة بالمواد الغذائية والأدوية ولوازم النظافة تكفي لحمولة 6000 شاحنة.
وقال مفوض الأونروا إنه ينضم إلى المنظمات غير الحكومية في الدعوة إلى وقف إطلاق النار بغزة والسماح بدخول المساعدات تحت إدارة أممية.
وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و599 شهيدا و154 ألفا و88 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 227 شخصا، بينهم 103 أطفال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات لإدخال المساعدات المساعدات إلى
إقرأ أيضاً:
100 منظمة دولية: لم نتمكن من إدخال المساعدات لغزة و”إسرائيل” تمنع وصولها إلى المجوعين
#سواليف
أعلنت أكثر من 100 #منظمة_دولية أن معظمها لم تتمكن من إدخال أي #شاحنة #مساعدات إنسانية إلى قطاع #غزة منذ مارس/آذار الماضي، معتبرة أن #الاحتلال الإسرائيلي يتمنع وصول المساعدات إلى #المجوعين.
وأوضحت المنظمات، التي تعمل في #غزة و #الضفة_الغربية وشرق القدس، أن شهرا واحدا شهد أكثر من 60 رفضا لدخول المساعدات، ما أدى إلى احتجاز ملايين الدولارات من المياه والأدوية والأغذية ومواد الخيام في مستودعات بالأردن ومصر، في وقت يعاني فيه #الفلسطينيون نقصا حادا في #الغذاء والمستلزمات الأساسية.
وأشارت المنظمات إلى أن الإجراء الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في آذار/مارس الماضي، يقضي بتسجيل جميع المنظمات لدى الاحتلال، مع وضع معايير قد تسمح برفض التسجيل أو إلغاءه، بما في ذلك نشاطات سياسية أو دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، أو اتهامات بنزع الشرعية عن “الدولة”.
مقالات ذات صلة إعلام إسرائيلي: اتصالات مع دول عدة لمحاولة تهجير الفلسطينيين من غزة 2025/08/14كما يلزم الإجراء المنظمات بتقديم معلومات مفصلة عن موظفيها الدوليين وأفراد عائلاتهم، وهو ما اعتبرته المنظمات مخالفا لقوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي وبلدانها الأصلية.
وأبدت المنظمات، ومن بينها أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين وأوكسفام، قلقها من أن هذا الإجراء يهدف إلى مراقبتها وكتم حججها وفرض رقابة على التقارير الإنسانية، ودعت الدول الداعمة والجهات المانحة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر فورا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود.
وأوضح المحامي يوتام بن هيلل، ممثل المنظمة الجامعة للمنظمات الإنسانية الدولية (AIDA)، أن الإجراء الجديد الذي فرضته “إسرائيل” على #المنظمات_الإنسانية يهدف بالأساس إلى ملاحقة المنظمات التي تعمل في الضفة والقدس وغزة منذ عقود دون أن تكون أنشطتها قد تعرضت لأي انتقاد سابق.
وأضاف أن اللجنة المخصصة التي شكلها الاحتلال تسعى للسيطرة الكاملة على هذه المنظمات، حتى تلك التي تلتزم بالحياد والمهنية وفقا للقانون الدولي، مؤكدا أن “هذا أمر لا مثيل له في العالم”.
وأشار بن هيلل إلى أن المنظمات ملزمة قانونيا بحماية خصوصية معلومات موظفيها، وفق تشريعات صارمة في بلدانها الأصلية والاتحاد الأوروبي، ما يجعل نقل البيانات المطلوبة غير مضمون، ويضعها في موقف حرج؛ فإذا قدمت المعلومات قد تتعرض لعقوبات وغرامات كبيرة في دولها، أما إذا امتنعت عن تقديمها، فقد تمنع “إسرائيل” أنشطتها الإنسانية في غزة والضفة الغربية والقدس، بل تطالب بطرد جميع موظفي المنظمة إذا لم تتم الموافقة عليهم خلال ثلاثة أسابيع.
واعتبر بن هيلل أن هذا الإجراء يمثل تنصلا جديدا من التزامات الاحتلال بموجب القانون الدولي، ويعكس تخليا كاملا عن سكان غزة الذين هم في أمس الحاجة إلى الغذاء والدواء والمأوى.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم