هاجر سليمان تكتب عن أضخم عملية فساد واحتيال وفضيحة تاريخية بالسودان .. (الحلقة الأخيرة)
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
أضخم عملية فساد واحتيال وفضيحة تاريخية بالسودان.. (الحلقة الأخيرة
هاجر سليمان
– أين ذهبت (24) ترليون وردها الدعم السريع فى الحساب (٠٠٠٠) ؟؟ وما قصة ال(17) حساب ؟؟
– محاولات اغتيال صحفيين وناشطين واعتداءات بالضرب وتكميم للأفواه.
– كيف تسلل اللواء (خلا) عبدالله جمعة إلى بورتسودان؟ ولماذا أفرج عنه واسمه ضمن قوائم المطلوبين للعدالة؟
– تبادل اتهامات بين لجنة مساهمي بنك الثروة الحيوانية والبنك المركزي.
– (٠٠٠٠) هذا هو قرار رئيس الوزراء كامل إدريس.
– أذرع (آل دقلو) هل لا زالت تتحكم في اقتصاد البلاد؟!
بعد ان أحدثت قصة محاولة الدعم السريع الاستيلاء على بنك الثروة الحيوانية جلبة وفرقعة إعلامية من خلال نشر صحفيين لبعض جوانب القصة ثارت ثائرة الدعم السريع وقرروا إسكات أصوات الحق للأبد فقام الدعم السريع بالاعتداء على اثنين من الصحفيين بالضرب ومحاولة الاغتيال لتكميم أفواههم وحاولوا ممارسة ضغوط على أشخاص حيث حاولوا اغتيال أحد الناشطين بلجنة المساهمين، واقتحموا منزله مدججين بالسلاح وذلك في ظل دولة القانون وقبل اندلاع الحرب وقاموا بشراء ذمم وإسكات أصوات وتهديد مساهمين، وعندها خبا بريق الملف وبدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة.
عندما اندلعت الحرب في 15 أبريل 2023 كانت إدارة البنك على رأسها المدير العام منتصر العاقب الذي عين من قبل أشقاء الهالك (حميدتى)، وتبين لنا أن الدعم السريع فور استيلائه على البنك أصبح لديه اكثر من (17) حسابا مختلفا وبمختلف الأسماء والجهات وكلها تخص الدعم السريع وبحسب المعلومات الواردة إلينا فإنه وبتاريخ الخميس 23 أبريل 2023 وردت المليشيا في الحساب بالرقم (٠٠٠٠٠٠) ببنك الثروة الحيوانية مبلغ (24) ترليون عبارة عن حصيلة ذهب وبطرفنا رقم الحساب.
خلال الحرب كان نائب مدير بنك الثروة الحيوانية اللواء (خلا) عبدالله جمعة التابع لمليشيا الدعم السريع متواجدا بإحدى قرى ولاية الجزيرة وبمساعدة بعض عناصر إدارة البنك غادرها متوجها إلى بورتسودان وهنالك ألقي القبض عليه أثناء محاولته استخراج جواز سفر له وتم التحفظ عليه ومكث بالمعتقل نحو (18) يوما وأفرج عنه، علما باأنه في ذات الوقت الذي أفرج عنه فيه كانت هنالك نشرة جنائية صادرة فى حق مطلوبين للعدالة من عناصر المليشيا وكان اسمه في ذات النشرة رقم (6) فى الكشوفات الصادرة من النيابة العامة آنذاك.
اصطدمت لجنة مساهمي بنك الثروة الحيوانية بما يجري من ممارسات وتصرفات من قبل إدارة البنك واتهمت لجنة المساهمين بنك السودان بالتسويق لأسهم الدعم السريع ببنك الثروة الحيوانية وتسويقها بإحدى دول الخليج مما أثار حفيظة بنك السودان والذي بدوره رمى لجنة المساهمين بالكذب وأصدر بيانا بشأن ذلك وكان ذلك فى العام 2024 .
أصدر رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس قرارا بإخضاع كل المؤسسات والهيئات والشركات التي تساهم فيها وزارة المالية أو تمتلك فيها أسهم لسيطرة وزارة المالية.
نبهت لجنة مساهمي الثروة الحيوانية في عدد من المذكرات التى رفعتها لمجلس السيادة ووزارة المالية إلى خطورة ما يتم من تصرفات صادرة عن مدير عام بنك الثروة الحيوانية واعتبرته لجنة المساهمين أحد أذرع الدعم السريع وأنه ينفذ أجنداتها ونحن نرى أنه من الضرورة وبما أنه عين من قبل (آل دقلو) فبالضرورة أن يدين بالولاء لهم والغريب أنه ظل يعمل بالبنك حتى الآن وعليه نطالب بإقالته فورا. ونطالب الدولة بوضع يدها على أسهم الدعم السريع وحساباته الخاصة في البنك ونطالب الدولة بتشكيل لجنة من جهاز المخابرات الأمن الاقتصادي، المراجع القومي، بنك السودان ولجنة المساهمين والجهات ذات الصلة للتحقيق فيما ذكرناه والاطلاع على جميع المستندات والسماع لإفادات الشهود والمتضررين ونطالب قبلها السيد رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان باإصدار قرار بوضع اليد على أصول البنك المملوكة للدولة.
السيد مدير عام جهاز المخابرات الفريق مفضل وردت إلينا معلومات تفيد بأن رئيس مجلس إدارة البنك المذكور هو مسؤول التحشيد والتجنيد بالمليشيا ولديه شركة ضخمة باسم شركة (٠٠٠٠٠) يديرها ابنه تقوم بالاستثمار في محاصيل من القضارف بتمويل من بنك الثروة الحيوانية إن صحت هذه المعلومات نطلب من سيادتكم توقيفه واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته.
،،،،،،،،،،،،،وسنعود ،،،،،،،،،،،
فى الحلقات القادمة سنكشف لكم أخطر عملية تواطؤ تمت في هذا الملف من قبل بنك السودان وسوق الأوراق المالية وسنكشف بالمستندات كيف تم بيع أسهم الحكومة دون علمها وكيف تم التلاعب فى عمليات البيع وحقوق المساهمين وسنكشف أخطر عملية اختلاس تعرض لها البنك وتم بموجبها الاستيلاء على مبلغ (320) مليارا.
تابعونا الحلقات القادمة في الجزء الثاني من مسلسل أضخم حلقات فساد شهدها تاريخ السودان..
المصدر
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الدعم السريع بنك الثروة الحيوانية عملية فساد بنک الثروة الحیوانیة الدعم السریع إدارة البنک بنک السودان من قبل
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.