المساحة المزروعة ترتفع إلى 312 ألف فدان والإنتاج نحو 4 ملايين طن سنويا
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
في دعم جديد لتنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي وتنمية الثروة الزراعية في سلطنة عُمان، تأتي حزمة العقود التي وقعتها مؤخرا وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وتتضمن 239 عقد انتفاع زراعي في ولايتي ثمريت ومقشن بمحافظة ظفار، بمساحة إجمالية تتجاوز 9 آلاف فدان، وتنضم هذه المشروعات الجديدة لنحو 375 عقدا في القطاع الزراعي تم توقيعها خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتساهم هذه المشروعات في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية وزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتوفير فرص الاستثمار لرواد الأعمال واستمرار الزيادة في المساحات المزروعة، وتشير البيانات الإحصائية حول قطاع الثروة الزراعية إلى أن حجم المساحة المزروعة في سلطنة عُمان شهد زيادة متواصلة على مدار السنوات الأربع الماضية منذ بدء تنفيذ رؤية عُمان، مرتفعا من 266 ألف فدان في عام 2021 إلى 312 ألف فدان بنهاية عام 2024، وزادت إنتاجية المحاصيل الزراعية من 3.1 مليون طن في عام 2021 إلى ما يقرب 4 ملايين طن بنهاية العام الماضي. وانعكست زيادة المساحة المزروعة على نمو الإنتاج في زراعات متنوعة ومحاصيل استراتيجية مثل الخضروات والمحاصيل الحقلية والعلفية وزراعة الفاكهة خاصة نخيل التمور، ومحصول القمح الذي قفزت مساحات زراعته من 4205 أفدنة في عام 2022 إلى 8927 فدانا في نهاية عام 2024، وارتفع حجم الإنتاج من 3547 طنا في عام 2022 إلى 11740 طنا بنهاية العام الماضي وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حيث شهد إنتاج القمح نموا ملحوظا منذ بدء تنفيذ خطة دعم مزارعي القمح المحلي في عام 2023، وتساهم محافظة ظفار بنسبة 76 بالمائة من إجمالي إنتاج القمح وتليها محافظة الظاهرة ومحافظة الداخلية.
ويعد قطاع الثروة الزراعية ركيزة للأمن الغذائي، وهو أحد القطاعات الداعمة لنمو الاقتصاد، وتبلغ القيمة المضافة لأنشطة الزراعة والحراجة في سلطنة عُمان 572 مليون ريال عُماني، وحققت الأنشطة الزراعية نموا بنسبة 4.3 بالمائة في عام 2024، مما يعزز دورها في تحقيق الأمن الغذائي وتحفيز الاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية، وعلى الرغم من التحديات المناخية والمائية، تجد استدامة الإنتاج الزراعي في سلطنة عُمان دعما من التحول نحو الاعتماد على التقنيات والابتكار والتوسع في الزراعة الذكية بهدف تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة البيئية وذلك في إطار مستهدفات "رؤية عُمان المستقبلية 2040"، كما تم خلال السنوات الماضية التوسع في منظومة السدود المائية بهدف تحقيق الأمن المائي وحماية المناطق السكنية والزراعية، ويشهد قطاع الثروة الزراعية نقلة نوعية مع توجه سلطنة عُمان نحو تنفيذ المدن الزراعية المتكاملة لتعزيز التكامل بين الإنتاج والتسويق والتصنيع الغذائي، وتندرج المدن الزراعية ضمن تنفيذ الاستراتيجية العمرانية 2040، وتشمل المدن التي بدأت عُمان خطوات تنفيذها المدينة الزراعية بمنطقة النجد والمدينة الزراعية بولاية صحم.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الثروة الزراعیة فی عام
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية