المساحة المزروعة ترتفع إلى 312 ألف فدان والإنتاج نحو 4 ملايين طن سنويا
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
في دعم جديد لتنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي وتنمية الثروة الزراعية في سلطنة عُمان، تأتي حزمة العقود التي وقعتها مؤخرا وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وتتضمن 239 عقد انتفاع زراعي في ولايتي ثمريت ومقشن بمحافظة ظفار، بمساحة إجمالية تتجاوز 9 آلاف فدان، وتنضم هذه المشروعات الجديدة لنحو 375 عقدا في القطاع الزراعي تم توقيعها خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتساهم هذه المشروعات في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية وزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتوفير فرص الاستثمار لرواد الأعمال واستمرار الزيادة في المساحات المزروعة، وتشير البيانات الإحصائية حول قطاع الثروة الزراعية إلى أن حجم المساحة المزروعة في سلطنة عُمان شهد زيادة متواصلة على مدار السنوات الأربع الماضية منذ بدء تنفيذ رؤية عُمان، مرتفعا من 266 ألف فدان في عام 2021 إلى 312 ألف فدان بنهاية عام 2024، وزادت إنتاجية المحاصيل الزراعية من 3.1 مليون طن في عام 2021 إلى ما يقرب 4 ملايين طن بنهاية العام الماضي. وانعكست زيادة المساحة المزروعة على نمو الإنتاج في زراعات متنوعة ومحاصيل استراتيجية مثل الخضروات والمحاصيل الحقلية والعلفية وزراعة الفاكهة خاصة نخيل التمور، ومحصول القمح الذي قفزت مساحات زراعته من 4205 أفدنة في عام 2022 إلى 8927 فدانا في نهاية عام 2024، وارتفع حجم الإنتاج من 3547 طنا في عام 2022 إلى 11740 طنا بنهاية العام الماضي وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حيث شهد إنتاج القمح نموا ملحوظا منذ بدء تنفيذ خطة دعم مزارعي القمح المحلي في عام 2023، وتساهم محافظة ظفار بنسبة 76 بالمائة من إجمالي إنتاج القمح وتليها محافظة الظاهرة ومحافظة الداخلية.
ويعد قطاع الثروة الزراعية ركيزة للأمن الغذائي، وهو أحد القطاعات الداعمة لنمو الاقتصاد، وتبلغ القيمة المضافة لأنشطة الزراعة والحراجة في سلطنة عُمان 572 مليون ريال عُماني، وحققت الأنشطة الزراعية نموا بنسبة 4.3 بالمائة في عام 2024، مما يعزز دورها في تحقيق الأمن الغذائي وتحفيز الاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية، وعلى الرغم من التحديات المناخية والمائية، تجد استدامة الإنتاج الزراعي في سلطنة عُمان دعما من التحول نحو الاعتماد على التقنيات والابتكار والتوسع في الزراعة الذكية بهدف تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة البيئية وذلك في إطار مستهدفات "رؤية عُمان المستقبلية 2040"، كما تم خلال السنوات الماضية التوسع في منظومة السدود المائية بهدف تحقيق الأمن المائي وحماية المناطق السكنية والزراعية، ويشهد قطاع الثروة الزراعية نقلة نوعية مع توجه سلطنة عُمان نحو تنفيذ المدن الزراعية المتكاملة لتعزيز التكامل بين الإنتاج والتسويق والتصنيع الغذائي، وتندرج المدن الزراعية ضمن تنفيذ الاستراتيجية العمرانية 2040، وتشمل المدن التي بدأت عُمان خطوات تنفيذها المدينة الزراعية بمنطقة النجد والمدينة الزراعية بولاية صحم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الثروة الزراعیة فی عام
إقرأ أيضاً:
علماء سعوديون يقودون جهدًا عالميًا للتصدي لتدهور الأراضي وتعزيز الأمن الغذائي
البلاد (ثُوَل)
قادت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) فريقاً عالمياً لوضع إستراتيجيات عملية للحكومات؛ بهدف وقف تدهور الأراضي وضمان الإمدادات المستدامة للغذاء.
وتعاونت كاوست في هذه الدراسة الدولية الجديدة مع علماء من خمس قارات؛ من بينهم أعضاء في”مجتمع أيون” وممثلون عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، لتقديم خارطة طريق تعكس مسار التدهور المتسارع للأراضي، الذي يهدد الأمنين الغذائي والمائي، فضلاً عن الاستقرار الاجتماعي، والتنوع الحيوي.
ونُشرت الدراسة في دورية نيتشر (Nature)، حيث حددت ثلاثة إجراءات رئيسية؛ يمكن أن تغيّر المسار بحلول عام 2050، وهي: زيادة إنتاج واستهلاك الغذاء من البحر، وخفض هدر الغذاء بنسبة 75%، واستعادة 50% من الأراضي المتدهورة.
خفض هدر الغذاء
يُهدر سنوياً ثلث الغذاء المنتج عالميًا، بما تتجاوز قيمته تريليون دولار. وبحسب تحليل جديد للبيانات القائمة، تستهلك الزراعة حالياً 34% من الأراضي الخالية من الجليد، وإذا استمر هذا الاتجاه، فستصل النسبة إلى 42% بحلول 2050.
ويقترح العلماء إجراءات مباشرة؛ مثل تعديل الحوافز الاقتصادية، وتشجيع التبرع بالغذاء، والترويج لحصص وجبات أصغر في المطاعم، وهي خطوات من شأنها – إذا طُبقت – توفير نحو 13.4 مليون كيلومتر مربع من الأراضي.
التوسع في إنتاج المأكولات البحرية المستدامة
تسلط الدراسة الضوء على أن تبني سياسات وتشريعات داعمة للاستزراع المائي؛ سيخفف الضغط على الأراضي، ويحد من إزالة الغابات. ويعد الاستزراع المستدام للأحياء البحرية خياراً عملياً، يمكنه زيادة إنتاج الغذاء بشكل ملحوظ، مع المساهمة في جهود استعادة الأراضي.
وتُقدّر المساحة التي يمكن الحفاظ عليها عبر هذه السياسات بـ 17.1 مليون كيلومتر مربع، وهو ما يعادل، عند جمعه مع الأراضي التي ستُوفَّر نتيجة خفض هدر الغذاء، مساحة إجمالية تقارب مساحة قارة أفريقيا.
دعم الإدارة المستدامة للأراضي
تشكل المزارع الصغيرة أو العائلية أكثر من 90% من المزارع حول العالم، وكثير منها يُطَبق بالفعل ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي. وتؤكد الدراسة أهمية تبني سياسات تمكّن هذه المزارع من زيادة إنتاجها وتحسين الوصول إلى تقنيات الزراعة المستدامة، بما يحقق استعادة الأراضي، ويحافظ في الوقت ذاته على سبل عيش الأسر الزراعية.
ويؤكد العلماء المشاركون أن جميع هذه الحلول قابلة للتنفيذ، حيث قال البروفيسور فرناندو مايستري، أستاذ كاوست المتخصص عالمياً في تدهور الأراضي والمؤلف الرئيس للدراسة:” من خلال إعادة تشكيل النظم الغذائية، واستعادة الأراضي المتدهورة، وتسخير إمكانات المأكولات البحرية المستدامة، وتعزيز التعاون بين الدول والقطاعات، يمكننا أن نعكس مسار التدهور، ونعيد للأرض عافيتها”.
وشارك في إعداد الدراسة من كاوست كل من البروفيسور المساعد هيلكي بيك، وأستاذ ابن سينا المتميز البروفيسور كارلوس دوارتي، والبروفيسور مات مكايب، والبروفيسور يوشيهيدي وادا، إلى جانب باحثي كاوست إميليو غيرادو، وتينغ تانغ، ومايكل مايس. و من مجتمع أيون كل من الأميرة مشاعل الشعلان، والأميرة نورة بنت تركي آل سعود.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء