الموافقة على استخدام الهوية الرقمية لتملك غير السعوديين غير المقيمين للعقار
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
الرياض
وافق مجلس الوزراء على السماح لغير السعوديين غير المقيمين في المملكة بتملك العقار، باستخدام الهوية الرقمية.
وفق ما نشرته جريدة “أم القرى” الرسمية، فإن بموجب القرار، ستتولى الهيئة العامة للعقار، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ومركز المعلومات الوطني، إضافة إلى الجهات ذات العلاقة التي تحددها الهيئة، وضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية الرقمية.
ومن المقرر إنجاز هذه الآليات قبل دخول مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ.
كما شمل القرار الموافقة على تعديل فقرة في تنظيم الهيئة العامة للعقار، بحيث يكون مجلس إدارتها برئاسة الوزير وعضوية الرئيس التنفيذي، وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات، من بينها: الداخلية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، العدل، الاقتصاد والتخطيط، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
اقرأ أيضاً
الكشف عن نظام تملك غير السعوديين للعقار بالمملكةالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهوية الرقمية الهيئة العامة للعقار تملك العقار مجلس الوزراء غیر السعودیین الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للرقابة الصحية تحصل على اعتماد ISQua EEA
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) عن حصول دليل معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعي – إصدار 2025 على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua EEA) بنسبة تطابق دولي بلغت 99.2%، وذلك عقب تقييم مستقل من خبراء الجمعية الدوليين، على أن يسري الاعتماد للفترة من ديسمبر 2025 حتى ديسمبر 2029.
وفي هذا السياق، أعرب الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن بالغ اعتزازه بهذا الإنجاز الدولي، مؤكداً أن اعتماد دليل معايير مراكز العلاج الطبيعي يمثل خطوة نوعية ومهمة نحو الارتقاء بجودة خدمات العلاج الطبيعي، بما يعزز قدرة المرضى على استعادة وظائفهم الصحية، ويضمن شعورهم بالأمان والثقة في مستوى وجودة الخدمة المقدمة لهم.
وأوضح رئيس الهيئة، أن GAHAR تلتزم بتبني نهج شامل يضع المريض في صدارة الأولويات، من خلال التطوير المستمر للمعايير، والمراجعة الدورية للأدلة التنظيمية، بالاعتماد على أحدث الممارسات العلمية والأدلة الدولية، وبالتعاون مع نخبة من الخبراء والمتخصصين.
دليل معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعيوأضاف الدكتور أحمد طه، أن دليل معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعي (2025–2029) يهدف إلى إرساء مستوى متقدم من الجودة في خدمات العلاج الطبيعي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويكفل لكل مريض تجربة علاجية آمنة وفعّالة، في إطار علمي موحد يسهم في تقليل الأخطاء الطبية، وتحسين النتائج العلاجية، وتعزيز كفاءة الأداء المهني.
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، أن العلاج الطبيعي يُعد أحد الأعمدة الأساسية في مسار التعافي وإعادة التأهيل الوظيفي، نظراً لاعتماده المباشر على التقييم الإكلينيكي الدقيق، والتدخلات العلاجية المستمرة، والتفاعل اليومي بين المريض ومقدم الخدمة، وهو ما يستلزم وجود معايير جودة متخصصة ودقيقة تنظم الممارسة، وتضبط إجراءات التقييم، وخطط العلاج، ومتابعة النتائج، بما يضمن تحقيق أفضل المخرجات العلاجية بأعلى مستويات الأمان.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن عام 2025 شهد سلسلة من الإنجازات الدولية البارزة في مجال تطوير المعايير الصحية، والحصول على الاعتمادات الدولية لحزمة متكاملة من الأدلة، شملت: اعتماد دليل معايير المستشفيات – إصدار 2025، واعتماد معايير الرعاية الصحية الأولية – إصدار 2025، واعتماد دليل معايير معامل التحاليل الطبية – إصدار 2025، واعتماد دليل معايير دور النقاهة والرعاية الممتدة والاستشفاء الطبي، إلى جانب إصدار الدليل الوطني للتجهيزات الطبية للمستشفيات، واختتم العام بحصول دليل اعتماد مراكز العلاج الطبيعي على الاعتماد الدولي من ISQua EEA.
تطبيق أعلى المعايير الدوليةوأكد أحمد طه أن هذه الإنجازات المتتالية تعكس التزام الهيئة الراسخ بتطبيق أعلى المعايير الدولية لجودة الرعاية الصحية، وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة للمواطنين، فضلاً عن ترسيخ ثقافة الجودة، وتعزيز مكانة مصر إقليمياً وعالمياً في مجال اعتماد المنشآت الصحية.
كما أعرب الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس إدارة الهيئة وجميع العاملين بها، عن إهداء هذا الإنجاز العالمي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد مسيرة تطوير القطاع الصحي، تقديراً لدعمه المستمر لجهود تحسين جودة الحياة، وترسيخ منظومة رعاية صحية شاملة ومتكاملة، تُقدم للمواطن المصري وفق أعلى مستويات الجودة والمعايير الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟