103 مليارات دولار.. الحوثي يبني إمبراطورية مالية لتمويل لتقويض الاقتصاد

أغلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مدى عقد من الزمن مسار الاقتصاد اليمني الرسمي، وشرعت في بناء إمبراطورية مالية ضخمة تقوم على نهب الإيرادات العامة وفرض الجبايات وخلق أسواق سوداء مزدهرة للسلع الممنوعة، بما يتيح لها تمويل الحرب واستدامة سيطرتها على المناطق التي تخضع لنفوذها. 

وتشير تقارير اقتصادية وخبراء ماليون إلى أن هذه الشبكة الاقتصادية غير المشروعة تتجاوز مجرد تمويل العمليات العسكرية، لتشمل السيطرة الكاملة على الاقتصاد المحلي واستغلال المواطنين عبر ارتفاع الأسعار والجبايات الإلزامية.

وفي تصريح رسمي، اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، ميليشيات الحوثي بنهب أكثر من 103 مليارات دولار من الاقتصاد الموازي الذي أنشأته منذ انقلابها على الدولة. وقال الإرياني إن المليشيات "جنت عوائد مالية ضخمة من مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية الخاضعة بالقوة لسيطرتها"، وحولتها إلى أدوات لتمويل حربها ضد اليمنيين، ونهب مقدرات البلاد، وتقويض الاقتصاد الوطني، بدلًا من دفع رواتب الموظفين أو تحسين الخدمات الأساسية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الأرقام تستند إلى تقارير موثوقة صادرة عن منظمات أممية وهيئات رقابية، بالإضافة إلى شهادات خبراء ومسؤولين سابقين، مؤكداً أن استمرار الاقتصاد الموازي للحوثيين يعني استمرار قدرتهم على تمويل الحرب وإطالة أمد الصراع، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتصاعد الأنشطة الإرهابية العابرة للحدود، بما فيها الهجمات على خطوط الملاحة الدولية.

ويعتمد الحوثيون في تمويل هذه الإمبراطورية على نهب الإيرادات الحكومية في مناطق سيطرتهم، وفرض الضرائب والجبايات غير القانونية، إضافة إلى سيطرتهم على الأسواق السوداء للسلع الأساسية والممنوعة، واستغلال الاحتياجات اليومية للمواطنين لزيادة أرباحهم غير المشروعة. كما أن الجماعة طورت شبكة شركات ومؤسسات مالية وهمية تعمل كواجهة لتبييض الأموال وتمويل عملياتها العسكرية والسياسية، وربط اقتصادها بالممولين الإقليميين والداعمين الخارجيين.

وأكد الإرياني أن الأنشطة الاقتصادية الحوثية غير المشروعة تسببت في ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات قياسية، وتدهور القدرة الشرائية، وتضاعف أسعار الغذاء والدواء، وانهيار الخدمات الأساسية، ما جعل اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وأضاف أن الاقتصاد الموازي الحوثي يشكل جزءًا من المشروع التوسعي الإيراني، الساعي للسيطرة على الممرات المائية وإرباك الأمن الإقليمي والدولي، ما يجعل مواجهته مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي.

ودعا الوزير المجتمع الدولي وهيئات الرقابة المالية والمنظمات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب إلى اتخاذ خطوات عملية لتجفيف منابع تمويل الحوثيين، وفرض رقابة صارمة على الموارد التي تستحوذ عليها المليشيات، وفرض عقوبات على شبكاتها الاقتصادية، ومحاسبة الكيانات والأفراد المتورطين في جرائم النهب والتهريب وغسل الأموال، لضمان استعادة الدولة اليمنية لسيادتها على مواردها وحماية المدنيين من الانتهاكات الاقتصادية المستمرة.

المصدر: نيوزيمن