103 مليارات دولار.. الحوثي يبني إمبراطورية مالية لتمويل لتقويض الاقتصاد
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
أغلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مدى عقد من الزمن مسار الاقتصاد اليمني الرسمي، وشرعت في بناء إمبراطورية مالية ضخمة تقوم على نهب الإيرادات العامة وفرض الجبايات وخلق أسواق سوداء مزدهرة للسلع الممنوعة، بما يتيح لها تمويل الحرب واستدامة سيطرتها على المناطق التي تخضع لنفوذها.
وتشير تقارير اقتصادية وخبراء ماليون إلى أن هذه الشبكة الاقتصادية غير المشروعة تتجاوز مجرد تمويل العمليات العسكرية، لتشمل السيطرة الكاملة على الاقتصاد المحلي واستغلال المواطنين عبر ارتفاع الأسعار والجبايات الإلزامية.
وفي تصريح رسمي، اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، ميليشيات الحوثي بنهب أكثر من 103 مليارات دولار من الاقتصاد الموازي الذي أنشأته منذ انقلابها على الدولة. وقال الإرياني إن المليشيات "جنت عوائد مالية ضخمة من مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية الخاضعة بالقوة لسيطرتها"، وحولتها إلى أدوات لتمويل حربها ضد اليمنيين، ونهب مقدرات البلاد، وتقويض الاقتصاد الوطني، بدلًا من دفع رواتب الموظفين أو تحسين الخدمات الأساسية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الأرقام تستند إلى تقارير موثوقة صادرة عن منظمات أممية وهيئات رقابية، بالإضافة إلى شهادات خبراء ومسؤولين سابقين، مؤكداً أن استمرار الاقتصاد الموازي للحوثيين يعني استمرار قدرتهم على تمويل الحرب وإطالة أمد الصراع، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتصاعد الأنشطة الإرهابية العابرة للحدود، بما فيها الهجمات على خطوط الملاحة الدولية.
ويعتمد الحوثيون في تمويل هذه الإمبراطورية على نهب الإيرادات الحكومية في مناطق سيطرتهم، وفرض الضرائب والجبايات غير القانونية، إضافة إلى سيطرتهم على الأسواق السوداء للسلع الأساسية والممنوعة، واستغلال الاحتياجات اليومية للمواطنين لزيادة أرباحهم غير المشروعة. كما أن الجماعة طورت شبكة شركات ومؤسسات مالية وهمية تعمل كواجهة لتبييض الأموال وتمويل عملياتها العسكرية والسياسية، وربط اقتصادها بالممولين الإقليميين والداعمين الخارجيين.
وأكد الإرياني أن الأنشطة الاقتصادية الحوثية غير المشروعة تسببت في ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات قياسية، وتدهور القدرة الشرائية، وتضاعف أسعار الغذاء والدواء، وانهيار الخدمات الأساسية، ما جعل اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وأضاف أن الاقتصاد الموازي الحوثي يشكل جزءًا من المشروع التوسعي الإيراني، الساعي للسيطرة على الممرات المائية وإرباك الأمن الإقليمي والدولي، ما يجعل مواجهته مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي.
ودعا الوزير المجتمع الدولي وهيئات الرقابة المالية والمنظمات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب إلى اتخاذ خطوات عملية لتجفيف منابع تمويل الحوثيين، وفرض رقابة صارمة على الموارد التي تستحوذ عليها المليشيات، وفرض عقوبات على شبكاتها الاقتصادية، ومحاسبة الكيانات والأفراد المتورطين في جرائم النهب والتهريب وغسل الأموال، لضمان استعادة الدولة اليمنية لسيادتها على مواردها وحماية المدنيين من الانتهاكات الاقتصادية المستمرة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
انا والسياسة الاقتصادية والكورنة
انا والسياسة الاقتصادية والكورنة:
استغرب متداخلون علي ما ظنوا انه تركيز مني علي السياسة الاقتصادية ايام البدوي وما بدا لهم كطناش مني لفترة جبريل – وفي هذا اتهام مبطن بالكورنة والبرهنة فالاتهام عندنا هو البديل للحوار بحسن النية والحجة التي هي احسن.
رددت علي استاذة في تعليق بالنقطة الاولي التي اضيف اليها نقاط.
+ اتحدث عن الفترة الانتقالية باكملها ولا احدد فترة البدوي. ولكن بعد ذهاب البدوي واصلت الحكومة في تطبيق برنامجه الاقتصادي بالحرف في فترتي هبة وجبريل وحتي الان. د. البدوي عندو برنامج نختلف معه (هو في حقيقته برنامج مؤسستي بريتون وودز – البنك والصندوق )لكن باقي القحاتة ما عندهم اي برنامج اصلا وما بيفهموا ابجديات الاقتصاد.
+ منذ سقوط البشير، البرنامح الاقتصادي الوحيد الذي تم تطبيقه الي يومنا هذا هو برنامج د. البدوي. لا يوجد اي تغيير في السياسة الاقتصادية في فترتي هبة وجبريل. ولهذا السبب اتحدث عن السياسة الاقتصادية في الفترة الانتقالية كلها كتوجه واحد بغض النظر عن شخص الوزير/ة.
+ الجميع مسؤولون بالتساوي حتي لو كان د. البدوي هو الحبر الأعظم.
+ بعد الحرب لم تعد هناك سياسية اقتصادية يمكن الحديث عنها اذ دخلت الدولة مرحلة التشبث بالحياة كهدف يعلو علي كل ما عداه. وانا مهتم بالاقتصاد ولا اعلم عن علوم التشبث اكثر من اي احد اخر ولا املك افكارا تضيف لاي قارئ وتستحق النقل.
+ أيضا بعد اندلاع الحرب لا توجد بيانات رسمية وموثوقة تتيح التعليق القائم علي ارضية صلبة. وفي غياب البيانات يصير الحديث عن الاقتصاد قضية صعبة تحكمها انحيازات سياسية واعية او مستبطنة في غياب ارقام صلبة ترجح حجج علي اخري.
+ الحديث عن الاقتصاد بلغة ان الغلاء عم والامور بقت صعبة لا يحتاج إلى تخصص ولا املك شيئا غميس علي الآخرين لاضيفه هنا.
+ في فترة ما بعد الحرب توقف الخطاب الاقتصادي الرسمي عن بث اكاذيب عن نجاحات لم تحدث وعن عبقريات علمية كما توقف عن ممارسة الارهاب الفكري وتحقير الخصوم بوصفهم، علي سبيل المثال، بانهم يفتقدون التأهيل، او ان تعليمهم في مجالات اخري غير الاقتصاد. وقد تم اتهامي انا شخصيا بانني مجرد مهندس لا افهم اخر مناهج تطوير الموازنات وادارة المالية العامة لذلك لا يحق لي التعليق على الموازنة القحتية. وكل ما سكتنا عن الاقتصاد عاد القحاتة لادعاء انجازات لم تحدث تجبرنا علي العودة لتفنيدها.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة