القوة الاقتصادية والعسكرية ترفع جنوب إفريقيا للمركز الأول.. مصر والمغرب بين كبار القارة
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
ذكرت وسائل إعلام عالمية، اليوم الجمعة، أن جنوب أفريقيا حافظت على صدارتها لقائمة أقوى دول أفريقيا لعام 2025، محتلة المركز 28 عالمياً، وهو أعلى تصنيف بين الدول الأفريقية، وفق موقع “ذا أفريكَن إكسبونينت” (The African Exponent).
ويعكس هذا الموقع المتقدم قدرة البلاد على الجمع بين تنوع اقتصادي يشمل التعدين، التمويل، التصنيع، والتكنولوجيا، إضافة إلى مرونة تنافسية عالمية.
وجاءت دول شمال أفريقيا في الصدارة بفضل نفوذها التاريخي واستراتيجياتها الاقتصادية الحديثة:
مصر: المرتبة 32 عالمياً، قوة جيوسياسية تمتد عبر أفريقيا والشرق الأوسط، مع قناة السويس كأحد أهم طرق التجارة البحرية العالمية. يمتاز الجيش المصري بالقوة، ويعتمد اقتصاد مصر على السياحة، التصنيع، الزراعة، والطاقة. المغرب: المرتبة 58 عالمياً، يعزز موقعه الاستراتيجي وبنيته التحتية، خاصة ميناء طنجة المتوسط، ليكون مركزاً تجارياً أفريقياً رائداً.فيما حققت دول غرب وشرق أفريقيا تقدماً ملحوظاً:
غانا: المرتبة 66 عالمياً، تعتمد على الاستقرار السياسي والأداء الاقتصادي والثقافي، كما تستضيف اجتماعات الاتحاد الأفريقي ومنتديات التنمية الدولية، ويعكس حكمها الديمقراطي المستقر صورة إيجابية لدولة غربية أفريقية نموذجية. كينيا: المرتبة 73 عالمياً، قوة دافعة في شرق أفريقيا سياسياً واقتصادياً، نيروبي مقر لهيئات الأمم المتحدة وعدد من الشركات متعددة الجنسيات، ما يمنحها ثقل دبلوماسياً واقتصادياً إقليمياً وعالمياً.دول شمال أفريقيا الأخرى:
الجزائر: المرتبة 68 عالمياً، تتمتع بنفوذ اقتصادي وعسكري كبير، بفضل هيمنتها على قطاع الطاقة وكونها من أكبر مصدري الغاز الطبيعي لأوروبا، كما تلعب دوراً دبلوماسياً متوازناً في أفريقيا وجامعة الدول العربية وأوروبا، وغالباً ما تتوسط في النزاعات الإقليمية.دول وسط وغرب أفريقيا وأهميتها الاستراتيجية:
الكاميرون: المرتبة 69 عالمياً، موقعها يجعلها جسراً حيوياً بين وسط وغرب أفريقيا، وتعد مركز عبور حيوياً لجيرانها غير الساحليين مثل تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى. زيمبابوي: المرتبة 71 عالمياً، تعتمد على ثروتها من الموارد الطبيعية واحتياطيات كبيرة من البلاتين والليثيوم، ما يمنحها نفوذاً اقتصادياً واستراتيجياً في التحول العالمي للطاقة النظيفة. تونس: المرتبة 75 عالمياً، تجمع بين الموقع الاستراتيجي والنفوذ الثقافي والدبلوماسي، تقع على ساحل البحر المتوسط، وتعمل كحلقة وصل حيوية بين أفريقيا وأوروبا، مع دور موازن في السياسة الإقليمية.وتشير هذه التصنيفات إلى تحولات كبرى في أفريقيا، حيث تعتمد قوة الدول على مزيج من التنوع الاقتصادي، القوة العسكرية، الاستقرار السياسي، والموقع الجيوستراتيجي. ويبرز صعود دول غرب وشرق أفريقيا مقابل استمرار سيطرة دول شمال أفريقيا بفضل البنية التحتية المتطورة والنفوذ التاريخي، ما يعزز مكانة القارة في الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والدبلوماسية الدولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد العربي الدول الإفريقية الدول العربية جنوب إفريقيا مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا تعقدان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات وأيرلندا الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، والتي تم الإعلان عنها في شهر أبريل من العام الجاري.
ضم الاجتماع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين لاستكشاف فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وكان معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة في وزارة الخارجية، استقبل معالي بيتر بيرك، وزير المشاريع والتجارة والتوظيف في جمهورية أيرلندا، في أبوظبي لحضور الاجتماع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الهاجري على الدور البنّاء للجنة الاقتصادية المشتركة كمنصة للحوار والشراكة المستمرين، مع التركيز على القطاعات الرئيسية التي تشترك فيها الدولتان في الأهداف، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، وعلوم الحياة، والبنية التحتية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون لتحفيز وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار المتبادل والنمو القائم على الابتكار.
وقال معالي الهاجري: تجسّد اللجنة الاقتصادية المشتركة التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بين بلدينا، وتتيح فرصة بالغة الأهمية لتوطيد شراكتنا الاقتصادية. ونحن حريصون على استكشاف وخلق فرص جديدة لقطاعينا الخاصين، بما يعود بالنفع على بلدينا ويدفع طموحاتنا المشتركة إلى الأمام. ومن خلال الاستفادة من منظومة الأعمال الديناميكية لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز عالمي، يمكننا معًا تسهيل زيادة التجارة والاستثمار، وإطلاق العنان لنمو كبير يمكّن شركاتنا من الازدهار.
وتشهد التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا انتعاشاً ملموساً حيث زادت بنسبة 12.7% في الشهور التسعة الأولى من 2025، مسجلةً 1.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة للانطلاق منها لمواصلة ترسيخ علاقاتهما التجارية، علما بأن تجارتهما غير النفطية كانت سجلت 1.2 مليار دولار في عام 2024 بنمو 12.6% مقارنةً بالعام السابق.
ومن جهته، قال معالي بيتر بيرك: «نُقدّر كثيراً علاقتنا الوثيقة مع دولة الإمارات، ويشكّل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة فرصة مهمة لتعزيز وتطوير الروابط بين البلدين. إن إيرلندا ملتزمة تماماً بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والسياحة مع دولة الإمارات، وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دفع مجالات التعاون ذات الأولوية في ظل التحولات التي يشهدها المشهد التجاري العالمي».
وحضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة عدد من المسؤولين الإماراتيين، من بينهم محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى إيرلندا، وفهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة حميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، وسعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
ومن الجانب الأيرلندي، حضر الاجتماع معالي روبرت تروي، وزير الدولة في وزارة المالية، ومعالي دارا أوبراين، وزير المناخ والطاقة والبيئة، إلى جانب حوالي 30 مسؤولاً وممثلاً من مختلف الكيانات التجارية والاقتصادية في أيرلندا، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
وتبع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة اجتماع طاولة مستديرة للأعمال بين ممثلي القطاع الخاص من دولة الإمارات وأيرلندا. وفي كلمته الافتتاحية، رحّب معالي الهاجري بالمشاركين، مؤكداً على أهمية التعاون لتعزيز تدفقات الاستثمار، وشجع المستثمرين الأيرلنديين على الاستفادة من الفرص الوفيرة المتاحة في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتنويع اقتصادها القائم على المعرفة وتنميته. كما سلّط الضوء على الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كممر تجاري بين الشرق والغرب، وتشريعاتها الداعمة للأعمال التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات والسياحة والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى زيادة الفرص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، تلتزم الإمارات وأيرلندا ببناء شراكة اقتصادية مستدامة تحقق منافع متبادلة وتدعم طموحات البلدين. وقد مهدت مناقشات الاجتماع الافتتاحي ومائدة الأعمال المستديرة الطريق للتعاون المستقبلي، مع التركيز على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة، ومعالجة التحديات المشتركة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.
أخبار ذات صلة