حشيش تحت المرتبة.. تأييد المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتجار المخدرات
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات المحلة الكبرى برئاسة المستشار سامح عبد الله عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عادل شاهين وأحمد زغلول المنوفى الرئيسين بمحكمة استئناف طنطا وبحضور شريف محمد خفاجى وكيل النيابة وأمانة سر عمرو جمال 3 تجار مخدرات بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه وألزمتهم المصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه توصلت تحريات الرائد أحمد عماد الدميري بالإشتراك مع الرائد أحمد مجدي زهران إلى قيام المتهمين الأول والثانى محمد السيد وشقيقه محمود بحيازة وإحراز المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا مستخدمين في تنقلاتهم وسائل نقل مختلفة «عدة سيارات» وأنه بناء على ذلك استصدر إذنا من النيابة العامة لضبط المتهمين وتفتيش شخصهما ومسكنهما وملحقات مسكنهما ووسيلة انتقالهما.
وأضافت التحقيقات أنه بناء على ذلك الإذن قام الرائد أحمد مجدي زهران بالإشتراك مع النقيب محمد أيمن يونس والنقيب مطصفي أحمد منصور بالقبض على المتهمين حال تواجدهم بالسيارتين وسيلة انتقالهم بالطريق العام وأنذاك أبصروا المتهم الأول والمتهم الثالث غير مشمول بالإذن، وقام المتهم الأول بعرض قطعة كبيره لجوهر الحشيش علي المتهم الثالث فتفحصها الأخير بأنفه بالطريقة المتعارف عليها بين المتعاطين فقاما بالقبض عليهما وانتراع قطعة الحشيش كبيرة الحجم من يد المتهم الثالث وقاما بالقبض على المتهم الثاني حال استقلاله السيارة حال تواجده بمكان الواقعة وتتبعه للسيارة الأولي وبتفتيشه لم يعثروا معه علي ثمة ممنوعات وباصطحابهم لمسكن المتهمان الأول والثاني عثروا بداخل مسكنهما بغرفه تقع بمواجهة الداخل من باب المسكن من الناحية اليمنى أسفل مرتبة السرير علي كيس بلاستكي تبين بداخله 11 قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر وأقروا بحيازتها.
وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برفض طعن 3 تجار مخدرات ضبط بحوزتهم 11 قطعة كبيرة من جوهر الحشيش المخدر وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات المحلة الكبرى محكمة جنايات المحلة الكبرى محكمة الجنايات حشيش تجار مخدرات مخدرات الإعادة بانتخابات مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية