رئيس وزراء الهند يدعو إلى “الاكتفاء الذاتي” في مواجهة الرسوم الأمريكية
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، أن بلاده المهددة برسوم جمركية أمريكية إضافية، تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي خصوصاً في مجال الطاقة، رغم كونها من أكبر مستوردي النفط عالمياً.
وجاء ذلك خلال خطاب ألقاه مودي بمناسبة احتفالات عيد الاستقلال في الحصن الأحمر الضخم في نيودلهي، فيما تواجه البلاد تهديدات بزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية بسبب مشترياتها من النفط الروسي.
وقال مودي “الاكتفاء الذاتي هو أساس الهند المتقدمة” و”تفقد الحرية معناها إذا أصبحت الهند تعتمد بشكل كبير على الآخرين”، وذلك بعد عرض جوي لمروحيات عسكرية أطلقت بتلات من الورود فوق حشد من الآلاف من الضيوف.
ومنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهند، وهي من أكبر مستوردي النفط الخام في العالم، مهلة ثلاثة أسابيع للعثور على موردين بديلين عن روسيا.
وأشار ترامب إلى أن الموعد النهائي في 27 أغسطس ، هو محاولة لقطع مصدر تمويل مهم للهجوم الروسي على أوكرانيا.
وسترتفع نسبة الرسوم الجمركية الأمريكية الحالية من 25% إلى 50% على المنتجات الهندية إذا لم تتوصل الهند إلى اتفاق.
وقال مودي “ندرك أننا لا نزال نعتمد على العديد من الدول لتلبية احتياجاتنا من الطاقة”، مضيفاً “لبناء الهند المستقلة حقاً، يجب أن نحقق الاستقلال في مجال الطاقة”.
كما وعد مودي بأن يكون “درعاً” لحماية مصالح الهند، لا سيما في قطاع الزراعة الذي يتعرض لتهديدات بسبب التوترات الجمركية.
ومن جهته، شدّد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان هنأ فيه الهند بذكرى استقلالها، على “الأهمية الكبيرة” للعلاقات بين البلدين، مؤكداً العمل معاً من أجل “مستقبل أفضل”.
وحثّ رئيس الوزراء الهندي العلماء والمهندسين على التركيز على تطوير القطاعات والتقنيات الحيوية، كمحركات الطائرات المقاتلة وأشباه الموصلات وأنظمة المعدات العسكرية.
وقال “بحلول نهاية هذا العام، سيكون لدينا أشباه موصلات مصنوعة في الهند متاحة في الأسواق”.
كما أعلن مودي أن الهند تعمل على بناء محطتها الفضائية الخاصة، وستمتلك “درعاً دفاعياً” خلال العقد القادم، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
يُذكر أن الهند نالت استقلالها عن الحكم البريطاني في 15 أغسطس (آب)1947.وكالات
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صعود قياسي للفضة مدفوع بتغييرات محتملة في الاحتياطي الفيدرالي ومخاوف من الرسوم الجمركية
تضاعفت أسعار الفضة تقريبا هذا العام، متجاوزة حاجز 60 دولارا للأونصة، بفعل عجز المعروض، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وتوقعات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي. أسعار الفضة تقفز مع ترقّب قرارات الفائدة
واصلت أسعار الفضة ارتفاعها الأربعاء، إذ تحوم حول 62 دولارا للأونصة بعد أن كانت تتداول قرب 50 دولارا في أواخر نوفمبر، وهو قفزة كبيرة مقارنة بمتوسط سعر يقارب 30 دولارا في مطلع العام. يأتي هذا الصعود بعدما أفادت أنباء بأن الإدارة الأمريكية تُجري مقابلات مع المرشحين النهائيين لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول، فيما يتوقع المستثمرون أن يُقدم الفيدرالي على خفض سعر الفائدة الأساسي عقب اجتماعه في وقت لاحق من يوم الأربعاء. ويُنتظر من المرشحين الثلاثة الأبرز للمنصب، وعلى وجه الخصوص المرشح الأوفر حظا كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني لدى دونالد ترامب، الدفع باتجاه خفض أكثر جرأة للفائدة، في حين أشرف باول على وتيرة أبطأ من التيسير؛ فمنذ يناير خفّض الفيدرالي الفائدة مرتين بواقع ربع نقطة مئوية، مرة في سبتمبر ومرة في أكتوبر، وهو ما كبَح عوائد الأصول المدرة للفائدة وجعل الفضة أكثر جاذبية كبديل استثماري، علما أن الفضة مثل الذهب لا تدفع فوائد ولا توزيعات أرباح، وبالتالي تميل إلى فقدان الزخم عندما تكون أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.
مكاسب العام ومخاطر الرسومتضاعفت قيمة هذا المعدن تقريبا خلال العام، متجاوزة زيادة الذهب البالغة 60 في المئة التي دفعت السبائك إلى مستويات قياسية. وفي الوقت نفسه، يسعى المتعاملون إلى وضوح بشأن احتمال فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الفضة، لا سيما بعد أن أضافت الحكومة الأمريكية المعدن في مطلع نوفمبر إلى قائمة المعادن الحيوية لعام 2025، وهي تسمية تُمنح عادة للمواد ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد والأمن القومي.
هذا الوضع الجديد يضع الفضة ضمن نطاق تحقيقات محتملة بموجب المادة 232، وهي الأداة القانونية نفسها التي استُخدمت سابقا لتبرير فرض رسوم على الصلب والألومنيوم. وتُتيح تحقيقات المادة 232 للحكومة الأمريكية فرض رسوما، أو حصصا على الواردات، أو قيودا أخرى على المنتجات التي يُعتقد أنها تؤدي إلى اعتماد مفرط على مصادر خارج البلاد بما يضر بمصالح الأمن القومي.
حتى الآن لم يُطلق أي تحقيق من هذا النوع ولم تُعلن أي رسوم، غير أن مجرد الاحتمال يكفي لإثارة قلق المتعاملين، إذ إن أي رسوم مستقبلية على الفضة المستوردة قد تُربك تدفقات التجارة وترفع تكاليف المصنعين، وهو ما شجّع على زيادة تخزين الفضة. كما يدفع ارتفاع الطلب من بعض المصنعين الأسعار إلى مزيد من الصعود؛ فالفضة مادة أساسية في تصنيع المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، ويشكل الطلب الصناعي أكثر من نصف إجمالي استهلاك الفضة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟