تضمن قانون السجل الصناعي، عدة إجراءات للقيد بالسجل الصناعي للمنشآت الخاضعة للقانون.


في هذا الصدد، نصت المادة 2 من القانون على أن المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي، وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

نائبة: توطين صناعة المهمات الكهربائية فى مصر ضرورى لتعزيز المنتج المحليوزير الكهرباء يبحث مع شركة انكورا الصينية توطين صناعة المهمات الكهربائيةبرلماني: الاستثمار وتوطين الصناعة وتعزيز الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتي تحت القبةالنائب إيهاب وهبة: تطوير التعليم والصحة والنهوض بقطاعات الزراعة والصناعة على رأس أولوياتي

وعلى المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.


ويلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.


وطبقا للقانون ، تسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به.


كما نص القانون على حالة وحيدة يشطب فيها قيد المنشأة من السجل الصناعي ، وذلك إذا أصبحت غير خاضعة لأحكام هذا القانون، أو إذا توقفت عن الإنتاج بصفة نهائية.

طباعة شارك قانون السجل الصناعي السجل الصناعي وزارة الصناعة منشآت المنشآت الصناعية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السجل الصناعي وزارة الصناعة منشآت المنشآت الصناعية السجل الصناعی هذا القانون فی السجل

إقرأ أيضاً:

خالد الجسمي يسخِّر الذكاء الصناعي في توليد الطاقة

خولة علي (أبوظبي)
يشهد قطاع الابتكار في دولة الإمارات نهضة واسعة يقودها جيل من الشباب الطموح، الذين استطاعوا توظيف معرفتهم العلمية وقدراتهم التقنية لتقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتعزز مكانة الدولة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا. ومن بين هؤلاء المبدعين المهندس خالد محسن الجسمي، الذي كرس خبرته في مجالات الإلكترونيات والطاقة الميكانيكية والكهربائية لتأسيس مشروع يعنى بتطوير وتصنيع منتجات محلية تضاهي نظيراتها العالمية عبر تطوير حلول عملية لمشكلات يمكن مواجهتها في الحياة اليومية، لاسيما في المركبات الترفيهية واليخوت.
ولادة الفكرة
انبثقت فكرة المولد الكهربائي من تجربة واقعية خاضها خالد الجسمي أثناء إحدى رحلاته البرية، حيث واجه صعوبات في استخدام المولدات المتوفرة في الأسواق. ويقول: لاحظت أن المولدات الأجنبية لا تتناسب مع بيئتنا الخليجية، سواء من حيث الحرارة أو اختلاف الفولتية أو حتى ارتفاع تكلفة الصيانة وقطع الغيار. وهكذا ولدت الفكرة في تطوير مولد كهربائي إماراتي يتكيف مع طبيعة المناخ المحلي ويلبي احتياجات المستخدمين بكفاءة عالية، وتحولت الملاحظة إلى مشروع صناعي متكامل يمثل نموذجاً للفكر التطبيقي والإبداع الهندسي المحلي.

أخبار ذات صلة «أبوظبي العالمي» يستضيف الدورة الثامنة من ملتقى التمويل المستدام الذكاء الاصطناعي يحل مشكلة السمع في الضوضاء

مواصفات عالمية
يشير الجسمي إلى أن الابتكار لم يكن مجرد تحسين على المولدات التقليدية، بل كان إعادة تصميم كاملة لمنظومة الطاقة. ويقول: الابتكار يتمثل في تصميم مولد كهربائي إماراتي متكامل تم تطويره بالكامل باستخدام مكونات داخلية من شركات عالمية، مع تعديلات هندسية على أنظمة التبريد والعادم والتحكم والاهتزاز والصوت. ويضيف: المولد أكثر هدوءاً بنسبة تصل إلى 8 ديسبل من الأنواع الشائعة، ويوفر في استهلاك الوقود بنسبة 40%، كما يسهل صيانته من دون الحاجة إلى تفكيكه. 

ذكاء تقني
يولي الجسمي أهمية كبيرة لتجربة المستخدم، حيث يسعى إلى تبسيط التقنية من دون المساس بجودتها.  ويقول: من أهم مميزات المنتج الدمج بين الأداء العالي وانخفاض كلفة الصيانة وسهولة توفر قطع الغيار، إضافة إلى أنظمة ذكية تمكن المستخدم من مراقبة المولد والتحكم فيه عن بعد عبر الهاتف من أي مكان في العالم. وتم تصميم المولد بحيث يمكن صيانته بسهولة، مع اعتماد طلاء مقاوم للحرارة والرطوبة، واستخدام مواد عالية المتانة لتحمل الاهتزازات والظروف القاسية. ويؤكد الجسمي أن هذه التفاصيل الدقيقة كانت جوهر التميز في المنتج الذي يجمع بين الذكاء الصناعي والمرونة التشغيلية.

بناء الفريق
يوضح الجسمي أن أبرز التحديات كانت في إيجاد مصنعين محليين قادرين على تنفيذ التصميم بدقة عالية، وإقناع بعضهم بأن الفكرة قابلة للتطبيق داخل الدولة. ويذكر أن الفريق واجه صعوبات في تطوير أنظمة التبريد وامتصاص الاهتزازات، إلا أن الإصرار والتجارب الميدانية المتكررة أثمرت عن نتائج مبهرة. ويرى الجسمي أن الابتكار في مجال الطاقة يمثل ركيزة أساسية لمستقبل الاستدامة الصناعية في الدولة، ويقول: الابتكار في قطاع الطاقة ليس ترفاً، بل ضرورة لتطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة. والإمارات اليوم أصبحت بيئة خصبة للابتكار الصناعي، ودورنا أن نكون مثالاً واقعياً للفكر المحلي بأن نخدم المجتمع ونقلل من الاعتماد على الاستيراد.
ويضيف: الإقبال على المولد كان كبيراً من ملاك الكرفانات ومحبي الرحلات، ونجاح التجارب الميدانية في الرحلات الطويلة إلى أوروبا شجعنا على تطوير النسخة الثانية بمواصفات إضافية.

مقالات مشابهة

  • باحث قانوني: بعض الموظفين بمكاتب السجل المدني حوّلوا الهوية الوطنية إلى سلعة تباع وتُشترى
  • كيف تحصل على البطاقة عبر الإنترنت دون زيارة السجل المدني؟.. رابط التسجيل
  • خالد الجسمي يسخِّر الذكاء الصناعي في توليد الطاقة
  • حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام
  • تركيا.. “مزرعة” سرية لتعدين عملات مشفرة داخل حظيرة أغنام!
  • تفاصيل استخراج القيد العائلي إلكترونيا 2025 في أسرع وقت
  • 8.9 % ارتفاع الإنتاج الصناعي
  • خطوات تطبيق دعم المستثمرين الخاص بوزارة الصناعة لتلقي الشكاوى الصناعية ومتابعتها
  • أمانة العاصمة المقدسة: 8 تنبيهات لمرتادي الأسواق المركزية
  • قرار جديد من مجلس الوزراء لزيادة فرص الاستثمار الصناعي