متحدث الوزراء: توجيهات مشددة للمحافظين بشأن قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن التكليف الصادر اليوم من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للمحافظين؛ تمثل في “البدء في تنفيذ مشروع القرار الصادر عن المجلس بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن”.
قانون الإيجار القديموأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بقوانين الإيجار القديم عقب تصديق الرئيس السيسي على القانون؛ يوجد أحد الأمور والنقاط المنصوص عليها في القانون بتشكيل لجان حصر لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة الانتقالية الـ 7 سنوات.
وأكد أن القرار صدر من مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير، وتضمن قواعد تشكيل اللجان وعملها والمعايير، وكل التفاصيل الخاصة بها، ويفترض أن تنتهي اللجان من عملها عن طريق تصنيف كل منطقة داخل كل محافظة إلى مناطق متميزة وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس الوزراء مدبولي السيسي الإیجار القدیم مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إشادة برلمانية بتشكيل لجان لحصر الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم
أشاد المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بالتحرك الحكومي الجاد والملموس تجاه ملف "الإيجار القديم"، مثمنا توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمحافظين بالبدء الفوري في تشكيل لجان لحصر الوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لكسر حالة الجمود التي سيطرت على هذا الملف الشائك لعقود طويلة، وتعكس وجود إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع أحد أكثر القضايا تعقيدا وتأثيرا على ملايين الأسر المصرية، سواء من الملاك أو المستأجرين.
وأوضح النائب محمود عصام، في تصريحات له، أن نجاح هذه الخطوة المحورية يعتمد بشكل أساسي على المنهجية التي ستتبعها لجان الحصر، مطالبا الحكومة بضرورة وضع إطار عمل واضح لهذه اللجان يراعي في المقام الأول البعدين الاجتماعي والإنساني، مشددا على أن الهدف لا يجب أن يقتصر على الحصر العددي للعقارات والوحدات، بل يجب أن يمتد ليشمل دراسة شاملة للحالة الاجتماعية والاقتصادية للقاطنين بهذه الوحدات، وتحديد الفئات الأكثر احتياجا وغير القادرة، وكبار السن، لضمان عدم تعرض أي أسرة لخطر التشرد أو عدم الاستقرار.
وفي هذا السياق، طالب عصام الحكومة بضرورة ترتيب الأولويات، بحيث يتزامن عمل لجان الحصر مع تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان "بديل الإيجار القديم" التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية.
وأضاف قائلًا: "إن توفير البديل السكني الآمن والملائم هو حجر الزاوية لنجاح أي حل لهذه القضية، فلا يمكن الحديث عن تعديل الأوضاع القائمة دون أن تكون الدولة قد وفرت بالفعل وحدات سكنية لائقة بأسعار مدعومة وآليات تمويل ميسرة للفئات التي سيثبت البحث الاجتماعي استحقاقها للدعم، وذلك لضمان تحقيق انتقال سلس وآمن يحفظ كرامة المواطن المصري".
وأكد النائب محمود عصام ضرورة متابعة كافة الإجراءات الحكومية في هذا الشأن، والعمل على أن تكون أي قرارات مستقبلية نابعة من دراسات واقعية ومبنية على أسس من العدالة الاجتماعية، بهدف الوصول إلى حل جذري ومستدام يغلق هذا الملف التاريخي بما يحقق الاستقرار للمجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين