برلماني: تعزيز الأداء المالي ضرورة لضمان الاستدامة المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن تميز الأداء المالي رغم تعرض الموازنة العامة للدول لبعض الصدمات الخارجية، يعكس نجاح الدولة في امتصاص آثار تقلبات الأسواق العالمية، و قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار المالي.
وأشار"يحيي" في تصريح لـ" صدى البلد" إلى أن الموازنة العامة للدولة تمكنت وبصورة استباقية من مواجهة تقلبات الأزمات الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال اتباع نهج مرن في إدارة الموارد والإنفاق،مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتوفير الاعتمادات اللازمة للمشروعات القومية، بما حافظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية .
ودعا عضو النواب الحكومة إلى ضرورة الاستمرار في تعزيز الأداء المالي للموازنة، من خلال زيادة كفاءة تحصيل الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية دون أعباء إضافية على المواطنين، إلى جانب تنويع مصادر التمويل لضمان الاستدامة المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات العالمية.
و قال أحمد كوجك وزير المالية ، خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس ، و الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،أن معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، بلغ نسبة نمو الإيرادات ٢٩٪ ونسبة نمو المصروفات الأولية ١٦.٣٪، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٢،٢٠٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٥،٣٪ مقارنة بالعام المالي السابق .
كما أكد وزير المالية ، أن الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الإنخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو ١٤٥ مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة العامة الموازنة مجلس النواب تقلبات الأسواق العالمية الموازنة العامة الأداء المالی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأداء المالي تعزز الانضباط الحكومي
أكد الخبير الاقتصادي عماد كرم، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، تمثل انعكاسًا مباشرًا للإرادة السياسية الحاسمة في مواصلة ضبط إيقاع الأداء المالي للدولة وتعزيز الانضباط في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في بناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار عماد كرم في تصريحات خاصة ، إلى أن تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ المالية العامة للدولة بقيمة 629 مليار جنيه، وبما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، يعد إنجازًا اقتصاديًا استثنائيًا، يبرهن على نجاح الدولة في الموازنة بين ضبط الإنفاق العام من جهة، وتوسيع الاستثمارات والإنفاق الاجتماعي من جهة أخرى.
وأوضح أن حرص الرئيس على إعطاء أولوية لخفض أعباء خدمة الدين يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الاستدامة المالية، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة، بما يتيح توجيه مزيد من الموارد إلى القطاعات الأكثر ارتباطًا بحياة المواطن اليومية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأضاف أن دعوة الرئيس لبناء شراكات فاعلة بين الحكومة ومجتمع الأعمال تعكس قناعة راسخة بأن القطاع الخاص شريك أساسي في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مؤكداً أن هذه الرؤية من شأنها ترسيخ بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وأوضح الباحث الاقتصادي عماد كرم، أن تبني الدولة لسياسة مالية متوازنة، وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، يعكس البعد الاجتماعي لرؤية القيادة السياسية، التي توازن بين تحقيق الانضباط المالي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في إطار سعي مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.