السيسي يقود الإصلاح المالي.. خبراء: مصر تحقق أعلى فائض أولي في تاريخها رغم التحديات العالمية
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
أشاد خبراء بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الأداء المالي للدولة، بعد الإعلان عن تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ مصر بقيمة 629 مليار جنيه، بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدوا أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات المالية التي تتبناها الدولة رغم التحديات العالمية، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في متانة الاقتصاد المصري.
وأشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن تعزيز الأداء المالي للدولة، بعد إعلان تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ مصر، بلغ نحو 629 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة قدرها 80% عن العام السابق.
وأكد "البلشي" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن هذا الإنجاز التاريخي جاء رغم التحديات العالمية والضغوط الاقتصادية، ومنها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه النتائج يعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية التي يقودها الرئيس السيسي.
وأوضح النائب أن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% لأول مرة منذ سنوات، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، يعكس توجه الدولة نحو اقتصاد قوي ومستدام يعتمد على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات.
وشدد "البلشي" على أن هذه المؤشرات الإيجابية تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة رغم الأزمات العالمية.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي عماد كرم أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، تمثل انعكاسًا مباشرًا للإرادة السياسية الحاسمة في مواصلة ضبط إيقاع الأداء المالي للدولة وتعزيز الانضباط في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في بناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار "كرم" في تصريحات خاصة إلى أن تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ المالية العامة للدولة بقيمة 629 مليار جنيه، وبما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، يعد إنجازًا اقتصاديًا استثنائيًا، يبرهن على نجاح الدولة في الموازنة بين ضبط الإنفاق العام من جهة، وتوسيع الاستثمارات والإنفاق الاجتماعي من جهة أخرى.
وأوضح أن حرص الرئيس على إعطاء أولوية لخفض أعباء خدمة الدين يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الاستدامة المالية، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة، بما يتيح توجيه مزيد من الموارد إلى القطاعات الأكثر ارتباطًا بحياة المواطن اليومية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأضاف أن دعوة الرئيس لبناء شراكات فاعلة بين الحكومة ومجتمع الأعمال تعكس قناعة راسخة بأن القطاع الخاص شريك أساسي في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن هذه الرؤية من شأنها ترسيخ بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
كما أوضح الباحث الاقتصادي "كرم" أن تبني الدولة لسياسة مالية متوازنة، وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، يعكس البعد الاجتماعي لرؤية القيادة السياسية، التي توازن بين تحقيق الانضباط المالي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في إطار سعي مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلى فائض أولي مجلس الشيوخ قناة السويس الرئیس عبد الفتاح السیسی التحدیات العالمیة
إقرأ أيضاً:
السيسي يطلع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2025 /2024
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأوليه للأداء المالي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والذي شهد تحقيق موشرات متميزة وجيدة ومتوازنه، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو ٦٢٩ مليار جنيه (٣،٦٪ من اجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها ٨٠٪ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، الذي سجل فائضا أوليا قدره ٣٥٠ مليار جنيه. وأوضح السيد وزير المالية أن هذا الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الإنخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو ١٤٥ مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة. كما اكد السيد الوزير أن هذا الاداء المالى المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير فى كافه المؤشرات الإقتصادية وإرتفاع كبير فى حجم الإستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.
وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الإجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ ٣٥٪، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حاله من الثقه واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال. وقد استعرض السيد وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات ٢٩٪ ونسبة نمو المصروفات الأولية ١٦.٣٪، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٢،٢٠٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٥،٣٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعى، وحل المنازعات بشكل ودى، وإستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة ادارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والاجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث اجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل. وفي هذا السياق، أوضح السيد وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس ٢٠٢٥، تضمنت تقديم ٤٠١،٩٢٩ طلبًا لحل النزاعات الضريبيه القديمة، بالإضافة إلى تقديم اكثر من ٦٥٠ الف إقرارًا ضريبيا معدلاً أو جديداً طوعيا، أسفر عن تحصيل ٧٧،٩٠ مليار جنيه. كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، نحو ١٠٤،١٢٩ ممولًا.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية قد أشار كذلك إلى أن الدولة قد خصصت موازنات لعلاج أكثر من ٨٠ الف حالة حرجه على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو ٢،٣ مليار جنيه في عدد من المحافظات. وفي مجال التعليم، تمت الاستعانة بعدد ١٦٠ الف معلم لسد العجز في عدد المعلمين خلال العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بتكلفة بلغت ٤ مليار جنيه، كما تم تخصيص مبلغ ٦،٢٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لبرامج التغذية المدرسية خلال وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، بما يسهم في مكافحة سوء التغذية.
واضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية. كما شدد سيادته على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهميه إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمه الدين. ووجّه السيد الرئيس بإستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي “تكافل وكرامة”، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الإجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الإجتماعية.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي