اعتقال 5 أشخاص خلال احتجاجات في إسرائيل للمطالبة بإنهاء الحرب بغزة
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن قوات الشرطة اعتقلت خمسة أشخاص خلال المظاهرات التي خرجت في عدة مدن للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة وإعادة المحتجزين، بحسب ما جاء في نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.
احتجاجات تطالب بإنهاء الحرب في غزة:وشهدت الشوارع الإسرائيلية تصاعدًا في وتيرة الاحتجاجات خلال الأيام الأخيرة، حيث يرفع المتظاهرون شعارات تندد بسياسات حكومة بنيامين نتنياهو، ويطالبون بوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة وإعطاء الأولوية لملف المحتجزين لدى حركة حماس.
تشهد مدينة تل أبيب منذ ساعات الصباح تظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من الإسرائيليين احتجاجًا على استمرار الحرب في قطاع غزة.
تظاهرات في تل أبيبويطالب المتظاهرين في تل أبيب بضرورة التوصل إلى صفقة لإعادة المحتجزين، دون تمييز بين فئة وأخرى، كما اتهمت عائلات المحتجزين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يماطل ويطيل أمد الحرب لتحقيق مصالحه السياسية والشخصية، في حين أكد رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك أن استمرار العملية العسكرية أو شن عملية احتلالية جديدة قد يوقع الجيش في مستنقع خطير ويضاعف الخسائر البشرية.
وامتدت هذه التظاهرات لتغلق شوارع رئيسية في تل أبيب وحيفا وصولًا إلى محيط ما يسمى بمجمع رئاسة الأركان "الكرياه"، حيث رفع المتظاهرون شعارات ترفض شن عملية برية لاحتلال غزة، هناك توافقًا متزايدًا بين عائلات المحتجزين وبعض قادة الأجهزة الأمنية الذين يرون أن الذهاب إلى صفقة أفضل من الانزلاق إلى عملية عسكرية واسعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة المظاهرات الشرطة هيئة البث الإسرائيلية المحتجزين فی تل أبیب
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟