2400 مواطن أخفتهم مليشيا الحوثي قسرًا بينهم 133 امرأة خلال 6 سنوات
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
كشفت شبكة حقوقية عن فظائع مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الآلاف من اليمنيين من المختطفين والمخفين قسراً في سجونها، والتي قالت إن المليشيا أخفت 2406 مواطناً قسريا، بينهم 133 امرأة و117 طفلا في 17 محافظة منذ 1 يناير2017م وحتى منتصف العام الجاري 2023م.
جاء ذلك في تقرير حديث للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف الـ 30 من أغسطس من كل عام.
وأكدت الشبكة الحقوقية أن (32) مختطفاً في سجون المليشيا تعرضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون، للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب.
وأفادت أن جرائم الإخفاء القسري توزعت بين (642) جريمة إخفاء قسري بحق فئات عمالية و(189) سياسياً، بالإضافة إلى (279) عسكرياً، و(162) تربوياً و(53) ناشطاً، و(71) طالبًا (88) تاجرًا، و(117) طفلاً، و(118) شخصية اجتماعية، و(31) إعلاميًا، و(39) واعظًا وخطيباً، و(13) أكاديميًا، و(133) امرأة، و (382) لاجئاً أفريقياً و(52) محاميًا، و(37) طبيبًا.
إلى ذلك سجل الفريق الميداني التابع للشبكة اليمنية للحقوق والحريات (79) حالة وفاة للمختطفين في سجون مليشيا الحوثي و(31) حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية، بسبب الإهمال الطبي ورفض اسعافهم إلى المستشفيات.
ووفقاً للتحقيقات التي أجراها الفريق الميداني للشبكة اليمنية للحقوق والحريات فإن المليشيا الحوثية تدير نحو (641) سجناً، منها (237) سجنًا رسميًا والتي احتلتها المليشيا و(128) سجناً سريًا استحدثتها المليشيا الحوثية بعد انقلابها على الشرعية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تُحذِّر من بيع “الحوثي” أصول بنوك خاصة في مناطق سيطرتها
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذّرت الحكومة اليمنية من قيام الحوثيين ببيع أصول بنوك خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واصفةً هذا الإجراء بأنه “انتهاك خطير يهدد الاستقرار المالي والمصرفي بالبلاد”.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الإعلام اليمنية عبر منصة “إكس”، ناقلًا عن الوزير معمر الإرياني تأكيده أن هذه الخطوة تمثل “سلوكًا انتقاميًا ولصوصيًا”، يعكس استهتار المليشيا بالقانون وقواعد الحوكمة.
وأكّد الوزير اليمني، أن أي تعامل مع هذه الأصول — سواء بالبيع أو الشراء أو الرهن- باطل قانونًا ولا يُنتج أي أثر حقوقي، محذرًا المواطنين ورجال الأعمال والشركات من التورط في مثل هذه الصفقات.
وأوضح أن المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في هذه العمليات تُعتبر جريمة تمويل للإرهاب، قد تعرّض المتورطين فيها للملاحقة القضائية محليًا ودوليًا، بما في ذلك إدراج أسمائهم في قوائم العقوبات وتجميد أموالهم.
واختتم الوزير بيانه بالتأكيد على التزام الحكومة اليمنية — بموجب مسؤولياتها الدستورية- بحماية النظام المصرفي، وضمان حقوق المودعين والمساهمين، مشيرًا إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة هذه الممارسات.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى