جلسات حوارية ببني سويف بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق لبحث التأثيرات الاجتماعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،شهد السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام،جلستين حواريتين موسعتين والتي نظمتها الهيئة القومية للأنفاق بالتعاون مع ديوان عام المحافظة ضمن سلسلة الجلسات واللقاءات التي تعقدها الهيئة ، لبحث وتقييم التأثيرات الاجتماعية لمسار ومحطات الخطين الثاني والثالث من مشروع القطار الكهربائي السريع أكتوبر أبو سمبل وقنا الغردقة.
شهدت الجلسات _ التي أقيمت بقاعة ديوان عام المحافظة _ حضور كل من :المهندس أسامة زكي ،المهندس محمود فتحي ممثلي الهيئة القومية للأنفاق ،المهندس محمود البوهي ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، الدكتورة فاطمة محمود والمهندس شريف مُحيي من الاستشاري العام للمشروع"شركة سيسترا" ،سلمى فتحى مدير الاستثمار بالمحافظة ومديري ومسؤولى الجهات التنفيذية والدينية من :الأوقاف، الأزهر، الكنيسة،السياحة، الآثار، الطرق والكباري ، الطرق والنقل، التربية والتعليم، العمل،الري ، التضامن وبعض رؤساء الجمعيات الأهلية ، جهاز مدينة الفشن، رؤساء المدن والقرى ، شركة مياه الشرب ، الكهرباء، الاتصالات ، المساحة، البيئة ، الغاز ، وبعض إدارات الديوان العام ، والنقابات والمرور والجامعة
استهلت اللقاءات بجلسة تنفيذية حضرتها القيادات التنفيذية بالمحافظة قدم خلالها ممثل الهيئة عرضا تفصيليا للتأثيرات الاجتماعية المتوقعة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل وإجراءات التخفيف المقترحة وخطة الإدارة الاجتماعية وآليات التشاور مع أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية، كما شمل العرض التعريف بأهداف المشروع ومساره والمحطات السريعة والإقليمية والوحدات المتحركة والإطار القانوني للمشروع.
حيث أوضح المهندس أسامة زكي أن الخط الثاني يمتد بطول 1100 كم ويضم 36 محطة منها 10 محطات سريعة و26 محطة إقليمية يخص محافظة بني سويف منها محطة الفيوم/بني سويف المشتركة مع محافظة الفيوم ومحطة الفشن، بينما يمتد الخط الثالث بطول 225 كم ويضم ثلاث محطات.
أعقب ذلك جلسة شعبية موسعة شارك فيها قيادات دينية من الأزهر والكنيسة والمجلس القومي للمرأة وممثلون عن النقابات المهنية وروابط المزارعين والشباب وعدد من ممثلى المجتمع المدنى حيث تم مناقشة قضايا الملكية وآليات التعويض واستعراض الأبعاد الاجتماعية للمشروع وسبل تلافي أي آثار سلبية مع التأكيد على تعظيم الفوائد التنموية للمحافظة.
من جانبه نقل السكرتير العام المساعد تحيات وتقدير "محافظ بني سويف د. محمد هاني غنيم " لضيوف المحافظة من الهيئة القومية للأنفاق ، مؤكدا أن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل نقلة نوعية في مجال النقل والمواصلات وسيكون له مردود إيجابي مباشر على التنمية العمرانية والاقتصادية بالمحافظة، مشيرا إلى أن عقد هذه الجلسات التنفيذية والشعبية يعكس التزام الدولة بنهج المشاركة المجتمعية وضمان توافق المشروعات القومية مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم، موضحا أن نجاح المشروع يتطلب تكاتف جميع الأطراف والعمل بروح الفريق لزيادة الفوائد التنموية وتجنب أي آثار سلبية على المجتمعات المحلية.
في ختام الجلسات استمع السكرتير العام المساعد وممثل الهيئة إلى جميع التساؤلات والمقترحات المقدمة ووجه بعقد ورش عمل ولقاءات توعوية في المؤسسات الخدمية والدينية حول الأهمية الاقتصادية للقطار السريع باعتباره أداة جذب عمراني وتنموي.
يذكر أن شركة سيسترا الاستشارية الفرنسية تتولى إعداد الدراسات والتصميمات والإشراف على التنفيذ بما يحقق الأهداف التنموية المرجوة ويعد المشروع إضافة نوعية لشبكة النقل في مصر لما له من أهمية استراتيجية في تحفيز النمو الاقتصادي وخفض زمن الرحلات بين المحافظات لأقل من النصف وتنشيط حركة التجارة الداخلية وتعزيز السياحة عبر ربط الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية، فضلا عن تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول نحو النقل الأخضر المستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف الهیئة القومیة للأنفاق محافظ بنی سویف
إقرأ أيضاً:
بحوزته 533 قطعة آثار.. مزارع ببني سويف يواجه الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، من ضبط مزارع مقيم بالمحافظة، وبحوزته قطعا أثرية بمسكنه بقصد الاتجار بها.
و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (533 قطعة أثرية "تماثيل ، تمائم ، عملات معدنية") وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الإتجار بها، ووتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
و نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات