الكهرباء: الوزارة حريصة على زيادة مساهمة القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة حريصة على زيادة مساهمة القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات له، موضحًا أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يضمن للشركة وحدها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة مع السماح للغير باستخدام الشبكات دون تمييز في إطار الشفافية لتلبية احتياجات موزعي ومستهلكي الكهرباء وفق القواعد والمعايير التي يقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأشار الوزير إلى أن الشركة تتولى إدارة وصيانة شبكة النقل وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود العالية والفائقة، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء وفق قواعد سوق الكهرباء من خلال مشغل السوق، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى، في إطار استراتيجية التحول الطاقي لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير اليوم الأحد 17 أغسطس 2025، لمتابعة مجريات تنفيذ قرار الجمعية العمومية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وفض التشابكات المالية والقانونية، وممارسة الاختصاصات والمسؤوليات طبقًا لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وقانون الكهرباء الذي تضمن إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها، وكذا إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة النقل، بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، وعدد من المختصين بالشركتين لمتابعة سير الإجراءات التنفيذية الخاصة بالفصل وفض التشابكات وتبادل الطاقة بين الشركات.
وأكد وزير الكهرباء، خلال اجتماعه بقيادات الشركتين ومجموعة العمل المعنية، أهمية تعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية لقطاع الكهرباء، وإعادة هيكلة الشركة المصرية كمشغل مستقل لمنظومة نقل الكهرباء، مع تشجيع ودعم الاستثمارات الخاصة وضمان تكافؤ الفرص وكفاءة واستقرار الشبكة الكهربائية، وفق بيان لوزارة الكهرباء اليوم الأحد.
واستعرض الوزير الموقف الفعلي لكافة الخطوات التي تم تنفيذها إداريًا وماليًا وقانونيًا وتنظيميًا، والانتهاء من التشابكات المالية والاختصاصات الفنية وفقًا للقرارات الصادرة وبما يتوافق مع أحكام القانون واللوائح المنظمة، مؤكدًا الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء إجراءات الفصل، وضمان التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سلاسة انتقال الاختصاصات والمهام دون التأثير على كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أهمية إعداد التقارير الدورية وعرض الموقف التنفيذي لتلافي الملاحظات والعقبات، بما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية وفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين وفق الضوابط والتسهيلات التي يقدمها قانون الكهرباء، موضحا أن كل شركة تقوم حاليًا بمهامها طبقًا لقانون الكهرباء، وأن الفصل كان ضروريًا في إطار خطة تحسين الأداء والالتزام بمعايير التشغيل الاقتصادي، وحل العقبات الناتجة عن التداخل بين الاختصاصات.
كما أكد أن تعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية، يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وفتح المجال للقطاع الخاص في مجالات التوليد والتوزيع، بما يكفل تكافؤ الفرص ويحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء ويحقق الكفاءة والاستقرار.
اقرأ أيضاًمحافظ بني سويف يتفقد الأسواق والمعارض لمتابعة توافر السلع بأسعار مُخفضة
تموين قنا: تحرير 306 مخالفات تموينية متنوعة خلال أسبوع
950 مستفيداً من جلسات «الدوار».. القومى للمرأة يطرق أبواب قرى إدفو للتوعية بقضايا الأسرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزير الكهرباء قطاع الكهرباء الشبكة الكهربائية الشركة القابضة لكهرباء مصر الدكتور محمود عصمت الشرکة المصریة لنقل الکهرباء فی إطار
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟