وزيرا العدل والأوقاف يستقبلان وفدًا قضائيًا من دولة الإمارات بالعاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
استقبل اليوم الأحد المستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة وفدًا قضائيًِا من دولة الإمارات العربية الشقيقة برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم إمارة الشارقة رئيس مجلس القضاء، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ولفيف من قيادات وزارتي العدل والأوقاف.
وبدأت مراسم الزيارة باستقبال الوزيرين للوفد القضائي في مركز مصر الثقافى الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة (مسجد مصر) أكبر المساجد في مصر وثالث أكبر مسجد في العالم، واصطحب الوزيران الوفد في جولة للمركز الذي يضم قاعة الصلاة المركزية، ومكتبة، ومتحفًا إسلاميًا، ومركزًا للمؤتمرات، ودار القرآن الكريم متفردة على مستوى العالم بما تحمله من قيمة روحية ومعمارية متميزة، ودارًا للمناسبات، وأعقب ذلك زيارة إلى مدينة الفنون والثقافة، التي تضم مسرح الموسيقى ومسرح الدراما ودارًا للأوبرا هي الأكبر من نوعها في المنطقة، حيث أبدى الضيف إعجابه بما شاهده من منشآت حديثة تعكس مزيجًا من الأصالة والمعاصرة.
وأعقب ذلك زيارة الوفد القضائي إلى مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة لعقد لقاء ثنائي بين الجانبين.
وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالسادة الضيوف، مُشيداً بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ومتانة الروابط المشتركة بين البلدين.
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، خاصة في مجال التقاضي الإلكتروني والتدريب القضائي، وتبادل الخبرات بين البلدين ودعم آليات تنفيذ الاتفاقيات القضائية المبرمة بينهما.
ومن جانبه عبر سمو الشيخ / سلطان بن أحمد القاسمي ــ نائب حاكم إمارة الشارقة ـــ رئيس مجلس القضاء عن سعادته بالزيارة مشيداً بما شاهده من قفزة حضارية شهدتها جمهورية مصر العربية فى عاصمتها الإدارية الجديدة ، متطلعاً إلى مزيد من التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات القضائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرا العدل والأوقاف العدل الإمارات العربية العاصمة الإدارية بالعاصمة الإداریة الجدیدة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يطلع على سير الأداء في وزارة العدل وحقوق الإنسان
الثورة نت/..
اطلّع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، خلال زيارته اليوم وزارة العدل وحقوق الإنسان، على سير نشاط الوزارة ومستوى تنفيذ خطتها للعام الماضي والجهود المبذولة لتعزيز وتطوير الأداء العام للوزارة.
والتقى رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد ونائبه القاضي إبراهيم الشامي ومسؤولي قطاعي الشؤون المالية والإدارية بالوزارة القاضي أحمد الكحلاني والمحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي ورئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي وعددًا من المسؤولين في الوزارة.
حيث جرى استعراض تقرير عن الأداء السنوي للوزارة للعام 1446هـ وأبرز الإنجازات المحققة خلال العام الأول من تشكيل حكومة التغيير والبناء، إلى جانب استعراض تقرير شعبة الرقابة المرئية بمركز معلومات القضاء.
وناقش اللقاء سبل التسريع باستكمال هيكلة الوزارة والجهات التابعة لها سيما تسريع الإجراءات المتعلقة بدمج السجل العقاري مع التوثيق حتى لا تتعطل المصالح العامة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي وزارة العدل وقطاع القضاء بصورة عامة عناية خاصة .. منوهًا بالتقدم المنجز في المجالين التقني والبنى التحتية وتطوير القدرات البشرية.
ولفت إلى أهمية التدرج الحكيم في مسار التغيير والتطوير والبناء لضمان معالجة المشكلات والاختلالات المتراكمة على نحو سليم، مشيرًا إلى المسؤولية الملقاة على كاهل الجميع في إصلاح قطاع القضاء وإنهاء مظاهر الفساد التي شابت أداء المحاكم خلال الفترة الماضية.
وعبر الرهوي عن الارتياح لمستوى التقدم في النظر في القضايا والمسار الزمني المحدد للقضاة في هذا الجانب، منوهًا بالربط الشبكي الإلكتروني للوزارة مع المحاكم ودوره في المتابعة والتقييم المستمر لأداء المحاكم.
وقال: “يُعول السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، على إحداث تغيير عملي يلمسه الجميع في أداء هذا القطاع المتصل مباشرة بحياة الناس ودوره في إحقاق العدل وإنصاف المظلومين”.
وأضاف “إن ما نشاهده من تطوير في هذه الوزارة، يعكس في جوهره روح المسؤولية التضامنية لقيادتها وحرصها على تحسين وتطوير الأداء”.
وأشاد برئيس مجلس الوزراء، بمستوى أداء قيادة الوزارة وكافة كوادرها والعاملين فيها، معبرًا عن الأمل في أن تشهد الوزارة وقطاعاتها المزيد من الإنجازات.
فيما ثمن وزير العدل وحقوق الإنسان، زيارة رئيس مجلس الوزراء والتي تعكس اهتمامه ومساندته ودعمه للوزارة لما تمثله من محورية متعلقة بمهام السلطتين التنفيذية والقضائية.
وأكد المضي في تنفيذ الأولويات الماثلة وتحقيق التطوير المستمر في أداء الوزارة، انطلاقا من روح المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية الواقعة على عاتق قيادتها وكافة طواقهما الوظيفية والمهنية والتقنية.
واستعرض الوزير مجاهد أحمد، مستوى الإنجاز القضائي والقضايا المنظورة أمام المحاكم في أمانة العاصمة والمحافظات، إضافة إلى مؤشرات القياس الخاصة بالتفتيش القضائي.
وكان رئيس مجلس الوزراء، تفقد المبنى الجديد الخاص بخدمة الجمهور ومركز معلومات القضاء، واطلع على نشاط المركز ونظام البصمة وآلية تصحيح الاختلالات الخاصة بنظام الخدمة المدنية ونظام الدعاوى، كما زار المكتبة الخاصة بالوزارة والنظام القضائي.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي