محام يقدم مجموعة من النصائح قبل كتابة قائمة المنقولات الزوجية
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
أكد المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، أن قائمة المنقولات الزوجية يجب أن نكتب كل شيء بالحرف، واللون، والشكل، لأن بعض الأزواج قد يشترون أثاثًا مستعملًا ويقولون إنه هو نفسه الذي تم الاتفاق عليه، بينما لو كانت القائمة موصوفة بدقة، يصبح من الصعب عليهم التلاعب.
وأوضح "أبو اليزيد"، خلال لقائه مع الإعلامية هدير سمير، ببرنامج "كلمة حلوة"، المذاع على قناة TeN، أنه يجب أن تكون المشغولات الذهبية أيضًا مكتوبة بشكل دقيق في القائمة، لكن مع عدم كتابة قيمتها، حيث تقتصر الكتابة على الوزن أو العدد فقط.
وفي حالة حدوث الطلاق أو الخلع، أكد أن الزوجة يحق لها أن تأخذ قائمة المنقولات بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى الطلاق أو الخلع، معقبًا: "في حالة الخلع تأخذ الزوجة قائمة المنقولات ولكنها لا تحتفظ بمؤخر الصداق، ونفقة العدة، ونفقة المتعة".
وأشار إلى أن الزوجة في هذه الحالات يجب أن تتخذ الإجراءات القانونية بشكل صحيح، مثل تقديم محضر في قسم الشرطة يُثبت طلبها للحصول على قائمة المنقولات، وهو ما يُعزز موقفها في أي نزاع قانوني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا الأسرة قائمة المنقولات الزوجية الأزواج قائمة المنقولات
إقرأ أيضاً:
أمنستي تدين احتجاز محام تونسي وتدعو لوقف تكميم المعارضة
دانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) استمرار السلطات التونسية في احتجاز المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد صواب احتجازا تعسفيا منذ 21 أبريل/نيسان 2025، وطالبت بالإفراج الفوري عنه وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.
وأوضحت أمنستي في بيان أن أحمد صواب محتجز بسبب عمله في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وممارسته المشروعة لحقه في حرية التعبير.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إعلاميون مغاربة يطالبون بإطلاق سراح محتجزي أسطول الصمودlist 2 of 2مسؤول أممي: مبادرة ترامب تفتح نافذة للفلسطينيين لتلقي الإغاثة المنقذة للحياةend of listوأضافت أنه يواجه محاكمة بتهم "إرهاب لا أساس لها" نتيجة انتقاده غياب الإجراءات القانونية الواجبة وانتهاكات حقوق المحاكمة العادلة في قضية "التآمر"، التي مثّل فيها عددا من المتهمين.
كما أشارت المنظمة إلى أن السلطات التونسية وجهت لأحمد تهما تتعلق بـ"نشر معلومات تضر بالأمن العام" و"استخدام شبكات الاتصالات لترويج أخبار زائفة" عبر قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، وهي تشريعات تقول أمنستي إن السلطات تستغلها لتكميم الأصوات المعارضة السلمية.
وأكدت أمنستي أن "قضية (أحمد) صواب تندرج في سياق أوسع من استهداف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أنها وثقت "نمطا متكررا من إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لقمع المنتقدين السلميين".
وطالبت المنظمة تونس بـ"وقف إساءة استخدام التشريعات المتعلقة بالإرهاب لإسكات المعارضة السلمية وأصواتها"، وضمان حرية المحامين في ممارسة مهنتهم دون مضايقة أو تهديد تماشيا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
يُشار إلى أن أحمد صواب يعد من المحامين البارزين ومن المنتقدين للحكومة، وسبق له أن دافع عن معارضين سياسيين ونشطاء معروفين، بينهم سنية الدهماني وغازي الشواشي ورضا بالحاج، المتهمون بقضية "التآمر".
ووفق التفاصيل الواردة في تقرير أمنستي، فقد تم احتجاز أحمد بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 48 ساعة وحُرم من الاتصال بمحاميه وعائلته، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وسط دعوات حقوقية واسعة -من بينها نداء مباشر لرئيس الجمهورية قيس سعيّد- للإفراج عنه فورا.
إعلانوأثيرت قضية "التآمر" في تونس ضد مجموعة من معارضي السلطة، تتهمهم السلطات بالتآمر على أمن الدولة. ووُجهت فيها إليهم تهم ثقيلة منها الإرهاب ونشر أخبار كاذبة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات