نشأت الديهي يكشف تفاصيل أخطر اجتماع للرئيس السيسي في 2025 (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, August 2025 GMT
أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، واللواء عمرو عادل حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء هاني محمود منصور مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.
ووصف نشأت الديهي خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، هذا الاجتماع بأنه أخطر اجتماع للرئيس السيسي في 2025، قائلًا "هذا الاجتماع أخطر اجتماع وأهم اجتماع في 2025" .
الرئيس يراجع منظومة التكنولوجيا والجيل الخامس وعمليات الاستخبارات الدوليةوتابع نشأت الديهي: "هذا الاجتماع لا يركز على اتصالات ولا شبكة ولا نت ولكن الرئيس يراجع منظومة التكنولوجيا والجيل الخامس وعمليات الاستخبارات الدولية التي تستهدف الدولة المصرية، اليوم الرئيس يضع نقاط على الحروف".
وأوضح نشأت الديهي: "شوفنا خلال الاجتماع رئيس الحكومة ورئيس المخابرات والرقابة الإدارية والجيش المصري يراجع ويشوف ويتابع، وهذا الاجتماع من أخطر الاجتماعات التي عقدت في 2025 في ظل المحيط الإقليمي والدولي خاصة أن العالم كل يتجسس على بعض والكل يتابع عن طريق الجيل الخامس والحرب اليوم هي حرب معلومات".
وأردف "هذا الاجتماع يؤكد أن الدولة منتبه ومصحصحة وفي قمة اليقظة والصحيان والتركيز مركزين وبقول لكل من تسول له نفسه لاختراق الدولة المصرية وأن يقوم بعملية تصنت نحن في حالة تركيز كامل ودي رسالة لكل من يفكر العبث بمقتدراتنا ورسالة طمأنة للمواطن المصري".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نشأت الديهي السيسي اجتماع السيسي مدبولى بوابة الوفد هذا الاجتماع نشأت الدیهی
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي .. ننشر أهداف قانون التصرّف فى أملاك الدولة الخاصة
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 168 لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ونستعرض في سياق التقرير التالي ، أهداف القانون بعد تصديق الرئيس ، والتي جاءت كالآتي:
ويستهدف القانون الجديد تحقيق ما يلي:.
- تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
- إلغاء الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما.
- وضع إطار قانوني محكم ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.
- الرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها.
- فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي