فعاليات وطنية تشيد بـ«القفزة الحقوقية» في رعاية النزلاء
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
أشادت فعاليات وطنية وحقوقية وسياسية ببرامج ومبادرات وزارة الداخلية في توسيع السجون المفتوحة ورعاية النزلاء، مؤكدين بأنها قفزة حقوقية تحسب لصالح مملكة البحرين في تعزيز ودعم حقوق الانسان. كما أوضحوا دور وزارة الداخلية وحرصها المستمر على التعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، في سبيل تطوير منظومة حقوق الانسان بالمملكة، بما ينعكس إيجابًا على تطوير الخدمات المقدمة للنزلاء على المستوى التعليمي والصحي، ووضع برامج لزيارات النزلاء، وتطبيق برامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة.
حيث ثمَّن علي الشهابي عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى لقاء الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بالمهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وغادة حبيب رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمين العام للتظلمات، والذي يهدف إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المعظم. وأشاد الشهابي بالدعم المستمر المقدم من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمؤسسات الحقوقية في المملكة، ووضع الخطط والبرامج والمبادرات التي تعزز الوضع الحقوقي في المملكة، منوهًا على أداء الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، والتزامها بالمعايير الدولية لحماية حقوق النزلاء والحفاظ عليهم، مما أهّلها للحصول على اعتماد دولي من الجمعية الإصلاحية الأمريكية. ومن جانبه، أثنى الدكتور هاني الساعاتي نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى، على لقاء الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، مع المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وغادة حبيب رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمين العام للتظلمات، وحرص وزارة الداخلية على دعم المؤسسات الوطنية الحقوقية في مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم. وثمّن الساعاتي الدور الذي تقوم به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الإصلاحية، والتي تدعم وتساهم في تقدم الوضع الحقوقي بالمملكة، بما يتماشى مع المعايير الدولية للحفاظ على حقوق الانسان. وأشاد الساعاتي بحرص وزارة الداخلية المستمر على تعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في مملكة البحرين، من أجل تطوير الخدمات المقدمة للنزلاء، وذلك من خلال وضع البرامج التي تحمي حقوق النزلاء وتساهم في ادماجهم في المجتمع مثل تطبيق برامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين. وأعرب الساعاتي عن فخره واعتزازه بحصول الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على اعتماد دولي من الجمعية الإصلاحية الأمريكية، مشيرًا إلى أن الحصول على هذا الاعتماد يعكس التزام الإدارة بجميع أسس ومعايير الجودة العالمية التي تم وضعها من قبل الجمعية. وأشاد النائب هشام العوضي في تعقيبه على لقاء الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمين العام للتظلمات بجهود العاملين في وزارة الداخلية على المستوى المهني والإنساني، وما يلقونه السجناء والمحتجزين من رعاية واهتمام في جميع الجوانب في الجانب الصحي والتعليمي وكذلك في جانب الزيارات فقد تم زيادة التوقيت لهم وكذلك نجاحهم المتمثل في تطوير برامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة مما ساعد على زيادة الفائدة لهم جميعًا. وهنأ النائب العوضي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمناسبة حصول الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على الاعتماد الدولي من الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA) بعد اجتيازها لجميع أسس ومعايير الجودة العالمية التي تم وضعها من قبل الجمعية، موضحًا أن يدل يدل على تنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. ومن جانبه، أشاد النائب جميل ملا حسن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بجهود وزارة الداخلية برئاسة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بما تم تحقيقه من نجاح الكبير لبرامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة من خلال الجهود الكبيرة للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل وما تمخض عنه مؤخرًا من مراجعة نظام الزيارات للنزلاء وتطويره وزيادة وقت الزيارة والاستراحة اليومية وغيرها من الخدمات المقدمة للنزلاء. وثمَّن النائب جميل ملا حسن بما تقدمه وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من تسهيلات لاستكمال النزلاء لدراستهم في كافة المراحل التعليمية والذي أثمر عن تسجيل «180» نزيلًا في برامج الدراسات العليا، مشيدًا بما يتميز به النزلاء في المؤسسات العقابية في نيل حقوقهم كاملة بالتعاون مع مركز الإصلاح والتأهيل والذي ساهم في المزيد من تطوير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات المقدمة للنزلاء من قبل المستشفيات الحكومية ووزارة التربية والتعليم والجهات ذات الاختصاص. وأشاد ملا حسن بحصول الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على الاعتماد الدولي من الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA) بعد اجتيازها لأسس ومعايير الجودة العالمية وهو ما يؤكد الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المشاريع والبرامج الإصلاحية والتي نالت إشادات دولية وعالمية بتوجيه ودعم من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم للمؤسسات الحقوقية وتعزيز دورها بهدف تطوير منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين. كما وثمَّن عبدالله الحويحي رئيس تجمع الوحدة الوطنية الخطوات التي قامت بها وزارة الداخلية فيما يخص السجون المفتوحة والعقوبات البديلة والتي حصلت على إشادة من جميع القطاعات الشعبية، مما أسهم في رفع اسم مملكة البحرين من قائمة الدول المعنية في ملف حقوق الانسان والذي يعبِّر عن تطور حقوق الانسان بمملكة البحرين. وأشاد الحويحي بالدور الذي يقوم به وزير الداخلية في شأن توسيع قاعدة السجون المفتوحة وتطوير وتنظيم زيارة السجناء في العلاج الطبي وكذلك الزيارات الأسرية والتواصل الأسري للسجناء، منوهًا أن كل تلك الخطوات من شأنها أن تصب في خانة تطوير حقوق الانسان والسجناء في البحرين، كما أنها خطوات متوافقة مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي عزز مفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان وبما يصون حقوق المواطن البحريني. وفي السياق ذاته، أكد النائب خالد بوعنق عضو مجلس النواب أن ملف حقوق الإنسان يأتي في صدارة أولويات العمل البرلماني، وأن المجلس النيابي يسعى دائمًا إلى دعم المنظومة التشريعية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، منوّهًا بما أولاه المشروع الإصلاحي في دولة القانون والمؤسسات في ظل المسيرة التنموية الشاملة لصاحب الجلالة الملك المعظم. وأشاد بوعنق بمضامين لقاء وزير الداخلية مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمين العام للتظلمات، وقال إن نهج مملكة البحرين في احترام حقوق الإنسان يعد نموذجًا فريدًا ورائدًا على مستوى المنطقة. وأكد بوعنق على أهمية أبرز نتائج لقاء وزير الداخلية مع الجهات الحقوقية والتي كان من أبرزها الخدمات الصحية المقدمة للنزلاء من قبل المستشفيات الحكومية، ومراجعة نظام الزيارات للنزلاء وتطويره ليشمل زيادة توقيت الزيارة، والنظر في تعديل الشروط الخاصة بقائمة الزوار، إضافة إلى زيادة وقت الاستراحة اليومية (التشمس) وزيادة تعرفة الاتصال. وقال النائب إن ما يعكس تميز الجهود كدليل دامغ هو تسهيل استكمال النزلاء لدراساتهم في كافة المراحل التعليمية، وتسجيل 180 نزيلًا في برامج الدراسات العليا في مختلف التخصصات لهذا العام، ونجاح برامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة»، مهنئًا الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل حصولها على اعتماد دولي من الجمعية الإصلاحية الامريكية (ACA) بعد اجتيازها لجميع أسس ومعايير الجودة العالمية التي تم وضعها من قبل الجمعية، وهو ما يعكس الجهود النوعية التي تقوم بها. ولفت النائب بوعنق إلى السجل الحافل لمملكة البحرين في مجال تحقيق العدالة الجنائية وإنفاذ القانون بموجب تشريعات وآليات عصرية متطورة يأتي في مقدمتها التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وتعزيز الآليات الوطنية المعززة للشفافية، مشيدًا بالمنظومة الوطنية المؤسسية المتقدمة في مجال حقوق الانسان. وختم بوعنق أن السلطة التشريعية تولي ملف حقوق الانسان والحريات وما يرافقها من قوانين ذات الصلة اهتمامًا بالغًا، حيث تسعى بكل جهد وعناية في السعي نحو الدفع بالتشريعات والقوانين المساندة لتعزيز الحقوق وترسيخها. من جانبه، أثنى النائب حمد الدوي بالقرارات الجوهرية التي تعكس تلمس احتياجات المحتجزين في مراكز الإصلاح والتأهيل أثناء قضائهم فترة العقوبات الصادرة بحقهم عبر منح النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل كل حقوقهم. وأكد النائب الدوي أن ما تحقق من مكتسبات حقوقية في مملكة البحرين خلال السنوات الماضية ما هو إلا نتاج المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وبمتابعة حثيثة من الأجهزة المعنية في الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا في الوقت داته بالدور الكبير والمحوري الذي تطلع به وزارة الداخلية وعلى رأسها معالي وزير الداخلية والذي يسهم في دعم المؤسسات الحقوقية وضمان أفضل الممارسات المرتبطة بهذا المجال. وفي سياق متصل أكد عضو مجلس النواب نجيب الكواري على الدور الفاعل للمؤسسات الحقوقية في مملكة البحرين والعمل على تعزيز منظومة حقوق الإنسان وهي إحدى ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، في مقابل ما تبذله الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من مبادرات وبرامج ومشاريع إصلاحية إنسانية حازت على إشادات دولية نظرًا لتفرد مملكة البحرين فيها والتميز في التنفيذ والأهداف النبيلة المتحققة منها. وأشاد النائب الكواري بجهود وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وتفعيل وزارة الداخلية للتعاون الايجابي مع المنظمات الحقوقية وفي مقدمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمانة العامة للتظلمات، وانسجام توصيات الطرفين فيما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة للنزلاء من خلال التعاون الايجابي مع المستشفيات الحكومية ووزارة التربية والتعليم وشركات الاتصالات. من جانبه أكد عضو مجلس النواب السابق علي زايد إن وزارة الداخلية تبذل جهودًا واضحة في تطوير منظومة عملها في مراكز الإصلاح والتأهيل في التزامن مع نجاح برامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة والتي تعكس الجانب الحضاري الذي تنفذه الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ضمن استراتيجية وزارة الداخلية القائمة على تعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، مشيدًا بتوجيهات وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة فيما يتعلق بتوصيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمين العام للتظلمات، وانسجامها مع برامج وتوصيات مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل. وذكر أن وزارة الداخلية دأبت على التعاون مع المؤسسات الحقوقية وتسهيل مهامهم، لافتًا إلى إن جهود إدماج النزلاء في المجتمع بعد إصلاحهم وتأهيلهم يتوافق مع التوجيهات التي تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية المقدمة للنزلاء من قبل المستشفيات الحكومية، ومراجعة نظام الزيارات للنزلاء وتطويره ليشمل زيادة توقيت الزيارة ، والنظر في تعديل الشروط الخاصة بقائمة الزوار ، إضافة إلى زيادة وقت الاستراحة اليومية (التشمس) ، ومراجعة شركات الاتصالات بشأن التعرفة. في السياق ذاته، أكد المستشار محمد الذوادي المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي ان مملكة البحرين أصحبت منارة دولية في مجال حقوق الانسان يشار اليها بالبنان، حيث تتوالى فيها الإنجازات على المستويين المحلي والدولي بفضل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم وما يوليه من اهتمام بالغ ومتابعة مستمرة لهذا الملف، بالإضافة الى حرص الحكومة بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على العمل الدؤوب والمستمر لترجمة أهداف المسيرة التنموية الشاملة على أرض الواقع، في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات المشهودة. وتابع قائلا: «لا شك ان التطوير المستمر للتشريعات والقوانين أسهم في ابراز مكانة البحرين دوليًا، بعد ان اصبح لها الريادة في تطوير المنظومة القانونية والعدلية والسعي لتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما أكدته العديد من التشريعات التي صدرت مؤخرًا لتعزز من الاهتمام بمجال حقوق الانسان، بمن فيهم السجناء والمحتجزون، واهمها قانون العقوبات والتدابير البديلة والسجون المفتوحة، والقوانين التي تعزز من مفهوم العدالة التصالحية في المجتمع».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المؤسسة الوطنیة لحقوق الإنسان ولی العهد رئیس مجلس الوزراء الوطنیة لحقوق الانسان المستشفیات الحکومیة صاحب الجلالة الملک الإصلاح والتأهیل المؤسسات الوطنیة مملکة البحرین فی فی مملکة البحرین وزارة الداخلیة تطویر الخدمات حقوق الإنسان حقوق الانسان مشید ا من قبل
إقرأ أيضاً:
حين يتهجم وزير العدل على مؤسسات دستورية
يحسب لدستور 2011 أنه حدد المؤسسات الدستورية الوازنة التي لها اختصاصات ملموسة ومؤطرة بالعمل على تعزيز الحكامة الجيدة، وحماية الحقوق والحريات، وضمان الاستقرار السياسي، مما يسهم في بناء دولة ديمقراطية مستقرة.
وقد اعتمد العديد من أعضاء غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، لاسيما خلال الفترة النيابية 2012 _ 2016، على آراء مؤسسات دستورية وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس اقتصادي والاجتماعي، خلال التداول حول قضايا ومشاريع قوانين، وهذا موثق في أرشيفات البرلمان ومحاضر اجتماعاته ولجانه الدائمة بالصوت والصورة.
لذا صدمت للخرجات الإعلامية المتسرعة والصادمة، والمتشنزة، لوزير العدل الحالي، بل لتهجماته على بعض المؤسسات التي لم تقم إلا بتفعيل اختصاصاتها المؤطرة دستوريا إزاء مشاريع القوانين الجاري التداول بشأنها من قبل اللجن البرلمانية المختصة. لاسيما ملاحظاتها حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، رافضة تكبيل جمعيات المال العام والنيابة العامة في قضايا الفساد، إذ رفض الوزير بالمطلق تدخلها في العملية التشريعية التي تعد من اختصاص البرلمان.
وللتذكير فقط تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل الحالي عبداللطيف وهبي كان نائبا برلمانيا حيث انتخب سنة 2011 للانتخابات التشريعية بدائرة تارودانت الشمالية، حيث فاز بمقعد برلماني. وتم انتخابه من طرف عضوات وأعضاء الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة رئيسا للفريق (فترة 2011 – 2013 )، كما شغل مهمة رئيس لجنة العدل والتشريع سنتي 2013 – 2014، إضافة إلى مهمة النائب الرابع لرئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي خلال فترة 2014 – 2016.
كما ترافع السيد الوزير وهبي على العديد من القضايا الوطنية عموما والملفات ذات الأولوية والبعد الحقوقي وقد شغل مهمة رئيس فريق حزبه بمجلس النواب فترة 2016 – 2017، كما أنه شغل عضوية لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (2016 – 2021).
وخلال عضويته في مجلس النواب تابع الوزير وهبي وعايش مسار بعض مشاريع القوانين التي أدلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه بشأنها من زاوية حقوق الإنسان أولا وأخيرا، ونذكر من ضمنها مشروع القانون مذكرة بشأن قانون القضاء العسكري، حيث قام قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ببلورة مذكرة حول الظهير الشريف رقم قم 1.56.270 الصادر بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 الموافق ل 10 نونبر 1956 المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري كما وقع تغييره وتتميمه وذلك طبقا للاختصاصات الموكولة إليه بموجب الدستور والظهير المحدث له، وتم اعتماد مقترحات المجلس من طرف البرلمان.
وسبق للمجلس إصدار رأي استشاري حول « مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين » يرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من العمال ومنع استخدام الأطفال بالمنازل. وهكذا، أوصى في رأيه أن يحدد مشروع القانون المذكور السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي في 18 سنة.
من جهة أخرى، أبدى المجلس رأيه بخصوص احترام مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من طرف المغرب بخصوص سن الزواج حين تم اعتماد مقتضى ذا صلة بالزواج حيث اعتبر المجلس » أن تزويج القاصرات انتهاك لحقوق الإنسان، ويدعو إلى تعبئة وطنية للقضاء على هذه الظاهرة. يعرض تزويج القاصرات الفتيات لانتهاكات فظيعة، وأخطار صحية معروفة، ويحد من آفاقهن المستقبلية ». ولم يتعرض لأي رد يشابه رد عبداللطيف وهبي الأخير بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية.
لذا فإنه ليس هناك مطلقا ما يبرر مهاجمة وزير العدل لعدد من المؤسسات الدستورية التي سبق وأن قدمت ملاحظاتها حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.
إن ما قامت به المؤسسات الدستورية بالمغرب، التي تهجم عليها وزير العدل، هو جزء من مهامها واختصاصاتها المقننة في قوانينها الخاصة بها والتي تندرج في نوعين هما الإحالة والإحالة الذاتية، كآليات رئيسية لتنظيم عمل هذه المؤسسات وضمان استقلاليتها. الإحالة هي العملية التي تقوم بها إحدى المؤسسات الدستورية لإحالة مسألة أو مشروع إلى مؤسسة أخرى للبت فيها، بينما الإحالة الذاتية هي حق هذه المؤسسات في المبادرة في إبداء رأيها في أي مسألة ذات صلة بمهامها.
إن ما رد به وزير العدل بتشنج على مؤسسات دستورية ينم عن جهل بمبادئ عالمية ومنها، فيما يخص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما يعرف عالميا بـــ » مبادئ بلغراد التي تهتم بشأن العلاقة بين المؤسسة الوطنيـة لحقـوق الإنـسان والبرلمان ، والصادر في فبراير 2012، تحث مبادئ بلغراد حول العلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير 2012 (A/HRC/20/9)، على التعاون الفعال بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعلى وضع قنوات رسمية للتعاون في المجالات والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وخلق علاقات عمل قوية، خاصة من خلال مذكرات التفاهم وتبادل الخبرات ومأسسة الحوار المنتظم وتقاسم المعلومات وتعزيز سبل التعاون لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. كما تحث هذه المبادئ البرلمان على استشارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص مقتضيات القوانين الجديدة وقابلية تفعيلها لضمان امتثالها لمعايير حقوق الإنسان ومبادئها وكذا إشراكها في المسار التشريعي بشكل عام.
وبهذه المناسبة أقترح على السيد وزير العدل أن يطلع على الكتاب الذي أعده ونشره على نطاق واسع الصديق عبدالرزاق الحنوشي ، رئيس ديوان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان سابقا، حول « البرلمان وحقوق الإنسان مرجعيات وممارسات » ، حيث يتضمن الكتاب، الواقع في 285 صفحة ، عدة محاور تهم بالخصوص توثيق ووصف وتحليل المرجعيات والأدبيات ذات الصلة بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتعريف بالوثائق المرجعية التي تتناول موضوع البرلمان وحقوق الإنسان، بغاية التعريف بها وبالممارسات الفضلى بالاعتماد على ما صدر بهذا الشأن من قبل الاتحاد البرلماني الدولي UIP والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا APCE والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان HCDH.,
كما يتضمن الكتاب دراسة توثيقية وتحليلية لحصيلة مجلسي البرلمان في مجال حقوق الإنسان خلال الولاية التشريعية المنصرمة (2016 – 2021)، ينكب بالأساس على فرز وتصنيف الأسئلة البرلمانية ذات الصلة بحقوق الإنسان من مجموع متن الأسئلة (التي بلغ عددها 22.436) مع التعريف بالنصوص التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي وافق عليها البرلمان، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية . ويقدم الكتاب مقترحات وتوصيات لتطوير الأداء وترصيد المنجز البرلماني في هذا المجال، وهذا ما يؤكد الحاجة إلى مثل هذا النوع من الإنتاج المعرفي، في علاقة بالمؤسسة التشريعية من جهة وفي علاقة بحقوق الإنسان من جهة ثانية، ضمن سياق مسائل لمدى استثمار، مختلف الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين,
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه