كارثة أمنية في أوروبا.. بعد تسريب بيانات الملايين.. إليك ما يجب أن تعرفه لحماية نفسك
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
تعرضت شركة الاتصالات الفرنسية العملاقة "أورانج" (Orange SA) لعملية اختراق واسعة النطاق نفذتها مجموعة من القراصنة تطلق على نفسها اسم "Warlock".
وقامت المجموعة هذا الشهر بنشر 4 جيجابايت من البيانات المسروقة على الويب المظلم، وذلك بعد أن تمكنت من اختراق أنظمة الشركة في يوليو الماضي.
أكدت شركة أورانج حقيقة نشر البيانات على الإنترنت، لكنها رفضت التعليق على هوية مجموعة القراصنة أو الشركات الأخرى التي قد تكون تأثرت بالهجوم.
في محاولة لتهدئة المخاوف، زعمت أورانج أن المعلومات التي تمت سرقتها هي بيانات "قديمة أو منخفضة الحساسية"، وأن المستخدمين لا داعي للقلق. وأضافت أن القراصنة، الذين يُحتمل أنهم كانوا يهدفون لطلب فدية، لم يتمكنوا إلا من الوصول بشكل "محدود" إلى أنظمتها.
لا يعد هذا الحادث الأول من نوعه الذي تتعرض له الشركة، بل هو الأحدث في سلسلة مقلقة من الهجمات. ففي نفس الشهر الذي وقع فيه هذا الهجوم، تعرض فرع أورانج في بلجيكا لاختراق آخر أدى إلى سرقة بيانات 850,000 شخص. وبهذا، يرتفع عدد الهجمات الكبرى التي تعرضت لها أورانج خلال هذا العام فقط إلى أربع هجمات.
لماذا أصبحت شركات الاتصالات هدفًا جذابًا للقراصنة؟تعتبر شركات الاتصالات بطبيعتها هدفًا جذابًا للغاية لمجموعات القرصنة، وذلك لسببين رئيسيين:
الدافع المالي: تحتوي أنظمة هذه الشركات على بيانات عملاء قيّمة يمكن استخدامها في عمليات الاحتيال أو بيعها، أو لاحتجازها كرهينة مقابل فدية مربحة.
التوترات الجيوسياسية: في بعض الحالات، تكون الهجمات ذات دوافع سياسية. فعلى سبيل المثال، تمكنت مجموعة قراصنة صينيين تُدعى "Salt Typhoon" مؤخرًا من الوصول إلى سجلات مكالمات ورسائل نصية لمسؤولين حكوميين أمريكيين عبر اختراق شركات اتصالات أمريكية.
يؤكد هذا الحادث، إلى جانب الحوادث الأخرى المشابهة، أن معركة الأمن السيبراني لا تزال مستمرة، ومن المرجح للأسف أن تستمر مثل هذه الهجمات في المستقبل المنظور، مما يضع عبئًا ثقيلاً على الشركات لحماية بيانات عملائها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أورانج عملية اختراق
إقرأ أيضاً:
اختراق الهدنة.. آخر تطورات الأوضاع بين الكونغو ورواندا
اتهمت رواندا، اليوم، كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي بـ ارتكاب "انتهاكات متعمدة" لعملية السلام في شرق الكونغو، بعد دخول حركة "إم 23" المسلحة، المدعومة من كيغالي، إلى بلدة استراتيجية قرب الحدود.
أوضح بيان صادر عن الحكومة الرواندية أن الجيشين الكونغولي والبوروندي، إلى جانب مجموعات متحالفة معهم، يقومون بـ قصف ممنهج للقرى التي يقطنها المدنيون بالقرب من الحدود مع رواندا.
ويُستخدم في ذلك طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة هجومية، فيما بررت حركة "إم 23" تدخلها بأنها تضطر للتصدي للهجمات على المدنيين.
دخلت حركة "23 مارس" ضواحي بلدة أوفيرا الاستراتيجية يوم الثلاثاء، وهو ما يهدد اتفاق السلام الذي توسطت فيه واشنطن مؤخرًا، ويزيد من مخاطر تصاعد العنف في المنطقة.
الوضع الإنساني المتأزمفر أكثر من 200 ألف شخص من منازلهم خلال الأيام الأخيرة وفق الأمم المتحدة.
قُتل 74 شخصًا على الأقل، معظمهم من المدنيين، ونُقل 83 مصابًا إلى المستشفيات.
تتركز المعارك في قرى شمال بلدة أوفيرا، بين قوات الكونغو المحلية وجماعات تعرف باسم وازاليندو في مواجهة حركة "إم 23".
خطوة دبلوماسية: اتفاق السلام في واشنطن
استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسي رواندا والكونغو في واشنطن يوم الخميس لتوقيع اتفاق سلام بمشاركة قطر، بهدف إنهاء النزاع الطويل.
وأكد ترامب خلال المراسم: "إننا ننجح اليوم فيما فشل فيه كثيرون غيرنا"، مشيرًا إلى أن إدارته أنهت صراعًا دام 30 عامًا وأودى بحياة ملايين الأشخاص.
ويؤكد الاتفاق التزامات الطرفين تجاه وقف الأعمال العدائية والعمل على تحقيق الاستقرار في شرق الكونغو.
خلفية الأزمةتأسست حركة "إم 23" في 23 مارس 2012 كرد فعل على سياسات حكومة الكونغو تجاه القوات المسلحة المتمردة.
وتدعم رواندا الحركة لتعزيز نفوذها في شرق الكونغو، ما أدى إلى توترات مع بوروندي والكونغو الديمقراطية.
وتعاني المنطقة من نزاعات عرقية وسياسية مستمرة، إضافة إلى صراعات على الموارد الطبيعية والغابات الكثيفة، ما يزيد من تعقيد الأزمة.
1. إنساني: تهجير جماعي للمدنيين وخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.
2. سياسي: تهديد اتفاقات السلام السابقة وارتفاع التوتر الإقليمي بين الدول المعنية.
3. اقتصادي: توقف الأنشطة الزراعية والتجارية في المناطق المتضررة، ما يزيد من هشاشة الوضع المحلي.
في النهاية تشير التطورات الأخيرة إلى أن تنفيذ اتفاقيات السلام يواجه تحديات كبيرة في مناطق النزاع المعقدة، حيث تتداخل العوامل السياسية والعرقية والعسكرية. ويبرز الدور الحيوي للدول الإقليمية والدولية في الوساطة وحماية المدنيين، في ظل استمرار الاشتباكات التي تُظهر هشاشة السلام في شرق الكونغو، وتؤكد الحاجة الملحة إلى حل شامل يضمن الاستقرار السياسي والإنساني ويمنع تفاقم الأزمة.