رئيس صحة النواب يطالب الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق إن 91 % من الأدوية فى السوق المصري سواء كانت صناعة من شركات دولية أو محلية كلها تصنع فى مصر.
وأشار حاتم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المشكلة الموجودة لدينا في مصر، تتمثل فى أننا ليس لدينا مصانع لتصنيع المواد الخام للأدوية ولأدوية الأورام والمواد البيولوجية، وذلك بسبب نقص الدولار.
وطالب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية، مثلما حدث فى الهند والصين، وهذا هو الهدف الأساسي من إنشاء مدينة الدواء، والتي ننتظر أن نصنع لنا المواد الخام للأدوية، خاصة وأن 9 % من الأدوية الغير موجودة فى السوق المصري، بسبب نقص توافر المواد الخام.
وكان قد عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أمس الأحد، اجتماعًا مع ممثلي الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما» بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، بمقر وزارة الصحة والسكان بالعلمين الجديدة.
ورحب الدكتور خالد عبدالغفار، بالحضور، موجها الشكر لممثلي الشركة على الجهود المبذولة في دعم القطاع الصحي، ولا سيما في مجال النهوض بالصناعات الدوائية، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التعاون الاستراتيجي لتعزيز قدرات مصر في هذا القطاع الحيوي.
التوسع في الاستثمار بقطاع التصنيع الدوائيوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد حرص الدولة على التوسع في الاستثمار بقطاع التصنيع الدوائي، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير احتياجات المواطنين من الدواء الآمن، وبما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويفتح أسواقاً جديدة للتصدير.
وتابع المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول بحث الفرص الاستثمارية في الأسواق الجديدة للتصنيع الدوائي، وقدرة مصر على المنافسة والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
واستعرض الاجتماع خطط التوسع في إنتاج الأدوية الحيوية، باعتبار شركة «أكديما» أحد الأذرع الوطنية القوية لتلبية احتياجات سوق الدواء المصري.
واستكمل «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى عرض تفصيلي حول القوائم المالية للشركة، فضلًا عن مناقشة ما تم إنجازه في مجال الاستثمار والتوطين الدوائي، من خلال التعاقد مع عدد من الشركات العالمية لتصنيع المستحضرات الدوائية، في إطار رؤية الدولة لتعزيز الصناعات الدوائية الوطنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في صناعة الدواء بالشرق الأوسط وأفريقيا.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتورة ألفت غراب رئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية أكديما، والاستاذ فتوح سلامة المستشار المالي لشركة أكديما القابضة، والمستشار أحمد وشاحي المستشار القانوني لشركة أكديما القابضة، وعبر الفيديو كونفرانس، المستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والمستشار مصطفى البهتيمي مستشار وزير العدل لشؤون التحكيم الدولي، والاستاذ عبدالحليم عمر مستشار وزير المالية، والدكتور سنر الأهدل المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق المصري المواد الخام أدوية الأورام رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الخام للأدویة المواد الخام وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
أين الرقابة؟.. برلماني يطالب بإجراءات رادعة بعد سرقة لوحة أثرية من سقارة
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال رسمي إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى وزير السياحة والآثار شريف فتحي، بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة "خنتي كا" بمنطقة آثار سقارة، مطالباً الحكومة بكشف الحقائق للرأي العام واتخاذ إجراءات صارمة لحماية التراث المصري من التلاعب والنهب.
وقال "أمين"، إن إعلان وزارة السياحة والآثار عن اختفاء اللوحة رغم أن المقبرة مغلقة منذ عام 2019 وتُستخدم كمخزن أثري منذ اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي، يثير تساؤلات خطيرة حول منظومة التأمين والرقابة، مشيراً إلى أن الواقعة تؤكد وجود ثغرات مؤسسية في إدارة المواقع الأثرية، ما يستوجب محاسبة عاجلة لكل من يثبت تقصيره أو تورطه.
7 مطالب برلمانية عاجلة لحماية آثار مصر من السرقاتوفي هذا السياق، طرح النائب أشرف أمين سبعة مطالب واضحة للحكومة، للقضاء على ظاهرة سرقة الآثار، وضمان حماية كنوز مصر التاريخية، جاءت كالتالي:
إطلاق منظومة إلكترونية موحدة لجرد وتوثيق الآثار باستخدام التصوير ثلاثي الأبعاد والـ QR Code، وربطها بقاعدة بيانات مركزية تتيح التتبع اللحظي لأي قطعة.
تركيب كاميرات مراقبة عالية الدقة وأنظمة إنذار تعمل بالطاقة الشمسية داخل المقابر والمخازن الأثرية، على أن ترتبط مباشرة بغرفة عمليات مركزية بالوزارة.
تشكيل لجان تفتيش مفاجئة تضم ممثلين من الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، للمرور على المواقع الأثرية المغلقة بشكل دوري.
تغليظ العقوبات في قانون حماية الآثار، لتصل إلى السجن المشدد وغرامات بملايين الجنيهات لكل من يثبت تورطه في سرقة أو إخفاء أو التستر على آثار مصرية.
رفع كفاءة الحراس والموظفين وتدريبهم بصفة دورية على أحدث وسائل التأمين، وكيفية رصد التهديدات أو محاولات السرقة.
تعزيز التعاون الدولي مع منظمة الإنتربول وجهات الثقافة العالمية لتعقب أي أثر مسروق، واستعادته قانونيًا ودبلوماسيًا.
تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات عن تهريب أو بيع قطع أثرية، وتوفير حماية قانونية للمبلغين.
من المسؤول عن اختفاء اللوحة؟وتساءل النائب في سؤاله البرلماني:“كيف تُسرق لوحة أثرية من مقبرة مغلقة منذ سنوات؟ ومن المسؤول عن التأمين؟ وهل هناك تواطؤ داخلي؟ ولماذا لا تُعلن نتائج التحقيقات حتى الآن؟”.
وأكد "أمين" أن تأخر إعلان نتائج التحقيقات يزيد من حالة الغضب الشعبي، ويُفقد الثقة في قدرة الحكومة على حماية تراث المصريين، مشددًا على أن الآثار المصرية تمثل هوية وطنية لا يمكن التفريط فيها تحت أي ظرف.
وطالب عضو مجلس النواب بسرعة كشف ملابسات القضية، والإعلان عن خطة عاجلة لإعادة النظر في تأمين جميع المواقع والمخازن الأثرية، مؤكدًا أن حماية التراث مسؤولية وطنية لا تحتمل الإهمال.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات