لتعزيز نمو القطاعات الإنتاجية.. وزير المالية يكشف عن حوافز ضريبية جديدة لأول 100 ألف ممول بمصر
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا ندرس إجراءات تحفيزية لتعزيز نمو القطاعات الإنتاجية وأنشطة ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري، ونعمل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مبادرة جديدة للتمويل الميسر للشباب والمحفز لريادة الأعمال.
ولفت إلى أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل أثبت نجاحه، وقريبًا سيتم إعلان حوافز جديدة لأول 100 ألف ممول جديد ينضمون لهذه المنظومة الميسرة.
وأضاف كجوك، في حوار مفتوح مع ممثلي شركات التكنولوجيا بمؤتمر «Cairo ICT»، أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية في إطار شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف إنشاء مراكز متميزة لخدمة العملاء تقدم خدمات استثنائية، ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة، وإدارات متخصصة في مصالح «الضرائب والجمارك» لخدمة العملاء وتحسين وتبسيط الإجراءات، وسنتوسع في ذلك تدريجيًا.
وأشار إلى أنه سيتم طرح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي في ديسمبر المقبل، لمساندة شركائنا من الممولين الدائمين والملتزمين، من خلال معالجات واقعية وعملية للتحديات الضريبية، وإجراءات محفزة لبعض الأنشطة مثل التسجيل والتعامل مع البورصة، موضحًا أننا نعمل على منظومة شاملة ومتكاملة للمخاطر برؤية أكثر استهدافًا لتحفيز شركائنا الدائمين من المستثمرين.
وأكد أن منظومة الضرائب العقارية ستشمل إطلاق تطبيق إلكتروني على «الموبايل» يُقدم خدمات جيدة ومبسطة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في تبسيط المعلومات للمستثمرين والمتعاملين مع وزارة المالية ومصالحها.
وأوضح أننا نتابع إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة بشكل لحظي، وهذا يساعدنا في اتخاذ قرارات صحيحة في الوقت المناسب، موضحًا أن لدينا حجمًا هائلًا من البيانات بسبب الرقمنة والميكنة، يمثل فرصة قوية للاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، الذي يوفر تحليلات إضافية تجعلنا أكثر قدرة على التحليل والتوقع وتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطن.
وقال الوزير، خلال جولته بجناح شركتي «إي. فاينانس» و«إي. تاكس»: "كل التقدير لجهودكم الداعمة في مسار التحول الرقمي"، لافتًا إلى أننا نعمل معًا على ميكنة وتبسيط كل الإجراءات لصالح الاقتصاد والمواطن، ومن المهم استخدام الذكاء الاصطناعي في كل عمليات المنظومة الضريبية من أجل التيسير والتبسيط على الممولين.
واستعرض الوزير أحدث مشروعات شركة «إي. تاكس» وبرامج التطوير الحالية والمستهدفة، في إطار مسار الثقة والشراكة والمساندة للمجتمع الضريبي، بمزيد من التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية، الذي لا يقتصر على الحلول التكنولوجية الضريبية فحسب، بل يمتد إلى إنشاء مراكز متطورة لخدمة العملاء.
أعرب خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي. تاكس»، عن تقديره لدعم ومساندة وزير المالية لجهودنا ومشروعاتنا، وتقديره أيضًا إلى إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي. فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، ورئيس مجلس إدارة شركة «إي. تاكس»، الذي كان لرؤيته الاستراتيجية وقيادته الملهمة الدور الأكبر فيما حققناه، على نحو يدفعنا للاستمرار في العمل والتطوير، حتى نكون داعمًا رئيسيًا في تطوير المنظومة الرقمية في مصر، لافتًا إلى أن زيارة وزير المالية تمثل دفعة قوية نحو مرحلة جديدة من النمو، حيث تعمل الشركة على توسيع خدماتها وتطوير بنية رقمية أكثر كفاءة، بما يسهم في تعزيز مكانتها بوصفها شريكًا أساسيًا في تطوير منظومة التكنولوجيا الضريبية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاعات الإنتاجية ريادة الأعمال جهاز تنمية المشروعات النظام الضريبي التسهيلات الضريبية وزیر المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يبحث مع اليونسكو تطوير المنظومة التعليمية
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، روبرت باروا أخصائي برامج التعليم بمنظمة اليونسكو، والدكتورة دعاء حازم مسؤولة مشروع التعليم بمنظمة اليونسكو.
جاء ذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات التعليمية ذات الأولوية، ومتابعة جهود تطوير المنظومة التعليمية، واستعراض آليات دعم التجربة المصرية على المستوى الدولي.
وحضر اللقاء الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة أميرة عواد منسقة العلاقات الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تواصل تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية، ترتكز على تحسين جودة التعليم وتعزيز نواتج التعلم، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال الفترة الماضية من نتائج إيجابية على أرض الواقع يستوجب العمل على إبراز الصورة الحقيقية للتعليم في مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحديث المؤشرات والبيانات التعليمية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، بما يعكس التطورات التي شهدها قطاع التعليم.
جهود إصلاح التعليم في مصرولفت إلى دراسة جهود إصلاح التعليم في مصر التي أعلنتها منظمة اليونيسف موخرا بما تضمنته من إبراز جهود التطوير سواء فيما يتعلق بارتفاع نسبة حضور الطلاب إلى ٨٧٪ وانخفاض الكثافات الطلابية في الفصول لأقل من ٥٠ طالبا في الفصل وسد العجز في معلمي المواد الأساسية، فضلا عن انخفاض نسبة الطلاب ضعاف مستوى القراءة والكتابة من 45.5% ل13.9%.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة واجهت التحديات المزمنة في العملية التعليمية بحلول وإصلاحات واقعية أسهمت في تحسين بيئة التعلم ورفع كفاءة العملية التعليمية، معربًا عن ترحيبه بإجراء المزيد من الدراسات والتقييمات الدولية التي تسهم في قياس أثر هذه الإصلاحات وتعزيز الشفافية.
وشهد اللقاء مناقشة سبل تطوير مهارات وقدرات المعلمين في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث أكد الوزير حرص الوزارة على مواصلة تطوير قدرات المعلمين المهنية بما يتماشى مع توجهات الوزارة نحو إعداد الطلاب لمهارات المستقبل.
وتناول اللقاء آليات إطلاق الإطار المصري لكفاءات الذكاء الاصطناعي للمعلمين ، المبني على إطار اليونسكو لكفاءات الذكاء الاصطناعي للمعلمين، حيث يعكس إطلاق مصر لهذا الإطار ك إحدى أوائل الدول التي تنفذه بالشراكة مع اليونيسكو، التزامها بتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم ودعم جاهزية المعلمين للتحول الرقمي.
وفي ختام اللقاء، أشاد روبرت باروا أخصائي برامج التعليم بمنظمة اليونسكو بما حققته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تقدم في تنفيذ الإصلاحات التعليمية خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن التجربة المصرية أصبحت تحظى باهتمام متزايد من المؤسسات الدولية باعتبارها نموذجًا واعدًا للإصلاح التعليمي، كما أعربوا عن تطلعهم إلى مواصلة التعاون مع الوزارة لدعم جهود تطوير التعليم وتبادل الخبرات وبناء القدرات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو