مسار واعد لمستقبل مهني قوي.. تطوير منظومة التعليم الفني وفقًا رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها الخطوات الجادة والسريعة لتطوير منظومة التعليم الفني وفقًا لمتطلبات سوق العمل ورؤية مصر 2030، باعتباره مسار ذكي وواعد لمستقبل مهني قوي.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية استراتيجية شاملة لتطوير التعليم الفني والجامعات التكنولوجية، ترتكز على مواكبة أحدث النظم العالمية وتلبية احتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون مهارات متقدمة وقدرات مهنية عالية، وقد تضمنت هذه الرؤية التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن ربط العملية التعليمية بالمشروعات القومية واحتياجات السوق محليًا ودوليًا، إلى جانب التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية مختلف التخصصات الفنية الحديثة، وقد حظيت هذه الجهود بإشادة دولية واسعة، باعتبارها نموذجًا رائدًا في تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي.
واستعرضت الإنفوجرافات القفزات الملموسة في المؤشرات والترحيب الدولي بمسار تطوير التعليم الفني في مصر، حيث ثمن البنك الدولي برنامج إصلاح التعليم في مصر، الذي يستهدف تطوير مهارات التفكير النقدي والتعلم الذاتي لدى الطلاب، ما يسهم في إعداد الطلاب لسوق العمل.
من جانبها، أشارت اليونسكو إلى أن مصر تركز على دمج الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقيمة في نظامها التعليمي، في إطار التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مع التركيز على تطوير المناهج وبناء قدرات المعلمين.
وأشارت الإنفوجرافات إلى تقدم مصر 70 مركزًا في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني، الصادر عن «UNDP»، لتصل إلى المركز الـ 43 عام 2024، مقابل المركز الـ 113 عام 2017، كما تقدمت 10 مراكز في مؤشر جودة التعليم الصادر عن «US News»، لتصل إلى المركز 41 عام 2024، مقابل المركز الـ 51 عام 2019.
وفيما يتعلق بالتطوير المؤسسي والتوسع النوعي في مدارس التعليم الفني، أظهرت الإنفوجرافات زيادة عدد مدارس التعليم الفني بنسبة 104.1%، لتصل إلى 3444 مدرسة عام 2024/2025، مقابل 1687 مدرسة عام 2013/2014، فضلًا عن زيادة أعداد طلاب التعليم الفني بنسبة 56.7%، لتصل إلى 2.35 مليون طالب عام 2024/2025، مقابل 1.5 مليون طالب عام 2013/2014.
وأوضحت الإنفوجرافات أنه تم افتتاح 105 مدارس تكنولوجيا تطبيقية، أبرزها: مدرسة السويدي الدولية، وإلكترو مصر، وHST، وإيجيبت جولد، كما يتم التوسع في إنشاء مدارس متخصصة لخدمة المشروعات القومية من بينها مدارس البترول والبتروكيماويات، ومدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة، ومدارس الطاقة الشمسية، ومدارس مياه الشرب والصرف الصحي.
وفيما يتعلق بتطوير المناهج وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتخريج كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل، يتم دعم منظومة التعليم الفني من خلال إنشاء هيئة إتقان، ووحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني، بالإضافة إلى وحدة متابعة تنفيذ استراتيجية إصلاح التعليم الفني.
وأظهرت الإنفوجرافات أنه تم استحداث وتطوير 230 برنامجًا وتخصصًا بمدارس التعليم الفني، كما بلغت نسبة تطوير المناهج والبرامج الدراسية بالتعليم الفني وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية 85%، إلى جانب عقد 90 شراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب المزدوج.
وفي سياق متصل، تم افتتاح مركزي تميز قطاعي لتدريب المدرسين والخريجين والعاملين، وهما مركز تميز زين العابدين لقطاع الصناعات الهندسية، ويشمل «ميكانيكا صيانة وإصلاح، وكهرباء تحكم آلي، وتشغيل معادن»، ومركز تميز قطاع السيارات بالعبور، ويشمل «إصلاح هياكل، ودهان، وميكاترونيك السيارات».
كما تم التوسع في إنشاء مراكز الإبداع الرقمية، والتي توفر برامج للطلاب والخريجين ورواد الأعمال لتدريبهم على المهارات الرقمية، وإكسابهم مهارات العمل الحر، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث من المستهدف الوصول إلى 27 مركزًا للإبداع الرقمي بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 23 مركزًا عام 2024، و3 مراكز عام 2016.
وعلى صعيد الجامعات التكنولوجية والمنصات الرقمية، فقد تضاعف عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات التكنولوجية، ليصل إلى 30 ألف طالب عام 2024/2025، مقابل 15 ألف طالب عام 2023/2024، ومستهدف وصول العدد لـ 150 ألف طالب بحلول عام 2030.
كما تم افتتاح 12 جامعة تكنولوجية حكومية وبدء الدراسة بها، بالإضافة إلى جامعتين تكنولوجيتين خاصتين قائمتين، وجارٍ إنشاء 17 جامعة تكنولوجية لتغطية كافة المحافظات بواقع جامعة تكنولوجية على الأقل لكل محافظة بحلول عام 2030.
وفيما يتعلق بجهود الدولة لدعم خريجي المدارس الفنية، تم إقرار النسبة المرنة لخريجي مدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية عند التقدم لتنسيق الجامعات التكنولوجية، ليصبح التنسيق منفصل للمدارس الفنية بمختلف أنواعها.
وأشارت الإنفوجرافات، إلى أنه تم فتح باب التقدم لكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي لخريجي المدارس الفنية المتخصصة في تكنولوجيا الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة.
وفي إطار حرص الدولة على تعزيز فرص التوظيف وتطوير المهارات، فقد بلغ إجمالي استثمارات إنشاء 37 مركزًا جامعيًا للتطوير المهني 63 مليون دولار، ومستهدف وصولهم إلى 46 مركزًا جامعيًا بحلول عام 2026.
اقرأ أيضاًوزير التربية والتعليم ورئيس جامعة هيروشيما يبحثان تطوير قطاع التعليم الفني والتكنولوجي
محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفني
مذكرة تفاهم مصرية - يابانية لتطوير التعليم الفني وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي اليونسكو رؤية مصر 2030 الشراكة مع القطاع الخاص المناهج الدراسية مدارس التكنولوجيا التطبيقية سوق العمل الجامعات التكنولوجية تطوير التعليم الفني التعليم الفني في مصر تطوير المهارات التعليم الفني والمهني التعليم التقني إصلاح التعليم الفني هيئة إتقان الطلاب والخريجين فرص التوظيف منظومة التعلیم الفنی مدارس التعلیم الفنی مع القطاع الخاص التوسع فی إنشاء طالب عام لتصل إلى عام 2024 مرکز ا
إقرأ أيضاً:
سرمد تطلق منصة الاستثمار “ثمر” لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لدعم التحول الرقمى للأسواق المالية
البلاد (الرياض)
أطلقت سرمد- الشركة السعودية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالي- رسمياً منصة “ثمر”، الحل المصمم لرقمنة تجربة العملاء في شركات إدارة الأصول.
تهدف المنصة المتكاملة إلى تحقيق السلاسة عبر مختلف العمليات؛ حيث تُحوّل أنشطة العملاء والموظفين إلى تجارب رقمية، وتربط مديري الأصول بالموزعين، وتسهل الامتثال بالتشريعات.
من خلال ذلك، توفر المنصة تجربة سهلة للمستثمرين مع توسيع نطاق الوصول للعميل وقدرات التوزيع.
يتماشى هذا الحل مع برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030، ويدعم الجهود المبذولة لتعزيز الوعي الاستثماري، ويساعد في تسريع التحول إلى اقتصاد رقمي أكثر شمولاً.
– معايير عالمية وأحدث التقنيات
تم إنشاء منصة “ثمر” من خلال دمج معايير العمل الدولية وأحدث التقنيات، باستبدال الأنظمة المجزأة والعمليات اليدوية بحل موحد يعالج أوجه القصور في الطرق، التي تدير بها شركات الاستثمار خدمات المستثمرين.
وصُمِّمت المنصة خصيصاً لتلبية احتياجات السوق السعودي، وهي متوافقة مع الأطر التنظيمية المحلية.
ويتكامل النظام بسلاسة مع الخدمات الحكومية وقواعد مبدأ “اعرف عميلك”، وهو مصمم ليعكس الهوية الفريدة لكل مؤسسة مالية، بدلاً من فرض نهج واحد على الجميع.
وتوفر منصة “ثمر” قنوات استثمارية متكاملة للمستثمرين، بالإضافة إلى بوابة للأنشطة الداخلية للموظفين.
تأتي المنصة مدمجة مع منظومات الحسابات المصرفية الشاملة، وبوابات الدفع، ومتطلبات الامتثال لخدمات “اعرف عميلك”، وهي مدعومة ببنية سحابية معيارية، تُمكّن الشركات من التوسع مع نمو أعمالها.
وبهذه المناسبة، صرّح علي آل عمران، الرئيس التنفيذي ومؤسس سرمد، قائلاً:” تواصل المملكة العربية السعودية التحول لتصبح واحدة من أكثر مراكز الاستثمار حيوية في العالم. نفتخر بإطلاق منصة “ثمر” لتزويد المؤسسات المالية بتقنيات عالمية المستوى مصممة خصيصاً للأسواق المحلية؛ ما يدعم بشكل مباشر أهداف رؤية المملكة 2030 لتحوّل الأسواق المالية، بالإضافة إلى كونها المنصة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط”.
وأضاف:” صُممت “ثمر” بالتعاون مع مديري الأصول السعوديين، لتبسيط العمليات، وتعزيز الامتثال، وفتح فرص نمو جديدة من خلال ربط مديري الأصول بالمستثمرين والموزعين.”
تستخدم مؤسسات رائدة منصة “ثمر” الآن، حيث أثبتت المنصة قيمتها بسرعة؛ لأنها توفر مجموعة كاملة من الإمكانات الرقمية التي تتيح خدمات مستثمرين سلسة. تعمل المنصة كنظام مركزي لسجلات محافظ العملاء والمعاملات والوثائق والمحاسبة، مع منح المؤسسات رؤية كاملة لعملياتها.
وستواصل منصة “ثمر” توسيع قدراتها للتكامل مع منصات الموزعين والمستشارين الآليين والبنوك والخدمات الحكومية، مع تقديم ميزات جديدة، بما في ذلك أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي.
كما تهدف سرمد في المستقبل إلى توسيع نطاق منصة “ثمر” في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إنشاء طبقة توزيع تربط العروض الاستثمارية بقاعدة أوسع من المستثمرين ومجمّعات السيولة النقدية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات