نواب البرلمان يطالبون بتحرك عاجل لإنهاء ظاهرة التعدي على الأرصفة
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
أحمد فؤاد أباظة: ضرورة الرقابة الحاسمة لضبط المخالفين وضمان سلامة المواطنينمرفت الكسان: توفير مساحات بديلة منظمة لأصحاب المطاعم والمقاهي للحفاظ على النظام العامإيفلين متي: حملات توعية مستمرة وعقوبات صارمة لحماية الأرصفة والمظهر الحضاري
تصاعدت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة التعدي على الأرصفة والشوارع من قبل أصحاب المطاعم والمقاهي في مختلف المحافظات، وهو ما أثار قلق عدد من نواب البرلمان الذين طالبوا الحكومة بسرعة التحرك لوضع حد لهذه الممارسات التي تهدد حركة المواطنين وسلامتهم، النائب أحمد فؤاد أباظة شدد على ضرورة تفعيل دور الجهات المختصة في الرقابة والمحاسبة.
فيما أكدت النائبة مرفت الكسان على أهمية توفير بدائل منظمة توازن بين مصالح التجار وحقوق المواطنين، بينما طالبت النائبة إيفلين متي بزيادة حملات التوعية مع فرض عقوبات صارمة لضمان احترام القانون.
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس الوزراء لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بشأن انتشار ظاهرة احتلال الشوارع والتعدي على الأرصفة من أصحاب المطاعم والمقاهي بغالبية عواصم المحافظات، وبالأخص في القاهرة والجيزة.
وأشار عبد الحميد، الى أن غالبية عواصم المحافظات تشهد وبشكل أوضح في محافظتي القاهرة والجيزة، انتشارًا واسعًا لظاهرة تعدي أصحاب المطاعم والمقاهي على الأرصفة، بل واحتلال أجزاء كبيرة من الشوارع العامة بوضع الكراسي والطاولات والمظلات
وقال الدكتور محمد عبد الحميد: إن هذه الظاهرة الخطيرة وغير المسبوقة تسبب فى مشكلات متعددة فى مقدمتها إعاقة حركة المشاة، وإجبارهم على السير في نهر الطريق بما يعرض حياتهم للخطر وتعطيل حركة المرور نتيجة تضييق حارات السير والإضرار بالمظهر الحضاري للمدن وتشويه المنظر العام إضافة إلى مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لاستخدام الشوارع والأرصفة مؤكدًا أنه على الرغم من وجود قوانين واضحة تحظر هذه الممارسات، فإن هذه الظاهرة تتنامى يومًا بعد يوم، في ظل غياب واضح للإجراءات الحاسمة أو ضعف الرقابة والمتابعة.
خطط الحكومة لمواجهة الظاهرة
وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد: ما هي خطط الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة على مستوى الجمهورية، خاصة في القاهرة والجيزة؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية لتفعيل قرارات الإزالة والتحرير الفوري للمخالفات؟ وهل هناك تنسيق فعّال بين أجهزة المحليات ومديريات الأمن لتنفيذ القانون على أرض الواقع؟ وما هي العقوبات المقررة حاليًا على المتعدين على الأرصفة والشوارع، وهل هناك نية لتغليظها؟
كما تساءل قائلًا: هل لدى الحكومة خطة بديلة أو مقترحات لتوفير مساحات بديلة آمنة لأصحاب هذه الأنشطة دون الإضرار بحقوق المشاة أو الحركة المرورية؟ وما هو دور المحافظين ورؤساء الأحياء في الرقابة المستمرة وضمان عدم عودة التعديات بعد إزالتها؟ وهل يتم تأجير هذه الأماكن لأصحاب المطاعم والمقاهى ؟ مطالبًا بسرعة التحرك من الحكومة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
ومن جانبها، قالت النائبة إيفلين متي عضو مجلس النواب في تصريح خاص: «ظاهرة احتلال الأرصفة من قبل أصحاب المطاعم والمقاهي أصبحت مشكلة تؤثر سلبًا على حياة المواطنين اليومية، خاصةً فيما يتعلق بحرية الحركة والسلامة العامة.»
وأضافت النائبة متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، «من الضروري أن تتضافر جهود الجهات المختصة لتفعيل الرقابة الميدانية بشكل مستمر، مع تكثيف حملات التوعية بأهمية احترام القانون والحفاظ على حقوق المشاة، لأن التوعية تلعب دورًا محوريًا في تغيير السلوكيات السلبية.»
وتابعت إيفلين متي: «كما أدعو إلى خلق حلول بديلة منظمة لأصحاب تلك المنشآت تسمح لهم بمزاولة نشاطهم التجاري بشكل قانوني دون الإضرار بالمصلحة العامة، لأن تنظيم هذه الظاهرة يحفظ التوازن بين حقوق الجميع.»
وختمت قائلة: «موقفنا في البرلمان واضح، ونحن مع اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة للتصدي لهذه التعديات حفاظًا على المظهر الحضاري لأحيائنا وسلامة مواطنينا.»
وفي السياق ذاته، أكدت النائبة مرفت الكسان عضو مجلس النواب على خطورة ظاهرة احتلال الأرصفة والشوارع من قبل أصحاب المطاعم والمقاهي، مشددة على أن هذه الظاهرة لا تؤثر فقط على حركة المرور والمشاة، بل تمس حقوق المواطنين في التنقل الآمن والمظهر الحضاري للمدن.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد": «لا بد من فرض عقوبات رادعة على المتعدين لضمان ردعهم ومنع تكرار هذه التجاوزات، كما يجب أن تكون هناك رقابة مستمرة وميدانية من قبل الجهات المختصة لضبط المشهد العمراني وحماية حقوق المواطنين».
وأضافت: «الحكومة مطالبة بوضع خطة واضحة تشمل التوعية المجتمعية والتنسيق بين كافة الجهات الأمنية والمحلية، إلى جانب توفير بدائل منظمة لأصحاب المطاعم تسمح لهم بممارسة أعمالهم دون التعدي على حقوق الآخرين».
وختمت الكسان بالقول: «نحن في مجلس النواب نتابع هذا الملف عن كثب، وسنطالب باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لحماية الأرصفة والشوارع، لأن احترام القانون هو الأساس في بناء مجتمع حضاري وآمن».
كما، قال النائب علي الدسوقي إن ظاهرة احتلال الشوارع والأرصفة من قبل أصحاب المطاعم والمقاهي تشكل خطراً حقيقياً على حياة المواطنين، خصوصاً في محافظتي القاهرة والجيزة، حيث تتسبب في إعاقة حركة المشاة وإجبارهم على السير في الطرق المخصصة للسيارات، مما يعرضهم للخطر.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن هذه الظاهرة تؤدي أيضاً إلى تعطيل حركة المرور وتشويه المظهر الحضاري للمدن، رغم وجود قوانين واضحة تحظر مثل هذه الممارسات. وأكد على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات حاسمة لتعزيز الرقابة وتنفيذ قرارات الإزالة بسرعة وفعالية.
وطالب النائب بضرورة التنسيق الكامل بين أجهزة المحليات ومديريات الأمن لضمان تطبيق القانون، بالإضافة إلى إيجاد بدائل آمنة لأصحاب المطاعم والمقاهي حتى لا تتضرر حقوق المشاة والحركة المرورية.
وختم علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية الدور الرقابي للمحافظين ورؤساء الأحياء لضمان عدم عودة التعديات بعد إزالتها، مشدداً على أن القضاء على هذه الظاهرة يمثل ضرورة عاجلة للحفاظ على النظام والمظهر الحضاري للمدن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب المطاعم والمقاهي مرفت الكسان أحمد فؤاد أباظة حملات توعية الأرصفة والشوارع القاهرة والجیزة لأصحاب المطاعم فی تصریح خاص هذه الظاهرة مجلس النواب على الأرصفة عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سباستيان لوكورنو
أعلن قصر الإليزيه، اليوم الأحد، عن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيباستيان ليكورنو، بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على تكليفه بتأليفها، خلفًا لفرانسوا بايرو الذي اضطر للاستقالة عقب فشل حكومته في نيل ثقة البرلمان، وفق ما أوردته صحيفة لوموند الفرنسية.
ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة في محاولة لاحتواء حالة الجمود السياسي وإعادة الاستقرار إلى المشهد الفرنسي، إذ حافظ الرئيس إيمانويل ماكرون على 13 وزيرًا من الفريق السابق، في إشارة إلى تمسكه بخيار الاستمرارية، مع إدخال وجوه جديدة لتجديد الدماء داخل الحكومة.
وشهد التشكيل الوزاري تعيين برونو لو مير وزيرًا للدفاع بعد سنوات أمضاها على رأس وزارة الاقتصاد والمالية، بينما تولى رولان ليسكيور حقيبة الاقتصاد والمالية. كما عُيّنت كاثرين فوتران وزيرةً للعمل والصحة والتضامن، وجان نويل بارو وزيرًا لأوروبا والشؤون الخارجية، وأني جينيفار وزيرةً للزراعة والسيادة الغذائية، وأنييس بانّيه-روناكيه وزيرةً للبيئة والتنوع البيولوجي والبحار.
وشملت التعيينات أيضًا أمِلي دو مونشالان وزيرةً للحسابات العامة، ونايما موتشو وزيرةً للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وفيليب تابارو وزيرًا للنقل، ومارينا فيراري وزيرةً للرياضة والشباب، وأورور بيرجيه وزيرةً لشؤون المساواة ومكافحة التمييز ومتحدثةً باسم الحكومة، وماتيو لوفيفر وزيرًا للعلاقات مع البرلمان.
ومن المنتظر أن يعلن ليكورنو خلال الأيام المقبلة عن برنامج عمل حكومته وخارطة أولوياته الإصلاحية، في ظل تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة، أبرزها أزمة العجز المالي وصعوبة تمرير موازنة عام 2026 في برلمان منقسم، بينما تطالب المعارضة بحكومة قادرة على بناء توافقات حقيقية تضمن استقرار فرنسا السياسي والاقتصادي.
أخبار السعوديةالحكومة الفرنسية الجديدةأخر أخبار السعوديةسباستيان لوكورنوقد يعجبك أيضاًNo stories found.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات