تصحيح وضع القطاع التجاري.. إصلاحات حكومية تُشدد الخناق على الحوثي
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
في أحدث خطواتها الإصلاحية، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، الأحد، شطب وإلغاء أكثر من 8 آلاف وكالة وعلامة تجارية، بسبب تجاهلها للإجراءات الحكومية.
وقالت الوزارة إنها ألغت 508 علامات تجارية لعدم استكمال الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى شطب 1902 علامة تجارية لعدم تجديدها، وشطب 6371 وكالة تجارية لعدم تجديدها لدى ديوان الوزارة.
وأكدت الوزارة في بيان لها أنها ستستمر في شطب وإلغاء أي وكالة أو سجل أو علامة تجارية خاملة لم تُفعّل أو تُجدّد أو تستكمل إجراءاتها القانونية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الإصلاحات والتعافي الاقتصادي وتفعيل الإيرادات المركزية، مشيرة إلى أنها تهدف أيضاً لمواجهة التجار الممتنعين عن تجديد وكالاتهم وعلاماتهم التجارية في عدن، واكتفوا بتجديدها في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية بصنعاء.
ويرى خبراء ومتابعون أن خطوة الوزارة تأتي لمنع استغلال الحوثيين لهذه العلامات والوكالات التجارية، خصوصاً مع رفض بعض التجار التعامل مع الوزارة في عدن واستمرار تعاملهم مع سلطات الحوثي
ورغم عدم صدور أي موقف رسمي من الحوثيين تجاه قرار الوزارة، إلا أن الخطوة لاقت انتقادات حادة من بعض الاقتصاديين المحسوبين على الميليشيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروها "حرباً على القطاع الخاص".
هذه الأصوات المنتقدة والمحسوبة على المليشيا الحوثية، تعود بحسب خبراء ومتابعين إلى تداعيات الخطوة التي قامت بها الوزارة، على المليشيا وفي ظل الأزمات التي تعاني منها.
فشطب وإلغاء أكثر من 8 ألف وكالة وعلامة تجارية من قبل الحكومة في عدن يعني حرمانها من استيراد أي بضائع عبر الموانئ الخاضعة للحكومة الشرعية، في ظل استمرار توقف موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة المليشيا.
كما أن هذه الخطوة تُضيّق الخناق على أي محاولات للمليشيا بتمرير شحنات أو بضائع مشبوهة عبر الموانئ المحررة، خصوصاً أن آخر شحنتي أسلحة ضُبطتا في المخا وعدن كانتا مخفيتين داخل شحنات لمواد كهربائية.
ويشير الخبراء إلى أن الإجراءات الحكومية يمكن أن تمتد أيضاً إلى منع عمليات توريد البضائع لهذه الوكالات عبر موانئ سيطرة الحوثيين، إذا عادت لنشاطها، من خلال تعميم أسمائها على الدول المصدرة.
ويؤكدون وجود مئات الوكالات والعلامات التجارية التي تديرها قيادات حوثية وتحوّلت إلى مورد مالي رئيسي للجماعة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة اليمنية إلغاء نشاطها لحماية القطاع التجاري، لا سيما في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على الميليشيا الإرهابية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟