منظمة إنقاذ الطفولة تحذر: استمرار الوضع في غزة يهدد حياة جيل كامل بالمجاعة والأمراض
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
قال دان ستيوارت، مدير الاتصالات في منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، إن المنظمة تعمل حالياً في قطاع غزة من خلال ثلاثة شركاء محليين لتقديم الدعم للأطفال، عبر عيادات متخصصة في التغذية والصحة، حيث يستقبل الأطباء والممرضون مئات الحالات شهرياً من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.
وأوضح ستيوارت، في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن التقارير الواردة من غزة تكشف عن واقع صادم، إذ تظهر على الأطفال جميع أعراض سوء التغذية من ضعف شديد في الجلد وبروز العيون، مؤكداً أن الوضع يتفاقم مع نقص الأدوية وغياب الرعاية الصحية الكافية.
وأضاف أن أكثر من نصف النساء الحوامل في غزة يعانين من سوء التغذية، الأمر الذي ينعكس على صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة الذين يولدون بأوزان وأحجام أقل من الطبيعي.
وتابع قائلاً: «كل هذه الأرقام والحقائق تشير إلى كارثة إنسانية حقيقية، وإذا أضفنا إليها تردي أوضاع النظافة وغياب الخدمات الأساسية، فسنكون أمام خطر تفشي الأمراض والمجاعة».
وشدد ستيوارت على أن الحل الوحيد لإنقاذ أطفال غزة يتمثل في وقف إطلاق النار وفتح المعابر بشكل عاجل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، محذراً من أن استمرار الوضع يهدد حياة جيل كامل.
وعن أبرز الانتهاكات التي يرصدها في غزة، قال مدير الاتصالات في منظمة إنقاذ الطفولة: «الأطفال يتعرضون لتهجير قسري متكرر، إذ جرى ترحيل مئات الآلاف منهم وعائلاتهم ما لا يقل عن خمس مرات منذ بدء الحرب، وهذا شكل من أشكال العقاب الجماعي، إضافة إلى حرمانهم من الغذاء الكافي، وهو ما يفاقم الأزمة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة أطفال فلسطين المجاعة فی غزة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي: مخطط استيطاني إسرائيلي غير مسبوق يهدد بتفجير الأوضاع في فلسطين
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، وبأشد العبارات، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب إعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة إضافية في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس المقبلة.
واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة منهجية تستهدف توسيع رقعة الاستيطان وترسيخ الضمّ الفعلي للأراضي الفلسطينية، في محاولة لفرض سيادة غير قانونية على أرض محتلة بحكم القانون الدولي.
وشدّدت المنظمة على أن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يجرّم الأنشطة الاستيطانية دون أي التباس.
كما ذكّرت بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية أي إجراءات يفرضها الاحتلال لتغيير الطابع الديمغرافي أو الجغرافي للأراضي الفلسطينية.
وفي سياق متصل، ربطت المنظمة بين تصعيد الاستيطان والمواقف السياسية المتشددة داخل الحكومة الإسرائيلية، ومنها الدعوات التحريضية المتواصلة لاحتلال قطاع غزة، والتي تراها المنظمة جزءاً من نهج تصعيدي شامل يستهدف الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده. وأكدت أن هذا المسار لا يهدد فقط بإجهاض فرص السلام، بل يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والانفجار.
وجدّدت منظمة التعاون الإسلامي مطالبتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتحرك العاجل وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف هذه الانتهاكات الخطيرة. ودعت إلى اتخاذ إجراءات عملية وملزمة لكبح الممارسات الإسرائيلية، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته من العدوان المستمر.
وشددت المنظمة على أن صمت المجتمع الدولي يشكل ضوءاً أخضر لمزيد من التمادي الاستيطاني، محذّرة من أن استمرار هذه السياسات سيقوّض أي جهد دولي لإحياء عملية السلام ويقود إلى واقع أحادي يفرضه الاحتلال بالقوة، على حساب الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.