أحدهما يخص إيران والأخر السعودية.. ملفان مهمان على طاولة إسرائيل وأمريكا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أثار وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت في لقاء مع منسق البيت الأبيض بريت ماكغورك أهمية توسيع اتفاقيات إبراهيم لتشمل شركاء إضافيين بالمنطقة مؤكدا أهمية الترتيبات الأمنية لهذا الغرض. عقد الوزير الإسرائيلي غالانت، في الولايات المتحدة الأمريكية اجتماعات، مع مسؤولين في الحكومة الأمريكية وناقش أهمية توسيع "اتفاقيات إبراهيم"، وبحسب ما تردّد أيضا فإن "البرنامج النووي المدني السعودي" هو أحد أهم المعايير في بلورة اتفاق مع إسرائيل، والذي سيتضمن ضمانات أمنية كبيرة من واشنطن إلى الرياض.
وأعرب الوزير غالانت عن تقديره للمنسق الأمريكي لاستثماره المستمر في جهود التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة. كما أثار أهمية “الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل".
يشار إلى أن هذه التصريحات تأتي وسط تقارير حول اتفاق التطبيع المحتمل بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية بوساطة الولايات المتحدة.
وفي سياق آخر، وخلال المناقشات، أطلع غالانت أيضا المسؤولين الأمريكيين على “الإجراءات الإيرانية التي تقوض الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”. وشدّد على التزام إسرائيل "بالدفاع عن مواطنيها ضد أي تهديد".
وعلى المستوى الفلسطيني، وخلال اجتماعه مع مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، ناقش غالانت "جهود الجيش الإسرائيلي لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية”، وفق تعبيره.
وتحدث بالتفصيل عن "الدعم الإيراني للإرهاب" في المنطقة، بما في ذلك نقل الأموال والأسلحة.
حضر اللقاء أيضا مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، وسفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
قرار مرتقب لاعتقالهما: سموتريتش وبن غفير على طاولة الجنائية الدولية
الثورة / متابعات
أفاد مسؤولون في المحكمة الجنائية الدولية بأن المدعي العام للمحكمة كريم خان كان يستعد لطلب إصدار أوامر اعتقال بحق اثنين من أعضاء الحكومة «الإسرائيلية» اليمينية المتطرفة.
وقال المسؤولون: إن القضايا المرفوعة ضد ما يُعرف بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، تتمحور حول دورهما في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
كما تابعوا أن المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية يدرسون ما إذا كان سموتريتش وبن غفير قد ارتكبا جرائم حرب بتشجيعهما بناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية، بينما تحظر اتفاقيات جنيف على الدول نقل سكانها إلى الأراضي التي احتلتها.
وأضافوا أن المدعين العامين يحققون أيضا مع مسؤولين «إسرائيليين» آخرين بشأن دورهم في توسيع تلك المستوطنات.
وأوضحوا أن قرار متابعة القضايا يعود إلى نائبي خان.
ومن المرجح أيضا أن تُفاقم أوامر التوقيف الجديدة من توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، مما قد يستدعي فرض عقوبات جديدة من واشنطن.
وتنظر المحكمة في القضايا المرفوعة ضد الوزيرين في وقت تشهد فيه المؤسسة ظروفا سياسية صعبة.
وكانت مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة العام الماضي بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بسبب إدارتهما للحرب في غزة، قد أثارت إدانةً من الولايات المتحدة، وفرضت إدارة ترامب عقوبات على خان.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»