محكمة صينية تُلغي مزادًا لبيع قطة بهدف تسديد ديون مالكها
تاريخ النشر: 29th, August 2025 GMT
بكين
أثارت محكمة في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين موجة واسعة من الجدل، بعد أن قررت إلغاء مزاد علني كان مقرراً لبيع قطة من فصيلة “لي هوا” الصينية، كانت قد صودرت ضمن ممتلكات أحد المواطنين المتعثرين مالياً.
وتعود القطة، البالغة من العمر ثلاث سنوات، إلى مالك تخلف عن سداد قروض مصرفية بقيمة تقارب أربعة ملايين يوان (نحو 560 ألف دولار أمريكي).
وكان من المقرر عرض القطة في مزاد إلكتروني على منصة “المزاد القضائي” التابعة لشركة علي بابا بتاريخ 3 سبتمبر المقبل، بعدما أودعها مسؤولو التنفيذ القضائي في متجر للحيوانات الأليفة، تراكمت عليه رسوم إيواء بلغت أكثر من 20 ألف يوان (نحو 2800 دولار).
وقد حظي المزاد بمتابعة جماهيرية واسعة، حيث تجاوز عدد المشاهدات 450 ألفاً، وتقدم للمزايدة أكثر من 5,000 شخص دفع كل منهم مبلغ تأمين رمزي قدره 50 يواناً، أُعيد إليهم لاحقاً بعد إلغاء المزاد.
وفي 23 أغسطس، سُحبت القطة من المنصة بعد أن قرر الدائنون التراجع عن طلب البيع، دون تقديم أسباب رسمية. لكن تقارير صحفية محلية أشارت إلى أن القطة وجدت في نهاية المطاف منزلاً جديداً لدى أحد محبي الحيوانات.
يُذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لمحاكم صينية أن طرحت حيوانات في مزادات لتسديد ديون. ففي مارس الماضي، نظمت محكمة في مدينة شنتشن مزاداً لبيع 100 طن من التماسيح الحية بسعر افتتاحي بلغ أربعة ملايين يوان، بعد إفلاس الشركة المالكة.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة التفتيش القضائي يتفقد المحاكم وأوضاع الإصلاحية المركزية في الحديدة
الثورة نت /..
تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، اليوم، سير العمل القضائي في محافظة الحديدة، في إطار خطة الهيئة لمتابعة الأداء وتعزيز الانضباط في مختلف المحاكم.
وخلال الزيارة إلى محكمتي الميناء، والأموال العامة، ومعه رئيس فرع الهيئة بمحافظتي الحديدة وريمة القاضي جمال الفهيدي، ورئيس اللجنة المشتركة للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء – ممثل قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى علي قرشة، التقى القاضي المحاقري برئيس محكمة الميناء وقضاة المحكمتين، وناقش معهم آليات تسريع الفصل في القضايا وتسهيل معاملات المواطنين.
وطاف بقاعات الجلسات وأقسام أقلام الكتاب والأرشيف ومراكز المعلومات، مطّلعًا على سير العمل ومستوى الانضباط، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالمسؤولية القضائية وإنجاز القضايا أولاً بأول بما يحقق العدالة ويعزز ثقة المجتمع بالقضاء.
وأكد الدكتور المحاقري أن هيئة التفتيش القضائي تولي برامج التطوير أهمية خاصة، مشيرًا إلى أن الهيئة ماضية في متابعة مستوى الأداء بشكل مستمر، وإجراء عمليات التقييم الدورية، والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه القضاة والموظفين.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة، مؤكدا حرص الهيئة على تعزيز كفاءة العمل وتحقيق العدالة الناجزة التي يتطلع إليها المجتمع.
كما زار رئيس هيئة التفتيش القضائي، الإصلاحية المركزية في المحافظة، ومعه رئيس الفرع القاضي الفهيدي، ورئيس اللجنة المشتركة الشيخ قرشة، حيث التقى عددا من السجناء واستمع إلى شكاواهم.
وجرى خلال الزيارة مطابقة الكشوفات للتأكد من سلامة الإجراءات والبحث عن الحالات المستحقة للإفراج وفق القانون، والاطلاع على معامل وورش الخياطة والحدادة والألمنيوم ومصنع “البلك”، المخصصة لتدريب وتأهيل النزلاء داخل الإصلاحية المركزية.
واستمع رئيس هيئة التفتيش إلى شرح حول طبيعة البرامج المهنية التي يتم تنفيذها في الورش، والآليات المتبعة لتمكين السجناء من اكتساب مهارات عملية تساعدهم على الاندماج في المجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة.
وأكد القاضي المحاقري أن هذه البرامج تمثل جانباً مهماً في التأهيل للنزلاء، إذ لا تقتصر على إصلاح السلوك فحسب، بل تمنح النزلاء فرصة حقيقية للتعلم والإنتاج وكسب عائد مادي نظير أعمالهم، بما يعزز من احترام الذات لديهم ويهيئهم ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع، مشددا على ضرورة تطوير هذه الورش وتوسيع مجالاتها لتشمل مهن وحرف إضافية، بما يحقق الهدف الأسمى من العقوبة الإصلاحية وهو إعادة التأهيل والاندماج الإيجابي.
ولفت إلى أن الإصلاحية كانت تعاني من الإهمال في السابق، غير أن الفترة الراهنة شهدت بدء تفعيل الورش والمعامل والمراكز التأهيلية للنزلاء، مؤكداً أنها ما تزال بحاجة إلى دعم من المجلس المحلي بالمحافظة لتوفير أبسط الاحتياجات وضمان استمرار عمل هذه المراكز.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية تعزيز برامج التأهيل الثقافي والعلمي، بما يسهم في إعادة دمج النزلاء في المجتمع وتمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف.
رافقه عضو اللجنة المشتركة القاضي راجح زايد ومدير الإصلاحية المركزية والإصلاحية الاحتياطية وعدد من المسؤولين.