توسعات جديدة في مستشفى الزهور ببورسعيد.. تعزيز الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة
تاريخ النشر: 29th, August 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن زيادة الطاقة الاستيعابية لوحدة العناية المركزة في مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد بنسبة 25%، بإضافة 10 أسرة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الأسرّة إلى 51 سريرًا.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الهيئة لتعزيز خدمات الطوارئ ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.
أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن تكلفة تجهيز السرير الواحد في العناية المركزة تصل إلى نحو 16 مليون جنيه، مما يعكس حرص الدولة على توفير أحدث التجهيزات الطبية لضمان سرعة الاستجابة للحالات الحرجة وإنقاذ حياة المرضى.
أضاف رئيس الهيئة أن مستشفى الزهور قدمت منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل أكثر من 1.6 مليون خدمة طبية وعلاجية، واستقبلت أكثر من 780 ألف حالة طوارئ. كما استقبلت العناية المركزة وحدها أكثر من 3000 حالة حرجة، وحققت نسب شفاء عالية تضاهي المعايير العالمية.
أكد رئيس الهيئة أن التوسع في خدمات العناية المركزة يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الهيئة، التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتحقيق أعلى مستويات رضا المنتفعين، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة لزيادة معدلات الأمن الصحي وتعزيز تقديم خدمات تواكب التطور العالمي في الرعاية الحرجة والطارئة.
يُعد مستشفى الزهور نموذجًا يحتذى به في محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تعكس جهود الهيئة في تحويل مستشفياتها إلى منشآت قادرة على تلبية كافة احتياجات المرضى محليًا، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العناية المركزة هيئة الرعاية الصحية مستشفى الزهور المعايير العالمية حالة حرجة السرير الواحد العنایة المرکزة مستشفى الزهور
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟