محافظ أسوان: لن يسمح بضرر أى طرف فى تطبيق قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن قانون الإيجار القديم أصبح محل إهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعتباره أحد أهم الملفات التى تمس حياة ملايين المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين ، وهو ما يشهد متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .
وأوضح المحافظ بأن التوجه الحالى يركز على تحقيق التوازن بين الطرفين بحيث يتم وضع ضوابط تضمن حقوق المالك ، وفى نفس الوقت تراعى الظروف الإجتماعية والإقتصادية للمستأجر ، جاء ذلك أثناء ترأس المحافظ للإجتماع الدورى للمجلس التنفيذى.
وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن القانون الجديد يعتمد على تصنيف الوحدات الإيجارية إلى متميزة ومتوسطة وإقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الـ 7 سنوات ، وأن هذا التصنيف يهدف إلى تحقيق العدالة الإجتماعية ومنع التفاوت الذى كان قائماً لسنوات طويلة بين القيمة السوقية الحقيقية للوحدات وقيمتها الإيجارية القديمة .
الإيجاروأوضح المحافظ بأن الدولة حريصة على أن يتم التنفيذ بشكل تدريجى ومنظم حتى لا يتضرر أحد من تطبيق القانون الجديد ، ولذا يتم الإنتهاء من قاعدة بيانات شاملة لجميع الوحدات المؤجرة تمهيداً لبدء العمل الفعلى بالقانون بحيث ستشمل تفاصيل محددة مما يسهل عملية التصنيف وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لها .
وأشار إسماعيل كمال بأن القيادة السياسية تضع نصب أعينها مصلحة المواطن فى المقام الأول حيث أن الهدف ليس زيادة الأعباء ، وإنما تحقيق العدالة بين الطرفين ودعم جهود الدولة فى تنظيم سوق العقارات وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر .
ولفت بأن الدولة لن تسمح مطلقاً بحدوث أى ضرر لأى طرف ، وأن التطبيق سيتم وفق خطة مدروسة تهدف إلى تحقيق الصالح العام للجميع .
فيما قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره للجهود المكثفة التى قام بها فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى على مدار الساعات الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان إسماعیل کمال محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
"تهجير قسري".. رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم يقتح النار على القانون الجديد
شن شريف الجعار، المحامي ورئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، هجوماً حاداً على قانون الإيجار القديم الجديد ولائحته التنفيذية، واصفاً إياه بأنه يهدد السلم المجتمعي وصدر في غيبة البيانات الدقيقة.
وقال رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ببرنامج "كلمة أخيرة"، أكد "الجعار" أن مجلس النواب أقر القانون في تحول مفاجئ خلال 12 ساعة فقط، رغم تصريح رئيس المجلس سابقاً للحكومة بأن الملف ينقصه الإحصائيات والبيانات اللازمة، معتبراً أن ما حدث هو "قفز على المشهد" أدى لتكدير السلم العام.
أزمة الأرقام والإحصائيات
وشكك رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، في الأرقام الرسمية المتداولة، مشيراً إلى أن عدد المضارين من القانون (مستأجرين وأسرهم) لا يقل عن 30 مليون مواطن، وليس كما يشاع، وأوضح أن الوحدات المغلقة التي يتحدث عنها الرئيس ورئيس الوزراء (التي تقدر بالملايين) لا تخص بالضرورة الإيجار القديم، حيث أن إحصائيات التعبئة والإحصاء تشير إلى وجود 2 مليون و300 ألف وحدة مغلقة فقط تخص المستأجرين القدامى، متسائلاً عن مصير باقي المستأجرين الذين يتجاوز عددهم الملايين.
وفي رده على ضعف الإقبال على تقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة (43 ألف طلب فقط)، برر "الجعار" ذلك بأن القرار الحكومي رقم 53 "معيب ومطعون عليه بالبطلان" أمام القضاء الإداري.
وأوضح الجعار أن القرار لم يحدد النطاق الجغرافي للوحدات البديلة، قائلاً: "الحكومة تطالبنا بترك مساكننا دون تحديد أين سنذهب، وهذا بمثابة (شراء سمك في مياه)، أنا من الغربية أو الإسكندرية، كيف أقبل بترك شقتي دون أن أعلم هل سأنقل لمدينة أخرى أم لا؟".
ووضف ئيس اتحاد المستأجرين مصطلحات حادة، ما يحدث بأنه "تهجير قسري" من المنازل، وهو ما استدعى اعتراض مقدم البرنامج، إلا أن الجعار تمسك برأيه قائلاً: "لا يمكن إخراجي من منزلي بناءً على وعود غير محددة المكان"، واختتم الجعار تصريحاته بالتأكيد على أن عزوف المستأجرين عن التقدم للوحدات البديلة ليس لعدم استحقاقهم، بل لعدم ثقتهم في الإجراءات والقرارات التي وصفها بغير الدقيقة وغير المحددة جغرافياً.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش