وزير الصحة: التنسيق مع الجهات الشريكة لتوطين صناعة السياحة العلاجية برؤى مبتكرة
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة تطورات ملف السياحة العلاجية، لاستعراض معايير تنظيم العمل وتأكيد أهمية تقديم خدمات عالية الجودة لجذب الاستثمارات الصحية.
. توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة
وأكد الوزير دعم المشروع لرؤية مصر 2030 لتصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا للسياحة العلاجية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وكفاءاتها البشرية، وتناول الاجتماع عدة موضوعات من بينها احتياجات تنفيذ المشروع، إطلاق منصة السياحة العلاجية، الهيكل التنظيمي للأمانة الفنية، الموازنات المالية، والاستراتيجية القومية لتوسيع الخدمات بجميع المحافظات وفق الخريطة الصحية.
التنسيق مع الجهات الشريكة لتوطين صناعة السياحة العلاجيةوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير شدد على التنسيق مع الجهات الشريكة لتوطين صناعة السياحة العلاجية برؤى مبتكرة، تعزز ريادة مصر في الرعاية الصحية وتستفيد من مواردها السياحية المتنوعة.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب سابقًا، والدكتورة شروق زكي، والدكتورة ندى طارق، من الأمانة الفنية للسياحة العلاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الصحة وزير السياحة العلاجية الاستثمارات الصحية السیاحة العلاجیة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
المكتب التنفيذي في مأرب يتحرك: لا إيجارات بالدولار ولا توريد خارج البنك المركزي
في اجتماعه الدوري أقر المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب تشكيل لجنة برئاسة مدير عام الشؤون القانونية المحامي عبدالله الموساي، لفحص الجهات الايرادية، ومستوى التزامها بالتحصيل بسندات وزارة المالية رقم 50 وتوريدها الى البنك المركزي، ومدى تطابق المبالغ المحصلة بالواقع مع المدونة في السندات، وفحص الجهات التي تتحصل بسندات غير قانونية او التي لم تورد ورفع تقرير بها لإحالتها الى القضاء.
الاجتماع، الذي حضره وكلاء المحافظة، ناقش أيضًا ملف الإيجارات، حيث عرض الوكيل عبدالله الباكري تقريرًا عن لجنة ضبط أسعار الإيجارات، وتوصياتها بعد شهر من العمل. أبرز ما خرج به الاجتماع: تأكيد منع التعامل بغير العملة الوطنية في عقود الإيجار، ومواصلة اللجنة أعمالها حتى ضبط السوق.
ولم يغفل المجتمعون قضية العلاوات السنوية لموظفي المكاتب التابعة للوحدات المركزية، والتي لم تُصرف حتى الآن، رغم صرفها في مكاتب أخرى داخل المحافظات المحررة. تم إقرار خطوات لضمان مساواة الجميع.
الوكيل عبدربه مفتاح شدد على أن المرحلة الحالية تتطلب شفافية في تحصيل الإيرادات، وتوريدها وفق السندات الرسمية، ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه أو مخالفته.