محافظ الغربية الدولة المصرية تحرص على بناء الإنسان المصري
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعا لمناقشة آليات تنفيذ عدد من المبادرات الشبابية في مختلف قرى ومدن المحافظة للاهتمام بنشر الوعي بين الشباب والنشء والتعريف بالقضايا المجتمعية والرد على الشائعات، وذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، ممثل عن مديرية الثقافة بالغربية.
وخلال الاجتماع أشار رحمي إلى أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تحرص على بناء الإنسان المصري، مثلما تحرص على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة.
موجها الحضور بتنظيم برامج وأنشطة ثقافية وفنية مبادرات تهدف إلى الاهتمام بنشر الوعي بين الشباب والنشء خاصة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأكد رحمي خلال الاجتماع أهمية توعية الشباب والنشء والاهتمام بهم، لما لهم من دور كبيرا في بناء ونهضة الوطن وتنمية وبناء المجتمع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغربية أخبار الغربية
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إلزام المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لـ17 يناير
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة من هاني سامح، المحامي، بصفته وكيلاً عن ذوي أحد المحكوم عليهم بالإعدام، إلى جلسة 17 يناير المقبل، لإيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني.
وتطالب الدعوى، التي تحمل رقم 86320 لسنة 79 قضائية، بإلزام الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بعدد الجريدة الرسمية المؤرخ في 29 مايو الماضي، استنادًا إلى أن التعديلات أصبحت نافذة بقوة الدستور بانقضاء المدة المحددة دون اعتراض رئاسي.
وأكد دفاع المدعي أن الاعتراض الرئاسي على تعديلات القانون لم يتناول النص الخاص بالتصالح وإلغاء عقوبة الإعدام، ما يجعل هذا النص قائمًا ومستقلًا بذاته، وقد اكتسب قوة القانون بنفاذه الدستوري، خاصة وأن الحكومة ممثلة في السلطة التنفيذية نشرت عبر مواقعها الرسمية خبر موافقة مجلس النواب على التعديلات بتاريخ 29 أبريل الماضي، وشرحت مضامينها تفصيليًا، الأمر الذي يُثبت اتصال علمها ومباشرتها لأثر القانون النافذ، ويقطع بعدم جواز إنكار هذا الأثر أو التنصل منه.
وأضافت الدعوى أن القول باستمرار مناقشة القانون داخل البرلمان لا ينال من صحة نفاذ النصوص التي استكملت أركانها الدستورية، لأن إعادة المناقشة لا توقف الأثر القانوني المترتب على انقضاء الميعاد المقرر، وإلا كان في ذلك إهدار لمبدأ الاستقرار التشريعي ولحجية النصوص الدستورية الملزمة.