صافي الربح في بنك القاهرة يرتفع إلى 7.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
حقق بنك القاهرة أداءً إيجابيًا بنهاية النصف الأول من العام المالي2025، محققاً نموًا في أرباحه بنسبة 31% عن النصف الأول من العام الماضي.
وارتفعت الأرباح قبل الضرائب لبنك القاهرة بنهاية النصف الأول لعام 2025 بنسبة 29% مدفوعًا بتحسن نتائج أعمال البنك في مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة المصرفية، الخزانة، ائتمان الشركات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحقق بنك القاهرة صافي أرباح بعد الضرائب بلغت 7.5 مليار جنيه بزيادة 31% عن صافى أرباح النصف الأول لعام 2024 التي بلغت 5.7 مليار جنيه.
صافي الدخل من العائدكما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 29% ليصل إلى 16.5 مليار جنيه. ونتج ذلك عن زيادة عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 27%، وزيادة تكلفة الودائع و التكاليف المشابهة بنسبة 26%
صافي الدخل من الأتعاب والعمولاتوارتفعت الأتعاب والعمولات بنسبة 11% لتصل إلى 2.9 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024
الإيرادات التشغيليةبينما ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 20.3 مليار جنيه مقارنة ب 16.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 بمعدل نمو 25%
المصروفات الإداريةوارتفعت المصروفات الإدارية بالنصف الأول لعام 2025 بقيمة 1.6 مليار جنيه بنسبة 32% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.
ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 6% ليصل إلى 513 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 483 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2024.
إجمالي القروضوسجلت إجمالي محفظة القروض 245 مليار جنيه بنمو 8% بنهاية يونيو 2025، وجاء النمو مدفوعًا بزيادة في قروض الشركات والبنوك بمبلغ 11.6 مليار جنيه و 6.5 مليار جنيه في قروض الأفراد.
ودائع العملاءوسجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بقيمة 28 مليار جنيه مصري لتصل إلى 380 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 8% بنهاية يونيو 2025، مقارنة بــ 352 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، واستحوذت ودائع العملاء الأفراد على 58% من إجمالي الودائع، بينما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 42% من إجمالي الودائع في نهاية يونيو 2025.
جودة الأصولفيما بلغت القروض غير المنتظمة 4.6% من إجمالي محفظة القروض، كما بلغت نسبة تغطية مخاطر قروض غير منتظمة 156%، حيث بلغ رصيد مخصصات خسائر القروض 17.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025.
معيار كفاية رأس المالوبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 13.83% من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 17.41%.
اقرأ أيضاًبعد تخفيض سعر الفائدة.. الدولار يسجل 48.46 جنيه في البنك المركزي
بعائد ثابت 17%.. شهادات الادخار اليوم في البنك الأهلي المصري
تخفيض جديد.. شهادات الادخار البلاتينية في البنك الأهلي بعائد 23%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك القاهرة قروض بنك القاهرة أرباح بنك القاهرة البنوك في مصر صافي أرباح بنك القاهرة أصول بنك القاهرة ملیار جنیه بنهایة بنهایة یونیو 2025 النصف الأول من
إقرأ أيضاً:
الخطيب: نتوقع وصول الاستثمار الأجنبي المباشرة في مصر لـ 12 مليار دولار بنهاية 2025
أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تستهدف رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال العام الجاري.
وقال الخطيب في جلسة نقاشية بمنتدي «انتربرايز مصر 2025» بعنوان «تهيئة مستقبل الأعمال المصرية»: إننا نتوقع وصول حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 12 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025.
وأكد الوزير أهمية وضع خريطة دقيقة للقطاعات الواعدة التي يمكن أن تجذب استثمارات إضافية تصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2030 لتحقيق معدل نمو مستدام يتراوح بين 6 و7%
وأشار الخطيب إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا، وأكد أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لجذب مزيد من الاستثمارات رغم التحديات العالمية التي تشهد انخفاضًا في تدفقات رؤوس الأموال.
الخطيب: 5.8 أيام فقط مدة الإفراج الجمركيوأضاف، أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار من خلال تسريع الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ سياسات اقتصادية أكثر مرونة واستقرارًا.
وأشار إلى أن الحكومة حققت تقدمًا كبيرًا في تقليص مدة الإفراج الجمركي، حيث انخفض متوسط المدة من 14 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع خطة للوصول إلى يومين بنهاية العام الحالي، وذلك بفضل تطبيق منظومة إدارة المخاطر والإجراءات الإصلاحية الجديدة بالتعاون بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك.
وأوضح أن هذه الإصلاحات جاءت ضمن جهود الحكومة لتسريع وتيرة العمل وتحسين كفاءة الأداء من خلال الربط الإلكتروني بين أكثر من 27 جهة حكومية ضمن منظومة التخليص الجمركي الموحد.
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي أصبح المحور الرئيسي لتطوير بيئة الأعمال، موضحًا أن أكثر من 96 جهة حكومية كانت تتعامل مع مجتمع المستثمرين عبر أنظمة ورسوم متعددة، ما استدعى تنفيذ خطة شاملة لتقليص التعاملات إلى خمس جهات فقط في المرحلة الأولي كما أطلقت الوزارة في يونيو الماضي منصة رقمية موحدة مؤقتة تضم 41 جهة حكومية وتقدم أكثر من 460 خدمة إلكترونية للمستثمرين.
الخطيب: إطلاق منصة رقيمة تضم جميع مراحل تأسيس الشركات والتراخيصوأكد أن الوزارة بصدد إطلاق منصة رقمية متكاملة ومتطورة تشمل جميع مراحل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة، موضحاً أن المنصة الجديدة ستقوم على إعادة هندسة شاملة للإجراءات الحكومية، وتحويلها إلى منظومة رقمية حديثة تتوافق مع المعايير العالمية في إدارة الاستثمار.
اقرأ أيضاًتوقعات بتراجع التضخم في مصر لـ 11% خلال سبتمبر الماضي
17.5 ألف مركبة.. ارتفاع مبيعات السيارات في مصر خلال أغسطس 2025 |تفاصيل
1600 شركة ألمانية في مصر.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون