طفرة في إنتاج الذهب بغانا ومخاوف من التبعات البيئية
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
في الوقت الذي تحتفل فيه حكومة الرئيس جون ماهاما بتحقيق أحد أعلى معدلات العائدات في تاريخ صناعة الذهب الغاني، تتصاعد في المقابل أصوات تحذّر من أن هذه الطفرة الاقتصادية تُبنى على حساب البيئة، وسيادة القانون، وحتى الشفافية المالية.
في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2025، لقي ثلاثة من عمال المناجم غير النظاميين مصرعهم بعد أن علقوا داخل نفق مهجور في إقليم الغرب.
ووفقا للسلطات، دخل الضحايا إلى الحفرة عبر ممرات غير مصرح بها، في نمط متكرر من عمليات "غلامسي" -الاسم المحلي للتعدين غير القانوني- الذي بات يشكّل ظاهرة موازية لصناعة الذهب الرسمية في البلاد.
هذه الحادثة، رغم تكرارها، جاءت لتسلط الضوء مجددا على التناقض القاتل في قلب اقتصاد الذهب الغاني: عائدات قياسية من جهة، وتدهور بيئي وفوضى تنظيمية من جهة أخرى.
طفرة غير مسبوقة في الصادراتبين يناير/كانون الثاني ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول 2025، بلغت صادرات الذهب من التعدين الصغير 81.7 طنا، بقيمة 8 مليارات دولار، متجاوزة لأول مرة إنتاج الشركات الكبرى.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى إصلاحات حكومية شملت فرض ضوابط صارمة على التصدير، وحملات لمكافحة التهريب، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على أنشطة الاستكشاف.
لكن هذه الطفرة، بحسب أفريكا ريبورت، لم تُترجم إلى تحسينات في الرقابة أو حماية البيئة، بل على العكس، ترافقت مع تزايد في تلوث الأنهار، وتوسع التعدين في المحميات، وتحويل مساحات زراعية شاسعة إلى مناطق تنقيب.
النفط يتراجع والذهب يتصدرتأتي هذه الطفرة في وقت تشهد فيه عائدات النفط في غانا انهيارا حادا، إذ انخفض الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ 6 سنوات، وتراجعت الإيرادات البترولية بنسبة 56% في النصف الأول من 2025.
إعلانهذا التراجع دفع حكومة ماهاما إلى الاعتماد بشكل متزايد على الذهب كمصدر بديل للعملة الصعبة.
البيئة في مهب الأرباحداريل بوسو، نائب مدير منظمة أروشا غانا البيئية، عبّر عن قلقه من أن الحكومة "تفشل في تحقيق التوازن بين العائدات الاقتصادية والبقاء البيئي".
وقال في حديثه لأفريكا ريبورت "نرى ارتفاعا في عائدات الذهب، لكننا لا نرى تحسنا في التنظيم أو استعادة الأراضي المتضررة".
وأضاف "أنهارنا لا تزال ملوثة، والغابات تتقلص، والأراضي الزراعية تُبتلع. لم نشهد استثمارا موازيا للعائدات في جهود الاستصلاح البيئي".
إصلاحات ترضي المستثمرينرغم الانتقادات البيئية، لاقت بعض الإصلاحات الحكومية ترحيبا من المستثمرين، خصوصا إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الاستكشاف، ما اعتُبر خطوة لإعادة غانا إلى خارطة التنافسية في قطاع التعدين.
وقال مايكل أكافيا، رئيس غرفة مناجم غانا، إن هذه الخطوة "ستُحرّر رؤوس أموال كانت مجمّدة، وتُعيد تأكيد مكانة غانا كوجهة تعدين أولى في أفريقيا".
لكن على الأرض، تبدو الصورة أكثر تعقيدا. فالرئيس ماهاما أعلن عن مشروع قانون لإنشاء محاكم عامة لتسريع محاكمة المتورطين في "غلامسي"، مؤكدا أن ذلك سيُعزز العدالة ويحمي الموارد الطبيعية.
بيد أن بوسو وصف هذه الوعود بأنها "خطابية"، مشيرا إلى أن قوة مكافحة التعدين غير القانوني تعاني من نقص حاد في التمويل، ولا تملك سوى أقل من 10% من الموارد اللازمة للعمل بفعالية.
القانون لا يُطبقينص القانون رقم 995 على عقوبة لا تقل عن 20 عاما لأي شخص يشارك في التعدين غير القانوني أو تصنيع معداته، بمن فيهم الأجانب.
لكن الحكومة، بحسب بوسو، "تفضّل ترحيل الأجانب بدلا من محاكمتهم"، ما يُعد تقويضا لسيادة القانون.
هل تستفيد الحكومة من الذهب غير القانوني؟من أكثر النقاط إثارة للقلق، بحسب أفريكا ريبورت، أن الحكومة لم تُفصح عن مصادر الذهب المُصدّر، ولم تُفرق بين ما هو قانوني أوغير قانوني.
ويقول بوسو "الأرقام لا تميّز بين التعدين الصغير القانوني وغير القانوني، ما يثير تساؤلات: هل تستفيد الحكومة من الطفرة في التعدين غير المشروع؟"
ويضيف "الذهب غير القانوني يُموّل الحرب في السودان، وتُجرى صفقات تبادل أسلحة بالذهب بين متمردين في بوركينا فاسو. نحن مهووسون بالعائدات، ونغفل عن الاستدامة".
توصيات عاجلةيختتم بوسو حديثه بثلاث توصيات عاجلة:
أولا: تمويل قوة مكافحة التعدين غير القانوني بشكل كاف لنشرها في 21 نقطة ساخنة للتعدين غير القانوني.
ثانيا: تفعيل الحماية الأمنية للغابات والأنهار، وهي إجراءات أعلنت عنها الحكومة ولم تنفذها.
ثالثا: تطبيق القانون بعدالة، بما في ذلك محاكمة المخالفين الأجانب وفقا للقانون رقم 995.
ويختم بتحذير لافت "أنهارنا لا تزال تحت الحصار، والمخالفون يلعبون لعبة القط والفأر مع الشرطة. لم نُظهر التزاما حقيقيا في كيفية توجيه الموارد".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات التعدین غیر القانونی
إقرأ أيضاً:
جمعية كتاب البيئة: التعاون بين الكيانات البيئية ضرورة لتعزيز جهود حماية الموارد الطبيعية
أكد الدكتور محمود بكر، رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الكيانات والجمعيات البيئية العاملة في مصر، بما يسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات بيئية ذات أثر ملموس على أرض الواقع، مشيراً إلى أن التحديات البيئية الراهنة تتطلب العمل المشترك وتكامل الأدوار بين جميع الأطراف المعنية.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل التي نُظمت حول مشروع استزراع أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر، بالتنسيق بين جمعية كتاب البيئة والتنمية وجمعية بيئة بلا حدود، وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بقضايا البيئة والتغيرات المناخية.
وأوضح بكر أن مشروع استزراع المانجروف يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بالبيئة، نظراً لما تتمتع به هذه الأشجار من أهمية كبيرة في حماية السواحل، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والمساهمة في امتصاص وتخزين الكربون، بما يدعم جهود مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن التنسيق المستمر بين الجمعيات البيئية يساهم في رفع الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية، وتوسيع نطاق المبادرات والمشروعات الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية، مؤكداً أن العمل البيئي لم يعد مسؤولية جهة واحدة، بل أصبح مسؤولية جماعية تتطلب شراكة حقيقية بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والإعلام البيئي.
وأشار رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية إلى أن الورشة تأتي في إطار دعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق والحفاظ على النظم البيئية الساحلية، لافتاً إلى أن نجاح مشروعات استزراع المانجروف يفتح المجال أمام تنفيذ المزيد من المشروعات البيئية التي تسهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
وثمّن الدكتور محمود بكر جهود جمعية بيئة بلا حدود برئاسة الدكتور عادل عبدالله سليمان في تبني المبادرات البيئية النوعية، مؤكداً أن استمرار التعاون والتنسيق بين الجمعيتين يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من الخبرات المتخصصة وتوسيع دائرة العمل البيئي لخدمة المجتمع والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو