بعائد 23%.. شهادات الادخار اليوم في البنك الأهلي المصري
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
يبلغ أعلى عائد على شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 23% بعدما كان يسجل 27% قبل قرار تخفيض سعر الفائدة على كافة الشهادات التي يصدرها البنك أمام العملاء الأفراد.
وخفض البنك الأهلي المصري هذا الأسبوع سعر الفائدة بنسبة 1.5% وبنسبة 4% على جميع الشهادات، بعدما أعلن البنك المركزي في اجتماع سابق تخفيض سعري الإيداع والإقراض إلى 22% و23% على الترتيب.
وبذلك بلغ إجمالي تخفيض سعر الفائدة المعلن في البنك المركزي المصري منذ بداية تعاملات هذا العام نحو 5.25%، بعد أن تأكد صناع السياسة النقدية في مصر من تباطؤ معدلات التضخم، والتي سجلت 13.9% في يوليو الماضي مقابل 36% في فبراير 2024.
شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري- شهادة ادخار البلاتينية بعائد ثابت
يصرف عائد الشهادة في البنك الأهلي شهرياً بنسبة فائدة 17% على مدار ثلاث سنوات ثابت دون تغيير، ويبدأ شراء الشهادة بحد أدنى ألف جنيه.
- شهادة ادخار البلاتينية بعائد شهري متدرج
يبدأ شراء شهادة الادخار في البنك الأهلي بحد أدنى ألف جنيه، وتعطي عائدا يقل من سنة لأخرى يصرف شهريا، ويبلغ 21% في أول سنة و16.75% بالسنة الثانية، و13.50% للسنة الثالثة.
- شهادة ادخار البلاتينية بعائد سنوي متدرج
تعطي شهادة الادخار بعائد متدرج في البنك الأهلي المصري سعر فائدة 23% يصرف بنهاية السنة الأولى، وبنسبة 18.50% في نهاية السنة الثالثة، و14% في آخر السنة الثالثة، ويبدأ شراء الشهادة بحد أدنى ألف جنيه.
- شهادة ادخار البلاتينية بعائد متغير
يصرف عائد الشهادة المتغيرة في البنك الأهلي المصري ربع سنوي بسعر 22.25%، ويمتد أجلها لثلاث سنوات، ويبدأ شراؤها بحد أدنى 1000 جنيه.
اقرأ أيضاًبعائد 20.50%.. شهادات الادخار اليوم في بنك مصر
بعد تخفيض الفائدة.. مقارنة بين شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي
بعد تخفيض الفائدة.. كم عائد ادخار 200 ألف جنيه في الشهادات البلاتينية بالبنك الأهلي المصري؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي البنك الأهلي المصري شهادات الادخار شهادات البنك الأهلي شهادات الادخار البنك الأهلي شهادة البلاتينية شهادات الادخار اليوم في البنك الأهلي فی البنک الأهلی المصری شهادات الادخار الادخار فی بحد أدنى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي النيوزيلندي يفاجئ الجميع بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة
فاجأ البنك المركزي النيوزيلندي بعض الأسواق بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.50% اليوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، مما يشير إلى أن صناع السياسات قلقون بشأن الحالة الهشة للاقتصاد.. وفقاً لرويترز.
وانخفض الدولار النيوزيلندي ومقايضات أسعار الفائدة في أعقاب هذه الخطوة، حيث راهن المستثمرون على المزيد من التحفيز في الأشهر المقبلة لدعم الطلب.
كما صرح بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) في بيانه السياسي: "توصلت اللجنة إلى إجماع على خفض سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5%"، مضيفا: "لا تزال اللجنة منفتحة على إجراء المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة الرسمي، حسب الحاجة، لضمان استقرار التضخم بشكل مستدام قرب نقطة المنتصف المستهدفة البالغة 2% على المدى المتوسط".
وسوف يكون هذا الموقف الحمائمي بمثابة ارتياح ترحيبي لحكومة نيوزيلندا ورئيس وزراء البلاد كريستوفر لوكسون، الذي تلقت شعبيته ضربة حادة في الأشهر الأخيرة مع فشل الانتعاش الاقتصادي الذي دعا إليه في حملته الانتخابية.
وقال لوكسون علناً إنه يود أن يرى سعر الفائدة النقدية أقل لمحاولة التخلص من الخمول الاقتصادي، مع وجود الأسر في مزاج مكتئب وقلقهم بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وندرة الوظائف.
وجاء قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي مخالفا لآراء 15 من 26 اقتصاديا شملهم استطلاع أجرته رويترز والذين توقعوا أن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي (NZINTR=ECI)، بواقع 25 نقطة أساس.
ولكن الخفض الأكبر لم يكن غير متوقع تماما حيث اختار الخبراء الاقتصاديون الـ11 المتبقون خفضا بمقدار 50 نقطة أساس وكانت الأسواق مستعدة لسحب بنك الاحتياطي النيوزيلندي بقوة أكبر من أدوات السياسة النقدية لحقن الزخم للاقتصاد الضعيف.
وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.90% إلى 0.5745 دولار أمريكي، في حين هبطت عقود مقايضة أسعار الفائدة لمدة عامين إلى 2.521% من 2.6194% قبل القرار.
وقال نيك توفلي، كبير الاقتصاديين في بنك ASB، في مذكرة: "إن قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي يشير إلى أن احتمال ضعف ضغوط التضخم عما كان متوقعا في السابق كان له وزن أكبر من الانتظار لمعرفة مدى سرعة تعافي الاقتصاد والتأثيرات الناجمة عن الارتفاع الحالي في التضخم".
لقد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ أغسطس 2024، ومع بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف من 1% إلى 3%، فإن صناع السياسات لديهم مجال لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر.